عبدالصمد خرمشاهی که وکالت پرونده افسانه نوروزی را به عهده داشته، آزادی او را در رسیدگی به پروندههای ناموسی “نقطه عطف” میداند. در ابتدا با آنکه همه شواهد به نفع افسانه نوروزی بود، دادگاه بدوی و تجدید نظر هر دو به قصاص حکم دادند. هشت سال طول کشید تا افسانه نوروزی تبرئه شود. به گفته آقای خرمشاهی جامعه در این مدت سوالهای جدی درباره دفاع مشروع مطرح کرد. “اینکه وقتی زنی در معرض تجاوز قرار گیرد، اگر دفاع کند محکوم میشود و اگر دفاع نکند، باید به جرم زنا مجازات شود.” او معتقد است که ماجرای افسانه باعث شد بحث دفاع مشروع برای بسیاری از افراد در جامعه و سیستم قضایی جا بیفتد. اما درست ۱۰ سال بعد، پرونده مشهور دیگر آقای خرمشاهی پایان خوش افسانه را نداشت. قاضی پرونده ریحانه جباری تایید کرده بود که در لیوان نوشیدنی روی میز دارو پیدا شده و مقتول وقتی با ریحانه راهی خانه بوده، کاندوم خریده است. با این حال ادعای دفاع مشروع او هیچگاه پذیرفته نشد. حسن تردست، قاضی اولیه پرونده که حکم اعدام داده بود، در مصاحبهای ریحانه جباری را به “بیبندوباری” متهم کرده و گفته بود که ریحانه میدانسته مرتضی سربندی در راه خانه کاندوم خریده است. اتهامی که خانواده ریحانه جباری و خودش به شدت رد میکردند.
چون نمی خواست به او تجاوز شود
در یکی از شبهای مهرماه ۱۳۹۰ وقتی ملوک، از کارگاه قالیبافی به خانهاش در حومه قوچان باز میگشت، چهار جوان را سر راه خود دید. آنان به “قصد تعرض” پیش آمدند. مانتو و چادرش پاره شد. “برای دفاع” چاقوی قالیبافی را در آورد. یکی از مردان زخمی شد و در بیمارستان جان داد.
در این شش سال زندان در خراسان، ملوک همیشه تاکید کرده که “برای دفاع از ناموسش” مجبور به دفاع شده است. اولین قاضی ادعای او را نپذیرفت و به جرم قتل عمد، حکم به قصاص و اعدام داد.
روزنامههای محلی او را زنی معرفی کردند که برای دفاع از “شرف” دست به چاقو برده است. در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم قصاص را به شش سال زندان و ۲۱۰ میلیون تومان دیه کاهش داد.
یکشنبه، دوم مهر ۱۳۹۶، شهناز رمارم، عضو شورای شهر مشهد در توییترش نوشت با کمک نیکوکاران دیه ۲۱۰ میلیونی تهیه شده و ملوک از زندان آزاد خواهد شد.
سرنوشت همه زنان با پرونده مشابه به آزادی ختم نشده است.
مشهورترین پروندههای ‘دفاع از ناموس’
افسانه نوروزی:۳۳ ساله و مادر سه فرزند، تیرماه ۱۳۷۶ رییس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جزیره کیش را به قتل رساند. میگفت قصد تجاوز داشته است. قاضی حکم به قصاص داد. هشت سال در زندان ماند. در نهایت بعد از اعتراضهای داخلی و خارجی ادعای دفاع او پذیرفته و با پرداخت دیه آزاد شد. وقتی به خانه میرفت سه کودکش دیگر نوجوان شده بودند. درباره پرونده او اینجا بیشتر بخوانید.
نازنین فاتحی: دختر ۱۷ ساله فروردین ماه ۱۳۷۴ در حومه کرج بازداشت شد. نازنین در دادگاه گفت در روز حادثه سه پسر جوان به قصد تجاوز به او و برادرزاده پانزده سالهاش حمله کردند و او در دفاع و فرار مجبور شده به یکی از آنها چاقو بزند. قاضی ادعای دفاع را نپذیرفت و برای او حکم قصاص داد. دو سال در زندان ماند. در دادگاه تجدید نظر در نهایت از قتل عمد تبرئه و به پرداخت دیه محکوم شد. درباره پرونده او اینجا بیشتر بخوانید.
ریحانه جباری: ۱۳۸۶ در ۱۹ سالگی به اتهام قتل بازداشت شد. او گفته بود برای دفاع در برابر تعرض جنسی، تنها با یک ضربه چاقو به مرتضی عبدالعلی سربندی از آپارتمانش فرار کرده است. قاضی ادعای دفاع او را نپذیرفت و سحرگاه شنبه سوم آبان ماه ۱۳۹۳ چند روز پیش از تولد ۲۶ سالگی در زندان رجاییشهر کرج به دار آویخته شد. درباره پرونده او اینجا بیشتر بخوانید.
حکم سفید افسانه، حکم سیاه ریحانه
عبدالصمد خرمشاهی که وکالت پرونده افسانه نوروزی را به عهده داشته، آزادی او را در رسیدگی به پروندههای ناموسی “نقطه عطف” میداند.
در ابتدا با آنکه همه شواهد به نفع افسانه نوروزی بود، دادگاه بدوی و تجدید نظر هر دو به قصاص حکم دادند. هشت سال طول کشید تا افسانه نوروزی تبرئه شود.
به گفته آقای خرمشاهی جامعه در این مدت سوالهای جدی درباره دفاع مشروع مطرح کرد. “اینکه وقتی زنی در معرض تجاوز قرار گیرد، اگر دفاع کند محکوم میشود و اگر دفاع نکند، باید به جرم زنا مجازات شود.”
او معتقد است که ماجرای افسانه باعث شد بحث دفاع مشروع برای بسیاری از افراد در جامعه و سیستم قضایی جا بیفتد.
اما درست ۱۰ سال بعد، پرونده مشهور دیگر آقای خرمشاهی پایان خوش افسانه را نداشت.
قاضی پرونده ریحانه جباری تایید کرده بود که در لیوان نوشیدنی روی میز دارو پیدا شده و مقتول وقتی با ریحانه راهی خانه بوده، کاندوم خریده است. با این حال ادعای دفاع مشروع او هیچگاه پذیرفته نشد.
حسن تردست، قاضی اولیه پرونده که حکم اعدام داده بود، در مصاحبهای ریحانه جباری را به “بیبندوباری” متهم کرده و گفته بود که ریحانه میدانسته مرتضی سربندی در راه خانه کاندوم خریده است. اتهامی که خانواده ریحانه جباری و خودش به شدت رد میکردند.
تجربه مشابه زنان کشورهای دیگر:
- افغانستان: پدرم ۱۰ سال به من تجاوز کرد
- هند: زنی آلت تناسلی ‘متعرض جنسی’ را برید
- نایروبی: روز عروسی گروهی به من تجاوز کردند
قانون چه میگوید؟
قانون ایران به طور کلی حق را به کسی میدهد که در مقابل تجاوز از جان، ناموس یا مال خود دفاع میکند؛ اما به گفته شادی صدر، حقوقدان “شرایط اثبات دفاع مشروع بسیار دشوار است.” یعنی باید دستکم چهار شرط ثابت شود تا قاضی حکم به برائت دهد.
چهار شرط بر اساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد
- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد
- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد
- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر نباشد
قاضی حتی اگر حق “دفاع” متهم را به رسمیت بشاند، میتواند به خاطر نداشتن یکی از این شرایط بالا، حکم به زندان یا قتل غیر عمد و پرداخت دیه بدهد.
شادی صدر که پرونده وکالت نازنین فاتحی و شماری دیگر از پروندههای موسوم به ناموسی را به عهده داشته، میگوید دست قاضی در تفسیر این بندها، مثلا بند سوم درباره “اقدام آگاهانه” بسیار باز است. یعنی میتواند زنی را که از خود دفاع کرده، متهم کند که میدانسته در صورت ورود به همراه یک مرد به خانه، در معرض تجاوز قرار میگیرد.
‘ همیشه سیاه و سفید نیست’
عبدالصمد خرمشاهی نگاه مثبتی به تغییرات قانون مجازات اسلامی دارد و میگوید به طور کلی آگاهی درباره حق دفاع مشروع بیش از گذشته شده است. مخصوصا که در قانون جدید بحث تناسب دفاع با حمله حذف شده است. یعنی همینکه متهم در معرض خطر قرار داشته باشد کافی است تا به هر طریقی از خود دفاع کند.
او میگوید در طول دو سال گذشته چهار پرونده دفاع مشروع داشته که در همه آنها متهمان تبرئه شدهاند. در همه پروندهها مردان برای دفاع از خود در مقابل تجاوز، مرتکب قتل شده بودند.
از آقای خرمشاهی که وکالت زنان بسیاری را به عهده داشته، میپرسم دستگاه قضایی در مقابل زنان تساهل بیشتری دارد یا مردانی که برای دفاع از خود فرد متجاوز را کشتهاند؟
پاسخش دور از انتظار نیست. اینکه “گاهی” قضات در برابر متهمان زن “سختگیری” بیشتری دارند.
شادی صدر، حقوقدان، نگاه “مردسالار” قاضیان مرد را در صدور حکمهای “غیرمنصفانه” موثر میداند و میگوید قاضی به یکی از موکلانش گفته بود که چون قبل از تجاوز باکره نبوده و ارتباط جنسی داشته، “فاحشه” است و تجاوز به او اقدامی عجیب و دور از انتظار نیست.
با این حال زنان بیشتری به نسبت گذشته برای شکایت از متجاوزان پا پیش میگذارند. هرچند سختی اثبات دفاع مشروع و برخورد قضات مختلف، باعث شده تا همه شکایات به نتیجه دلخواه شاکی نرسد.