سایه هولناک دونالد ترامپ بر بازارهای نفت

0
580

اقدام آمریکا در این زمینه چیز تازه ای نیست. دست زدن گسترده به تحریم های اقتصادی، بازرگانی، مالی یا پولی به نخستین سال های ریاست جمهوری رونالد ریگان و پیش از آن راه اندازی «دفتر کنترل دارایی های خارجی» (OFAC) در زمان جنگ جهانی دوم بازمی گردد که با موفقیت علیه رژیم معمر قذافی در لیبی چنگ و دندان نشان داد. اما آمریکایی ها به زودی آموختند که این سلاحی است که باید با احتیاط به کار برده شود، زیرا می تواند به همان اندازه که کشور تحریم شونده را می آزارد به کشور تحریم کننده نیز آسیب برساند. این موضوع درمورد «روسال» یک تولید کننده آلمینیوم دیده شد که در ماه مه ٢٠١٨ ورودش به بازار آمریکا منع شد. این تحریم دربازار جهانی آلومین، یکی از اجزای آلمینیوم که در قاره آمریکا خیلی کاربرد دارد موجب کمبود شد. سرانجام با فشار کاربران آمریکایی آلمینیوم اِعمال تحریم تا ماه اکتبر به تعویق انداخته شد و دقیقا معلوم نیست که هدف OFAC در برخورد با این شرکت و سهامداران نیرومندش چیست. یک سازنده وسایل مخابراتی، شرکت چینی «تجهیزات مخابراتی ژونگ سینگ» (ZTE) که در همان زمان از دریافت اجزای ساخته شده در آن سوی اتلانتیک محروم شده بود، به زودی، تاحدی زیر فشار صاحبان صنایع آمریکایی که نمی خواستند یک مشتری مهم را از دست بدهند، ازاین تحریم رهایی یافت. در ژانویه ٢٠١٨، خزانه داری آمریکا از ممنوع کردن معامله اوراق بهادار روسیه در بازار ثانویه نیویورک سرباز زد زیرا از این هراس داشت که خود این بازار به سود رقیبان ازاین امر متحمل زیان شود.

سایه هولناک دونالد ترامپ بر بازارهای نفت

دونالد ترامپ خواهان نفت فراوان و ارزانی برای رای دهندگان خود است که ازنظر کمی نیز کمترین تاثیر را از تحریم ها علیه ونزوئلا و ایران گرفته باشد. این برای اقتصاد جهانی، که تجربه موقعیت های مشابه درسال ٢٠٠٣ با اشغال نظامی عراق و سال ٢٠١٢ با مجازات اقتصادی ایران را دارد، متناقض و خطرناک است. درمورد اول قیمت نفت دو برابر شد و درمورد دوم نیز افزایش زیاد یافت.

دونالد ترامپ بدون آن که تعجبی برانگیزد، سیاست نفتی خیلی «ترامپ وار» یعنی متناقضی دارد: او در عین حال هم می خواهد رای دهندگانش در تابستان و پیش از انتخابات ماه نوامبر به سوخت ارزان دسترسی داشته باشند، و هم حریف های مخالف خود یعنی ایران و ونزوئلا را مجازات کند. این امر در نهایت منجر به خواست کاهشی دوگانه در قیمت و میزان تولید می شود. بند بازی ای که برای وضعیت جهانی خطرناک است. او در ١٣ ژوئن گذشته در یک توییت نوشت:«قیمت نفت خیلی بالا است. کار اوپک است. خوب نیست!».

یک هفته بعد، در ٢١ ژوئن در اتریش، ١۴ عضو «سازمان کشورهای صادر کننده نفت» (اوپک) و ١٠ کشور دیگر که در دسامبر سال ٢٠١۶ برای کاهش ١.٨ میلیون بشکه از تولید روزانه به آن پیوستند، پیشنهاد محمد بن سلمان مرد نیرومند پادشاهی سعودی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را پذیرفتند که ٢۴ کشور مزبور تولید روزانه خود را یک میلیون بشکه، معادل ١ درصد تولید جهانی افزایش دهند. این افزایش نیم میلیون بشکه کمتر از میزان مورد انتظار بود. رییس جمهوری ترامپ درتوییتی در این مورد نوشت: «امید است که اوپک تولید خود را در حدی موثر افزایش دهد. قیمت ها باید کاهش یابد!».

رقص تردید کشورهای تولید کننده

واکنش بازارها به گونه ای دیگر بود: ٣ درصد افزایش قیمت و درپی آن بازگشت قیمت به سطح قبلی (حدود ٧۵ دلار معادل ۶۴.٣٣ یورو) که نشانه بهت زدگی آشکار تولیدکنندگان و به ویژه سوداگرانی بود که همواره برای کسب سود بیشتر آماده هستند. حدود یک هفته پس از نشست باز قیمت ها بالارفت. درماه مه، هنگام آخرین افزایش سوداگرانه قیمت، ٣۴ بشکه کاغذی – سررسیددار- دربرابر یک بشکه نفت «موجود» آماده برای مصرف مبادله می شد.

دلیل این تردیدها قابل درک است. در ٢١ و ٢٢ ژوئن در وین، ابهام قاعده کار بود و سبب شد که اتحاد – دستکم درظاهر – بین هواداران حفظ «وضع موجود»، ایران و ونزوئلا، و اکثریتی که تمایل به پیروی از خواسته های واشنگتن دارند، حفظ شود. با آن که بیانیه رسمی اوپک افزایش موردنظر را اعلام نکرد، خیلی سریع نظرهایی خصوصی ازجمله نظر خالد الفالح وزیر نفت عربستان سعودی، که مورد توجه رسانه ها است، ابراز شد که افزایش یک میلیون بشکه ای تولید روزانه را مطرح کرد. وزیران نفت قزاقستان و الجزایر هم از افزایش تولید ٧٠٠ هزار و ٧۵٧ هزار بشکه ای سخن گفتند. نظر الکساندر نوواک، وزیر نفت روسیه هم کسری ٩٠٠ هزار بشکه بود. کاهش تولید تصمیم گرفته شده در دسامبر ٢٠١۶ (١.٨ میلیون بشکه در روز) هم به این کسری اضافه می شد و جمع کاهش واقعی تولید کشورهای عضو اوپک و متحدان آن نسبت به دسامبر ٢٠١۶ به ٢.٧ میلیون بشکه می رسید. در بحبوحه افزایش مصرف جهانی سوخت فسیلی (١.۴ میلون بشکه در روز درهرسال) و کاهش ذخیره ها، ناظر تنش بین کاهش عرضه دوساله به رغم پیشرفت های به دست آمده در آمریکای شمالی و مصرف رو به رشدی که با شروع دوران رونق افزایش می یابد هستیم. این امر موجب افزایش قیمت تا سطح ٨٠ دلار (۶٨.۶٢ یورو) برای هر بشکه شد که نسبت به ۴۶ دلار (٣٩.۴۶ یورو) یک سال پیش از آن بیش از ٧۴ درصد افزایش یافته بود.

روی کاغذ، ۴ کشور عربستان سعودی و روسیه با کمک کویت و امارات متحده عربی قادر خواهند بود که در سه ماهه سوم سال جاری کسری مورد نظر را جبران کنند و این کار با فشار بر تولید کنندگان برای افزایش تولید عملی خواهد شد. ولی تلاش این کشورها اگر برمبنای تطبیق با توافق سال ٢٠١۶ باشد کمتر از میزان مورد انتظار خواهد بود و کشورهای تولید کننده به دلایل متعدد قادر به انجام ١٠٠ درصد تعهدات خود نخواهند بود. ازمیان این تولید کنندگان، دو کشور لیبی که دستخوش درگیری های مرگبار گرداگرد پایانه های نفتی اش است و آنگولا، که برای تامین مالی بهره برداری از سفره های نفتی اش که در وسط دریا است با مشکل روبرو است، در وضعیتی ناگوار قرار دارند.

اثرات مخرب تحریم های آمریکا

بعد از دسامبر ٢٠١۶، تولید ونزوئلا هم که سومین تامین کننده خارجی نفت ایالات متحده، پس از کانادا و عربستان سعودی است نزدیک به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. مانوئل کوئه ودو، وزیر نفت این کشور آمریکا را متهم می کند که: «تحریم های آمریکا خیلی شدید است و عملا شرکت ملی نفت (PDVSA ) را دچار خفقان نموده و آن را از دسترسی به بانک های آمریکایی برای تجدید توافق درباره پرداخت بدهی هایش محروم می کند»(١). او این مطلب را در ٢١ ژوییه سال گذشته در جمع همکاران خود در اوپک گفت و آنها از محکوم کردن رفتار آمریکا خودداری کردند.

ایران که سومین یا چهارمین تولیدکننده سازمان اوپک است، قربانی بعدی تحریم های آمریکا است. این بار تحریم ها غیرمستقیم نخواهند بود و نفت ایران از ۴ نوامبر سال جاری، تاریخ برگزاری انتخابات قانونگذاری آمریکا «تحریم» خواهد بود و همه خریدران آن با محرومیت از دسترسی به بازار آمریکا مواجه می شوند. این تهدید ازسوی واردکنندگان غربی با سهل انگاری روبرو نشده و حتی هند که دولت آن رفتن زیربار حکم آمریکا را رد کرده، ناظر این است که بانک دولتی اصلی آن از تامین مالی محموله های نفت ایران از ماه اوت آینده سرباز زده است. در ٢٧ ژوئن، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به دهلی نو سفر کرد تا به رهبران هند یادآوری کند که اِعمال تحریم ها بر ایران تا چه حد برای کاخ سفید مهم است (٢).

تحریم های پیشین در سال ٢٠١٢ برای ایران به بهای کاهش تولید ٧٠٠ هزار بشکه در روز تمام شد و برآورد می شود که تحریم های سال ٢٠١٨ صادرات آن را تا ٩٠٠ هزار بشکه در روز کاهش دهد. یادآوری نگران کننده دیگر، اشغال نظامی عراق درسال ٢٠٠٣ توسط ارتش آمریکا به صنایع نفتی این کشور خسارت زد و سبب افزایش بهای نفت به میزان ٨٨.٣٣ درصد در مدت دو سال شد. اثر کنونی کاسته شدن یک میلیون بشکه از تولید روزانه بر بهای نفت چه خواهد بود؟ در آخر هفته گذشته در وین کسی چیزی در این باره نمی دانست، اما وزیران حاضر در نشست توافق کردند که در ماه سپتامبر نشست دیگری توسط کمیته «تعیین مقررات برای مورد خاص» (JMMC)، متشکل از دو کشور «سرسخت» یعنی الجزایر و ونزوئلا و سه کشور «واقع بین» روسیه، عمان و کویت متحد ریاض برگزار شود. ازسال ٢٠١۶، این کمیته ماموریت یافته بر حسن اجرای برنامه کاهش تولید ٢۴ کشوری که ۵٠ درصد از نفت دنیا را تامین می کنند نظارت نماید. در آن زمان آنها خواهند دید که آیا دولت آمریکا همچنان به سختگیری ای که اکنون اعلام کرده ادامه می دهد، آیا کاملا مصمم به ایجاد خفقان برای ایران است، یا واقع بینان موفق می شوند قرائتی «نرم»تر و همراه با «منافذ» تحمل پذیر ساختن تحریم ها، به ویژه درباره کشورهای آسیایی را تحمیل کنند.

اقدام آمریکا در این زمینه چیز تازه ای نیست. دست زدن گسترده به تحریم های اقتصادی، بازرگانی، مالی یا پولی به نخستین سال های ریاست جمهوری رونالد ریگان و پیش از آن راه اندازی «دفتر کنترل دارایی های خارجی» (OFAC) در زمان جنگ جهانی دوم بازمی گردد که با موفقیت علیه رژیم معمر قذافی در لیبی چنگ و دندان نشان داد. اما آمریکایی ها به زودی آموختند که این سلاحی است که باید با احتیاط به کار برده شود، زیرا می تواند به همان اندازه که کشور تحریم شونده را می آزارد به کشور تحریم کننده نیز آسیب برساند. این موضوع درمورد «روسال» یک تولید کننده آلمینیوم دیده شد که در ماه مه ٢٠١٨ ورودش به بازار آمریکا منع شد. این تحریم دربازار جهانی آلومین، یکی از اجزای آلمینیوم که در قاره آمریکا خیلی کاربرد دارد موجب کمبود شد. سرانجام با فشار کاربران آمریکایی آلمینیوم اِعمال تحریم تا ماه اکتبر به تعویق انداخته شد و دقیقا معلوم نیست که هدف OFAC در برخورد با این شرکت و سهامداران نیرومندش چیست. یک سازنده وسایل مخابراتی، شرکت چینی «تجهیزات مخابراتی ژونگ سینگ» (ZTE) که در همان زمان از دریافت اجزای ساخته شده در آن سوی اتلانتیک محروم شده بود، به زودی، تاحدی زیر فشار صاحبان صنایع آمریکایی که نمی خواستند یک مشتری مهم را از دست بدهند، ازاین تحریم رهایی یافت. در ژانویه ٢٠١٨، خزانه داری آمریکا از ممنوع کردن معامله اوراق بهادار روسیه در بازار ثانویه نیویورک سرباز زد زیرا از این هراس داشت که خود این بازار به سود رقیبان ازاین امر متحمل زیان شود.

تهدید اوپک

اما، تحریم تنها سلاح در اختیار کاخ سفید نیست. قانونی که در سال ٢٠٠٧ در کنگره آمریکا به تصویب رسید؛ «قانون منع تولید و صادرات نفت توسط کارتل ها» (Nopec) مقرر می دارد که «اوپک» به خاطر تخطی از مقررات «قانون ضد تراست شرمن» به دادگاه های آمریکا کشیده شود. این قانونی ضد کارتل است که در آغاز قرن بیستم علیه «استاندارد اویل کمپانی» جان راکفلر تصویب شده بود. رییس جمهوری های پیشین؛ جرج دبلیو بوش و باراک اوباما مدتی طولانی از بیم تخطی از قوانین بازرگانی بین المللی و برهم خوردن حسن روابط با ١٢ کشور تولید کننده نفت، با اجرای این قانون ، مانند موضوع انتقال سفارت آمریکا در اسراییل به بیت المقدس، مخالفت می کردند. اگر کارتل نفتی در سپتامبر تفاهم نشان ندهد و قیمت نفت افزایش یابد، ممکن است دونالد ترامپ به اجرای این قانون تن دهد. این تهدید کم کم توسط نزدیک ترین متحدان واشنگتن، به ویژه در خلیج [فارس] جدی گرفته می شود. این موضوع روز یکشنبه اول ژوییه زمانی دیده شد که ترامپ از ملک سلمان پادشاه سعودی خواست که تولید نفت خود را ٢ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. افزایشی غیرواقع بینانه که پادشاه سعودی ناگزیر آن را پذیرفت.

در انتظار انجام این امر، اوپک از هم اکنون درحال از دست دادن سرعت است. برای توفیق در انجام توافق دسامبر ٢٠١۶ ناگزیر از اتحاد با روسیه و دوستان خود شد. قدرت نفتی بیش از پیش تمرکزگرا می شود. شاهزاده محمد بن سلمان و ولادیمیر پوتین آشکارا کنفرانس این سازمان را تدارک می بینند؛ دیگر اعضا نیز چاره ای جز پیوستن به آن ندارند زیرا از این بیم دارند که وضعیت انفجاری شود و خودشان به خاطر ناتوانی و نداشتن وزن سنگین در جبهه نفتی محکوم شوند.

=========================================

١- NDLR. Petróleos de Venezuela SA.

٢ – تدارکات نگهداری ٢٠ تا ٣٠ هزار سرباز و نیروی اجیر آمریکایی به کار گرفته شده در افغانستان از زمان حذف کمک آمریکا به پاکستان، که راه اصلی دستیابی به منطقه افغان بود، برای آمریکا دردسر ایجاد کرده است. مجتمع بندری چاه بهار در ایران، که با کمک هند ساخته شده، سرپل راهی است که آسیای مرکزی، از جمله افغانستان را تحت پوشش می گیرد. نیکی هیلی پیشنهاد کرده که بدون مذاکره با ایران از آن برای نیازهای نظامی آمریکا استفاده شود. تناقضی که در آن ارتش آمریکا برای رساندن تدارکات به نیروهای خود از راه دشمن استفاده می کند. شیوه ای برای کاشتن بذر نفاق بین هندی ها و ایرانیان؟ یا وعده ای برای موضوع «تغییر رژیم» در ایران؟

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید