اعدام علیه اعدام!
مهدی خوشحال، ایران فانوس، دهم اکتبر ۲۰۱۵:… لازم به ذکر است که مجاهدین خلق قبل از حکومت جمهوری اسلامی، از ابزار اعدام و مرگ علیه دشمن و مخالفینش استفاده کرده و هنوز هم به جد و در عمل به حذف دیگران و مخالفینش اعتقاد دارد و بدون مرگ و ویرانی، قادر به بقاء و دوام نیست. از ایدئولوژی جنسی و ارتجاعی تا رهبری عقب مانده و تشکیلات سادیستی و مازوخیستی و اعتقاد به مبارزه مسلحانه و خشونت …
اعدام علیه اعدام!
پس از قرنها مجازات و اعدام و کشتار قانونی و غیر قانونی انسانها به دست همدیگر و متقابلاً مبارزه علیه مجازات اعدام، سرانجام عفو بین الملل موفق شد تا سال ۲۰۰۲ و روز ۱۰ اکتبر را روز جهانی مبارزه با اعدام معرفی و به ثبت برساند. هر روز و سال که می گذرد، بسیاری از دولتها و احزاب و مردم، به جمع مخالفین حکم اعدام می پیوندند و احتمال این که طی دهه های آینده مجازات اعدام در همه یا بسیاری از قوانین جوامع بشری حذف و اصلاح شود، زیاد است و هم اکنون نیز این حکم در اروپا ملغی و دهه هاست که به دست دولتها اجرا نمی شود. تا این جای کار در اروپا خوب است، اما تحمل و تشویق و حمایت کسانی که شدیداً به حکم مرگ و ویرانی اعتقاد دارند، مذموم و ناپسند است.
فرقه رجوی که بیش از سه دهه است در کنف حمایتهای مالی و سیاسی غرب و کشورهای اروپایی قرار دارد، گروهی است که طی ۵۰ سال اخیر از طریق خشونت و مرگ ارتزاق کرده و سرپا مانده است. این گروه که اخیراً دست خود را در ارتباط با جمهوری اسلامی، خالی یافت و همه کارتهایش را سوزاند، یادش آمد که با تبلیغ حکم اعدام می تواند ضمن فرافکنی، موقعیت خود را نزد غربیها بهبود ببخشد. آنان روز شنبه ۱۰ اکتبر که مصادف با مبارزه علیه حکم اعدام شناخته شده است، ضمن تجمع در سالن Bursa در پاریس، همچنین لابی هایی را در پارلمان اروپا در بروکسل، اجیر کرده و به مذمت تاکتیکی حکم اعدام و نسبت دادنش به جمهوری اسلامی، پرداخته اند.
لازم به ذکر است که مجاهدین خلق قبل از حکومت جمهوری اسلامی، از ابزار اعدام و مرگ علیه دشمن و مخالفینش استفاده کرده و هنوز هم به جد و در عمل به حذف دیگران و مخالفینش اعتقاد دارد و بدون مرگ و ویرانی، قادر به بقاء و دوام نیست.
از ایدئولوژی جنسی و ارتجاعی تا رهبری عقب مانده و تشکیلات سادیستی و مازوخیستی و اعتقاد به مبارزه مسلحانه و خشونت آمیز و مناسبات فرقه ای و بسته و فرهنگ قبیله ای و سیاستهای خصمانه و جنگ طلبانه و آرم و پرچم و همه و همه چیزشان حاکی از اعتقادشان به خشونت و حذف دیگران از طریق زور است و برخلاف آنچه که در نظام جمهوری اسلامی همه خشونتها سیاسی نیست، در فرقه رجوی، خشونت و حذف، جنبه سیاسی و گاه جنبه جنسی دارد. همچنین، طی ۵۰ سال اخیر که فرقه رجوی دهها هزار تن از دشمنان و ناراضیان داخلی را به مجازات مرگ محکوم و اجرا کرد، شاید یکی دو مورد از دادگاههای فرمایشی استفاده کرد و مابقی قربانیان از داشتن وکیل و دادگاه و حق دفاع، محروم بوده و در اکثر موارد قربانیان بی سلاح و قادر به دفاع از خود نبودند.
آخرین مورد نیز به ۱۱ آبانماه سال ۱۳۹۳ بر می گردد که رهبری مجاهدین علناً حکم اعدام منتقدین و مخالفینش را صادر کرده است. می گویند، رطب خورده نمی تواند منع رطب کند، مصداق تبلیغات دروغین و خر رنگ کنی مجاهدین خلق است که در همه موارد و همه سالها از همین روش یعنی آنچه که خود اعتقاد نداشتند، برای دیگران تبلیغ و مجاز شمردند.
بنده که این سطور را می نویسم یکی از قربانیان ستم و خشونت فرقه رجوی هستم که اتفاقاً یکی از دلایل نارضایتی و خروجم از تشکیلات رجوی، عدم قبول زور و خشونت در مناسبات داخلی و در ارتباط با دشمنان بود. خشونت و اعدام راه حل نبود، بلکه معضلی مضاف بر مشکلات جامعه ایران بود. در این رابطه، همچنین برای اولین بار اعتقاداتم را در زمستان سال ۱۳۷۹ به صورت مکتوب و تحت نام “علیه حکم اعدام مبارزه کنیم” در مقاله ای در شماره ۳۹ ماهنامه پیوند، چاپ کرده و هنوز هم پس از ۱۵ سال از آن تاریخ، به جد با مجازات اعدام نه در حرف و شعار بلکه در عمل و نه برای جمهوری اسلامی بلکه برای همه جهان، مخالفم، ضمن این که استفاده از ابزار خشونت و اعدام را برای مخالفین حکومتها و حتی برای مردم امری مذموم می دانم.
علیه حکم اعدام مبارزه کنیم
در گذشته های دور، یک فرد تنها فرد بود، یا حداکثر، از حیث مادی و معنوی، از خانواده و قبیله یی که در آن زندگی می کرد، ارتزاق می کرد. طبیعی بود که در آن ادوار از تاریخ، به دلیل کمبود امکانات و مایحتاج زندگی و پایین بودن شعور اجتماعی، افراد خاطی، مجرمان اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و جنگی را به زندان نمی افکندند، مقرون به صرفه نبود، بلکه سهل ترین راه حل و ممکناتی هم چون، انواع مجازات های جسمی، مالی، مرگ و یا کارِ اجباری و غیره را متوسل می شدند.
هم اکنون در هزاره سوم میلادی زندگی می کنیم. پیشرفت در عرصه های مختلف جهان، اعم از علمی، اطلاعاتی، فضایی، طبی، اجتماعی، اقتصادی و… جهان کنونی را به دهکده کوچکی مبدل کرده است. امروز کودکی که پشت مونیتور کامپیوتر خود می نشیند و از طریق اینترنت می خواهد به سئـوالات معلمش پاسخی بیابد، این کودک، دیگر یک فرد نیست، بلکه کل بشریت است؛ چون از عالی ترین دستاوردها، عصاره رنج ها و زحمات بشر متکامل یافته قادر به استفاده است. اگر تکامل بشری به این جا رسید که کودکی برای تکمیل مشق شب خود می تواند از دستاوردهای دیگر بشر زمینی استفاده کند، بنابراین، عظمت و کرامت انسان به نقطه یی می رسد، که هیچ فردی از جامعه را نمی توان به بهانه های واهی یا واقعی، حفظ مرزهای جغرافیایی، نجات انقلاب، پاسداری از ایدئـولوژی، نظام و … گوشت دم توپ و محکوم به مرگ کرد. امروز فکر این که انسانی را به دلیل ارتکاب عمل قتل، جرم سیاسی و کنترل نظم اجتماعی می توان کشت، یک فکر بربری است، توهین به مقام انسان و جامعه است، حتا اگر فردی عمداً مرتکب عمل قتلِ هم نوع خود شده باشد. اگر خشونت مخل نظم و پیشرفت جامعه است، باید ریشه های خشونت را سوزاند، نه این که شاخ و بال را زد.
راه دور نمی رویم. در همین جامعه خودمان، از روزی که با توسل به اهرم خشونت انقلاب شد، جمهوری اسلامی بر سر کار آمد و به مردم وعده اصلاح عادلانه امور و خاتمه بخشیدن به بی عدالتی های موجود را دادند، طبعاً از اهرم اعدام، قصاص، نقض عضو و… هر طور که صلاح می دانستند با شدت تمام بهره گرفتند. تمامی ارکان جامعه از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و خور و خوراک و پوشاک و سایر روابط و مناسبات مردم و منجمله قوه قضاییه را اسلامی اعلام کردند، تا برای رسیدن به اهداف “برابری و برادری” که شعار برتر انقلاب و حکومت بود، چیزی کم نگذاشته باشند. از اول هم قرار نبود این همه مدت کار به درازا بکشد. با این وجود، با تمامی صبر و تحمل و انتظارات مردم و به ویژه تنبیه ها، فشار و تحقیری که به قشر فرودست جامعه اعمال شد، در روزهای اخیر، قوه قضاییه خبر از دستگیری و احیاناً محکومیت اعدام انبوهی از قاتلین، معتادین، قاچاقچیان و مفسدین و سارقین را اعلام کرد.
محمد شاهرودی، رییس قوه قضاییه، در روز ۲۱ دیماه ۷۹ اعلام داشت، “…به خصوص در جرائم سازماندهی شده، بدون مقابله و مجازاتهای سنگین با جرائم سازماندهی شده هیچ راه دیگری وجود ندارد”. رییس کل دادگستری تهران نیز در همین روز به نقل از شاهرودی، از تشکیل دادگاههای صحرایی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر داد. قالیباف، فرمانده نیروی انتظامی در روز ۱۷ دیماه ۷۹ گفت، “باید به حساب هر کس که شرارت می کند، بیرحمانه رسیدگی شود”. عباسعلی علیزاده، رییس کل دادگستری در روز ۱۸ دیماه ۷۹ گفت، “ما چندین برابر آقای خلخالی حکم صادر کرده ایم، ولی چرا اثر نداشته است…”. احمد جنتی، امام جمعه تهران، در روز ۲۳ دیماه ۷۹ در نطق جمعه خود گفت، “آفرین بر دستگاه قضایی ما و این ستادی را که دستگاه قضایی تشکیل داده که من واقعاً دست اینها را باید ببوسم…”. البته دستبوسان دیگرِ قوه قضاییه نیز در این روزها اظهارات مشابهی داشتند که از ذکر نام و لحن تند آنان و احکامی که علیه مردم صادر کرده اند، صرفنظر می کنم. همین بس که ۸۰۰ نفر در نوبت اعدام مانده اند! “برابری و برادری” هم که عالی ترین شعارِ انقلاب بود، به “نابرادری و نابرابری” بدل شده است.
طبیعی است که در این شرایط حساس، وقتی با این حجم از ارعاب، جامعه را در لاک تدافعی فرو بردند، در مرحله بعد، نوبت به صدور حکم زندان و اعدام دگراندیشان سیاسی و عقیدتی و مخالفین نظام نیز خواهد رسید. در این راستا، هدف مقدم قوه قضاییه، پایین نگهداشتن مقاومت و اعتبار جامعه است تا حاکمیت بتواند بدون موانع جدی به راه خود ادامه دهد. فلسفه یی هم که در این رابطه(صدور اشد مجازات، حکم اعدام) بافته اند، بر می گردد به دو عامل فردی و جمعی؛ تنبیه مجرم و عبرت جامعه!
مجرمی که قانون را زیر پا گذاشته است، قانونی که علل الظاهر، اراده و توافقات جمعی را شامل می شود، حتی اگر در سنگین ترین و مقبول ترین شکل اش فردی قتل عمد مرتکب شده باشد، با مرگ قاتل، دو قتل در جامعه اتفاق می افتد. خانواده مقتول نیز این بار با رضایت به قتلِ قاتل، در عملِ قتل شریک می شوند. در این شیوه، دستگاه قضایی با قضاوت و عمل خود، حس انتقامخواهی را در بطن جامعه تشویق کرده است در حالی که از اساس کارِ قوه قضاییه، رفع و ریشه کن کردن حس انتقام و خونریزی در جامعه و اصلاح امور بوده است. اگر چه وقتی قتلی در جامعه صورت می گیرد، احساس و عواطف جریح خانواده مقتول را نمی توان نادیده گرفت، ولی با این وجود، کشتن قاتل تنها یک مسکن و یک التیام کاذب است. و نیک می دانیم که به هر حال، فردِ مجرم بخشی از آموخته های منفی خود را از درون جامعه یی که در آن به سر برده بود، گرفته است. طبیعی است در جامعه ایی که قوی ضعیف را پایمال می کند، در چنین محیطی به هر حال خشونت و تعرضات فیزیکی وجود خواهد داشت و ریشه کن نخواهد شد. مورد دوم، اما اگر دستگاه قضایی، که می پندارد، با اجرای حکم قصاص خواهد توانست از ارتکاب بیشتر جرم در جامعه پیشگیری کند، با عمل بعدی خود(صدور حکم مرگ)، نظریه و تز قبلی خود را به زیر سئـوال خواهد برد. از اول قرار بر این بود تا با اجرای حکم اعدام، دیگر عمل قتل در جامعه رخ ندهد، پس چرا با بودن این چنین اهرم بازدارنده و رعب آوری، باز هم تکرار شد. وقتی که تکرار شد، پس نقضی در قانون و آن حکم وجود دارد. دستگاه قضایی، اگر چه در سطح، مشروعیت و مقبولیت حکم اعدام را به مردم عرضه داشت، ولی در عمل و در عمق، معکوس از آب در آمد. مگر این که در یک نتیجه گیری ژرف و سیاسی و انسانی، بپذیریم که حکم اعدام، حکم طبقه حاکم، یک حکم سیاسی و ایدئـولوژیک برای به تمکین کشاندن طبقه فرودست جامعه در راستای اهداف، مقاصد، زورگویی و باجگیری است. به عبارت دیگر، هر قانونی که در جامعه سندیت و مشروعیت می یابد، متناسب با زمان و مکان وضع شده است. ایستا، ازلی و ابدی نیست. ضمن این که قانون می بایست کارکردش در عمل تست شود. اگر قانونی، حتی قانونی چون حکم اعدام، در عمل نتیجه مثبت داد، باقی می ماند؛ اگر نتیجه منفی داد، منتفی است و تغییر خواهد کرد. اگر که بپذیریم، قانون در جهت رفاه، آسایش عمومی و ارتقاء رشد مادی و معنوی جامعه وضع می شود، نه جهت کنترل گروهی تمامیت خواه بر گروه های دیگر جامعه.
دستگاه قضایی، که در اجرای حکم اعدام، از یک بعد احساسات غلیان آمده و عواطف مجروح خانواده مقتول را ملاک عمل خود قرار می دهد، اعدام را دوای درد بازماندگان مقتول می شمرد، این یک تسکین لحظه مره است. چه بسا ممکن است، مدتها پس از تنبیه قاتل، خانواده مقتول از عمل خود پشیمان شده باشند، یا این که اشتباهی در قضاوت صورت گرفته باشد، ولی دیگر قاتل زنده نیست که به زندگی خود ادامه دهد. ولی حکم اعدام هنوز باقی است. در این میان، قوه قضاییه، نه که دردی را از جامعه درمان نکرده است، بلکه با صدور حکم اعدام، حس انتقام خواهی را در جامعه تشویق کرده است. در مورد مجرمان سیاسی نیز همین گونه است. بسیاری از ایرانیانی که این روزها از تبعید به وطن خود باز می گردند، در اصل و در فاصله زمانی دورتر، حکم مرگ داشتند، ولی حکم شان شامل مرور زمان واقع شد و بخشیده شد. جدا از این که بایست اذعان کرد مجرم سیاسی در اصل محق و این مدعی العموم است که مجرم است. پس زمان حکم را لغو کرده یا تخفیف می دهد؛ همان گونه که بسیاری از احکام قرون وسطایی و دست و پاگیر ضد تکاملی در گذشته های دور، امروزه به اجرا در نمی آید. یا حداقل در بسیاری از جوامع به اجرا در نمی آید. هم اکنون نیز بسیاری از جوامع متمدن در غرب مانند اروپا، حکم مرگ را به طور کل در همه مناسبت های اجتماعی و سیاسی لغو کرده اند. آماری از کشور آمریکا نشان می دهد، در ایالاتی که حکم مرگ وجود دارد، از هر صد هزار نفر جمعیت، هشت مورد قتل در سال اتفاق می افتد؛ در حالی که در ایالاتی که حکم مرگ وجود ندارد، از هر صد هزار نفر جمعیت، سالانه تنها چهار قتل اتفاق می افتد.
چرا این نتیجه گیری به جوامع عقب مانده تعمیم نیابد. چه گونه می شود، درکشور آلمان، قتل، سرقت، باور مذهبی، سیاسی حکم اعدام ندارد؛ ولی همین اقلام جرم ها در ایران، مجازات و یا حکم اعدام دارد. چه گونه می شود، ارتباط سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و… با کشوری چون آلمان عملی، پسندیده و ممکن است؛ ولی ارتباط و یادگیری در امور انسانی و پیشرفت های اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز، غیر عملی، ناپسند و غیر ممکن است؟! این یک دروغ آشکار است. حکومتی که خود با ابزار خشونت با مردم و مخالفین خود رفتار می کند، نه این که قادر به کنترل خشونت در جامعه نیست، بلکه با عمل خود، مروج خشونت است و در این رابطه کسانی در جامعه، خود را محق می دانند تا برای حل تضادهای فردی، اجتماعی و سیاسی از ابزاری که حکومت نیز مشروعیتش را تأیید کرده است، استفاده نمایند. از یاد نباید برد، شقِ دیگرِ سنگینیِ حکمِ اعدام بر افراد فرودست جامعه، می خواهد بر جرم و جنایتِ استثمارگرانِ بی رحمِ بالادست پوشش بنهد. که در اصل، جرم اصلی و واقعی، آن جا صورت می گیرد. در پایین، اگر هم جرم صورت می گیرد، نتیجه مستقیم جرم هایی است که از بالا نشئـت می گیرد.
با آن چه گفته شد، این میراث باقی مانده از دوران بربریت و بیماری ای که از بالا سرایت کرده، در بسیاری موارد دامن مخالفین را نیز خواهد گرفت. هم چنان که دیده می شود، بسیاری از مخالفین، با همان ابزاری که حکومت علیه مردم و مخالفین خود به کار می برد، استفاده می کنند. اگر حکومت، اهرم اعدام علیه مخالفین و مردم را در دست نداشت، ما پس از آن، شاهد ظهور انواع سازمان های سیاسی به گروه های مخرب و آدم کش نمی شدیم. در مصاف با چنین حکومتی بود که ده ها حزب و گروه سیاسی، جهت مبارزه با حکومت، خود را به کشور دشمن (عراق) رسانده و از امکانات گسترده آن کشور در راستای مبارزه با حکومت سود بردند. از آن دسته، نیروهایی هم بودند، بنا به خواست ارباب و از حول حلیم، در دگردیسی درونی خود، بدل به سازمان های مزدور و آدم کش، شدند. سازمان آدم کشی علی مریوانی، سازمان آدم کشی خه بات، سازمان آدم کشی مسعود رجوی و غیره. این گروه ها، به تناسب عضوی از بدن، کشته یا اسیری که به پشت جبهه آورده و به زیر پای خلفای بغداد می افکندند، مزد کلانی دریافت می کردند. سرباز، دو هزاردینار؛ پاسدار، ده هزار دینار؛ افسر، دوازده هزار دینار و بالاتر. البته در این جا منظور، ارزش دینار مربوط به سال های قبل از جنگ خلیج فارس است.
خلاصه کلام، به قول مردم، اگر خون را با خون بشویند، خوی خونریزی مدام در رگ و پی جامعه باقی خواهد ماند. برای ریشه کن کردن حس خونریزی و انتقامخواهی و نفرت در جامعه، باید در اولین قدم “حکم اعدام” را که چون شمشیر داموکلس بر بالای سر طبقات فرودست جامعه قرار دارد، لغو کرد.
توضیح: این مقاله در زمستان سال ۱۳۷۹ نوشته شد و در شماره ۳۹ ماهنامه پیوند به چاپ رسید.
“پایان”
