گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی (RAND) (گزارش کامل بعلاوه پیوست ها)
انستیتوی تحقیقات دفاعی ملی RAND
این سند به عنوان یک مدرک عمومی مؤسسه RAND در سایت www.rand.org در اختیار عموم قرار داده شده است.
مؤسسه RAND یک سازمان تحقیقاتی غیر انتفاعی است که تحلیل های عملی و راه حل های مؤثر در برابر چالش هایی که جامعه و بخش خصوصی در سراسر جهان با آن روبرو هستند را ارائه مینماید.
مجاهدین خلق در عراق، یک معمای سیاسی
جرمیا گولکا، لیدیا هانسل، الیزابت ویلک، جودیت کارسون
تأمین شده برای دفتر وزیر دفاع آمریکا، تأیید شده برای استفاده عمومی، بدون محدودیت توزیع
تحقیق انجام شده در این گزارش برای دفتر وزیر دفاع آمریکا صورت گرفته است. تحقیق در انستیتوی تحقیقات دفاعی ملی (RAND) که یک مرکز تحقیقات و برنامه ریزی است و از جانب دولت فدرال آمریکا تأمین مالی میشود و مورد حمایت دفتر وزیر دفاع، ستاد مشترک، فرماندهی نبرد متحد، نیروی دریایی، سپاه تفنگداران دریایی ،آژانس های دفاعی، و جامعه اطلاعاتی دفاعی تحت قرارداد W74V8H-06-C-0002 می باشد انجام پذیرفته است.
تصویر روی جلد جزوه حاضر مربوط به آرم سازمان مجاهدین خلق (سمت چپ) و پرچم ایران (قبل از سال ۱۹۸۰) در کمپ اشرف می باشد.
مقدمه
جزوه یک جلدی حاضر نتیجه یکی از چندین مطالعه تحقیقاتی است که برای نیروهای چند ملیتی در عراق و نیروی ضربت ۱۳۴ (عملیات اسیر گیری TF-134) صورت گرفته و حاوی ابزارهای تحلیلی و دورنمائی به منظور کمک به فرماندهان صحنه در آینده و طراحی سیاست گذاران و ارائه عملیات اسیر گیری در محیط های نظامی نامنظم می باشد.
در خلال عملیات آزادی عراق، نیروهای ائتلاف با یک موضوع اسیر گیری غیر عادی مربوط به مجاهدین خلق، یک گروه معارض فرقه ای ایرانی تبعیدی که صدام حسین به عراق دعوت کرده بود تا از جانب او در جریان جنگ ایران و عراق بجنگند روبرو شدند. ایالات متحده، سازمان مجاهدین خلق را در سال ۱۹۹۷یک سازمان تروریست خارجی و در سال ۲۰۰۳ یک نیروی دشمن متخاصم در عملیات آزادی عراق ارزیابی نمود. بلافاصله بعد از اشغال عراق، نیروهای ائتلاف اعلام آتش بس از جانب سازمان مجاهدین خلق را پذیرفته، گروه را خلع سلاح کرده، و اعضای آنرا در یکی از قرارگاه های سازمان مجاهدین خلق متمرکز نمودند. در سال ۲۰۰۷، ژنرال دوگلاس استون از سپاه تفنگداران دریایی که در آن زمان فرماندهی عملیات اسیرگیری در عراق را به عهده داشت، از RAND خواست تا یک تحلیل دقیق از وضعیت مربوط به حفاظت نیروهای ائتلاف از سازمان مجاهدین خلق ارائه نماید. این کار باید مورد توجه سیاست گذاران، فرماندهان نظامی، یا محققانی که در گیر ارزیابی یا طراحی عملیات اسیر گیری هستند، بعلاوه مقامات دولت عراق که مسئولیت سیاست دولت خویش در قبال سازمان مجاهدین خلق و گروه های مشابه را دارند نیز باشد. این جزوه تک جلدی منعکس کننده تحقیقی است که مؤسسه RAND از اکتبر ۲۰۰۷ تا ژانویه ۲۰۰۹، هم در عراق و هم در ایالات متحده به انجام رسانده است. این تحقیق با هزینه نیروی TF-134 انجام شده و در چهارچوب فعالیت های مرکز سیاست امنیتی و دفاعی RAND (انستیتوی تحقیقات دفاع ملی)، یک مرکز تحقیق و برنامه ریزی مورد حمایت مالی دولت فدرال، دفتر وزیر دفاع، ستاد مشترک، فرماندهی میدانی متحده، نیروی دریایی، سپاه تفنگداران دریایی، آژانس های دفاعی، و جامعه اطلاعات دفاعی می باشد.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص مرکز سیاست امنیتی و دفاعی بین المللی RAND با مدیر آن جیمز دوبینز تماس بگیرید. او در ایمیل James_Dobbins@rand.org و شماره تلفن ۷۰۳-۴۱۳-۱۱۰۰ داخلی ۵۱۳۴ و یا آدرس زیر قابل دسترس می باشد:
RAND Corperation, 1200 S. Hayes Street, Arlington, VA 22202
اطلاعات بیشتر در خصوص RAND در سایت www.rand.org در اختیار میباشد.
فهرست
.
خلاصه
معمای مجاهدین خلق
از اولین هفته های عملیات آزادی عراق تا ژانویه ۲۰۰۹، نیروهای ائتلاف امنیت اعضای مجاهدین خلق[۱]، یک گروه فرقه ای معارض ایرانی تبعیدی ساکن عراق، را تأمین و برقرار نمودند. در آغاز عملیات آزادی عراق، سازمان مجاهدین خلق، بیشتر به خاطر سابقه همکاریش با ارتش صدام حسین در جنگ ایران و عراق و درگیریش در سرکوب قیام شیعیان و کردها به دنبال جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱، یک نیروی دشمن تلقی میشد. از سال ۱۹۹۷، سازمان مجاهدین خلق توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریست خارجی به خاطر حملاتی که علیه اهداف ایرانی از زمان تأسیسش در سال ۱۹۶۵ – و خصوصا بخاطر سوء قصد و کشتن سه افسر ارتش آمریکا و سه شهروند پیمان کار آمریکایی در تهران در طی دهه ۱۹۷۰ – در لیست تروریستی قرار گرفته است. علیرغم اعتقاد نیروهای ائتلاف که سازمان مجاهدین خلق یک تهدید امنیتی محسوب نمیشود، آنان گروه را تحت کنترل خود قرار داده و برای جلوگیری از اینکه دولت عراق اعضای سازمان مجاهدین خلق را به ایران بفرستند از آنان حفاظت کردند، این در حالی بود که ایران به اعضای سازمان مجاهدین خلق در برابر پیگرد قانونی عفو داده است. تصمیم نیروهای ائتلاف جهت اعطای حفاظت به یک سازمان تروریست خارجی خیلی بحث انگیز بود چرا که ایالات متحده را در موقعیت حمایت از گروهی قرار داد که برچسب سازمان تروریستی خورده بود. در میان شکایات بسیار، این معمای سیاسی نیز ایالات متحده را در برابر اتهام سیاست دوگانه در جنگ با تروریسم آسیب پذیر کرد.
تمرکز تحقیقات حاضر
تحقیقاتی که در این نوشته گزارش میشود وضعیت مربوط به بازداشت مجاهدین خلق را نشان میدهد. این گزارش بطور خاص بر این نکته تمرکز دارد که آیا اعضای سازمان مجاهدین خلق تحت عناوین درستی بازداشت شده اند، و همچنین تأثیرات بازداشت آنان به عنوان “اشخاص تحت حفاظت” طبق کنوانسیون چهارم ژنو، و گزینه هایی برای مستقر کردن سازمان مجاهدین خلق در عراق یا کشورهای دیگر چه بوده است. این گزارش مباحثی را مطرح میکند که میتواند از تجربه سازمان مجاهدین خلق استخراج شده و برای ممانعت از وضعیت مشابه در آینده مورد استفاده قرار گیرد. همچنین گزارش راه کارهایی را ارائه میدهد که میتواند مشکل فوری استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق، حال که دولت عراق مسئولیت سازمان مجاهدین خلق را بدنبال توافق نیروهای ایالات متحده و عراق که از اول ژانویه ۲۰۰۹ وارد عمل شده است بعهده گرفته، حل نماید.
توافق آتش بس بین نیروهای ائتلاف با سازمان مجاهدین خلق
در ماه آوریل سال ۲۰۰۳، بعد از یک درگیری مختصر، سازمان مجاهدین خلق درخواست آتش بس نمود[۲]. از آنجا که افسران نیروهای مخصوص که درخواست آتش بس را دریافت نمودند اطلاعاتی در باره خصوصیات گروه نداشتند، آنان توسط رهبران سازمان مجاهدین خلق (که انگلیسی سلیس صحبت میکردند) متقاعد شدند که قبل از اشغال عراق گروه پیشنهاد داده بود تا در طرف نیروهای ائتلاف بجنگد و همچنین بسیاری از اعضای آن در ایالات متحده تحصیل کرده اند[۳]. بر اساس این ادعاها، که مشخص شد دروغ بوده است، افسران با درخواست سازمان مجاهدین خلق برای آتش بس با قبول شرط سازمان مجاهدین خلق که سلاح های خود را نگاه دارد موافقت کردند.
در ماه می سال ۲۰۰۳، آژانس های واشنگتن موافقت کردند تا نیروهای ائتلاف را برای حفاظت از پیرامون سازمان مجاهدین خلق و البته خلع سلاح گروه هدایت نمایند. مجددا، افسران نیروهای ائتلاف که با رهبران سازمان مجاهدین خلق مذاکره کرده بودند متقاعد شدند که از رهنمودهای داده شده پیروی نکنند. به جای اینکه اصرار بر تسلیم سازمان مجاهدین خلق داشته باشند، آنها یک توافق آتش بس را پذیرفتند که طبق آن سازمان مجاهدین خلق خلع سلاح شده و تمامی ۳۸۰۰ عضو آن (در آن زمان) در بزرگترین محل استقرار سازمان یعنی قرارگاه اشرف که تقریبا در ۴۰ مایلی شمال بغداد واقع است به عنوان ساکنان محل (به جای اسرا) متمرکز شدند. [۴]
موقعیت بحث انگیز “اشخاص حفاظت شده” در خصوص سازمان مجاهدین خلق
انواع حفاظت هایی که برای اسرا در نظر گرفته شده اند بر اساس وضعیت قانونی آنان تحت قانون حقوق بشر بین المللی (قانون جنگ) مشخص میگردد. بهرحال، نیروهای ائتلاف تا بیش از یکسال هیچ اقدامی جهت مشخص کردن وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق نکردند. این امر تا حدی بخاطر سردرگمی بود که وزارت دفاع آمریکا در خصوص اینکه چه قانونی اعمال گردد داشت. ایالات متحده سیاست قابل بحث اعمال نکردن کنوانسیون های ژنو برای تروریست های خارجی که در عراق میجنگیدند را پذیرفته بود، هرچند این قانون بر دشمن اعمال میگردد و طراحان عملیات آزادی عراق نیز سازمان مجاهدین خلق را نیروی دشمن نامیده بودند. موضوع زمانی پیچیده تر شد که سازمان مجاهدین خلق اعلام نمود که در جنگ با نیروهای ائتلاف شرکت نکرده است، و بسیاری از افسرانی که مسئول اسیر گرفتن سازمان مجاهدین خلق بودند این ادعا را قبول داشتند، اگر چه حداقل یک مجروح از نیروهای ویژه در نتیجه جنگ با سازمان مجاهدین خلق بجا مانده بود.
زمانی که نسبت به این موضوع که آیا طرف مقابل میتواند به عنوان پرسنل نظامی محسوب شود تردید وجود دارد، کنوانسیون سوم ژنو مشخص می نماید ک موضوع هر فرد توسط دادگاه صالحه معین گردد. نیروهای ائتلاف یک نیروی ضربت بین سازمانی (JIATF) برای جمع آوری اطلاعات در خصوص اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف تشکیل داده و یک هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق برای رسیدگی به وضعیت آنان بوجود آوردند. موقتا، به تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق حفاظت لازم مربوط به نظامیان اسیرشده داده شد که به عنوان اسیر جنگی شناخته میشوند.
اما در ماه ژوئن ۲۰۰۴، بدون رسیدگی قضائی، وزیر دفاع آمریکا دونالد رامزفلد وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق را معین کرد. به جای اینکه آنان اسیر جنگی تلقی شوند، او اعضای سازمان مجاهدین خلق را به عنوان افراد غیر نظامی حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو معرفی نمود. از آنجا که اعضای سازمان مجاهدین خلق بیشتر نظامی تلقی میشوند، این مسئله اینطور نشان میداد که آنها درگیر جنگ با نیروهای ائتلاف نشده اند. علاوه بر این، او این تصمیم را بر تمامی گروه تعمیم داد و بررسی قضایی برای هر فرد را نفی کرد. تصمیم وی بر خلاف توصیه های وزارت خارجه آمریکا، کمیته بین اللملی صلیب سرخ، و دفتر کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان بود. این مسئله به شدت بحث انگیز شد چرا که به نظر میرسید ایالات متحده اینطور تصمیم گرفته بود که کنوانسیون ژنو را بر یک سازمان تروریستی اعمال کرده و علاوه بر آن به آنها موقعیت خاصی اعطا نماید.
جابجا کردن سازمان مجاهدین خلق
در ماه دسامبر ۲۰۰۳، شورای حکومتی عراق قطعنامه ای را به تصویب رساند که خواهان اخراج سازمان مجاهدین خلق از عراق شد. متعاقبا، دولت موقت عراق و سپس دولت عراق این خواسته را تأیید کردند. بر اساس این باور که اعضای سازمان مجاهدین خلق در صورتی که به ایران بازگردانده شوند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و بازگرداندن آنان هدیه ای به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، ایالات متحده اعلام نمود که خواهان جابجا کردن سازمان مجاهدین خلق به محل دیگری است. در هر صورت، سؤال اصلی این بود که: به کجا میتوانند بروند؟ بر اساس کنوانسیون ژنو، زمانی که اسرا از محل اقامت خود یا محل بازداشت آزاد میشوند میتوانند:
· به کشور محل زندگی خود قبل از اسارت بازگردند.
· در کشور ثالث یا بی طرفی اقامت گزینند.
· به کشور ملیت اصلی خود بازگردانده شوند.
انجام هر یک از این گزینه ها مشروط بر اصل فراگیر عدم بازگرداندن افراد به محلی که جان آنان در خطر است nonrefoulementمی باشد، یک اصل کلیدی که در قوانین بشردوستانه بین المللی، قوانین پناهندگی، و قوانین حقوق بشر موجود است.[۵] اگرچه این اصل در پیمان های مختلف به صورت های گوناگون تعریف شده است، در خصوص سازمان مجاهدین خلق، بر اساس اصل عدم بازگرداندن افراد به محلی که جان آنان در خطر است، انتقال اجباری هر یک از اعضا به کشوری که اعتقاد قوی وجود دارد که آنان در خطر پیگرد قانونی به خاطر اعتقادات سیاسی یا مذهبی شان و به هر دلیل تحت شکنجه قرار میگیرند ممنوع شد.
در میان سه گزینه مشخص شده برای جابجایی آنان، تنها مورد قابل اجرا برای بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق فرستادن آنان به ایران است. شش سال است که ایران به بدنه سازمان عفو داده است. علیرغم انتظار هیئت مربوطه که جمهوری اسلامی ایران تمامی اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق که به کشور بازگردند را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد، این مسئله برای حدود ۲۵۰ نفری که در حال حاضر از طریق صلیب سرخ جهانی بازگشته اند صادق نبوده است. [۶]
عدم بازگرداندن افراد به محلی که جان آنان در خطر است اخراج اجباری را بطور کلی منع نمیکند، ولی تنها زمانی اخراج اجباری را منع میکند که فرد مربوطه با خطر قابل ملاحظه پیگرد قانونی و شکنجه مواجه باشد. احتمال پیگرد قانونی نباید فرض گرفته شود. بلکه، موضوع هر فرد باید بصورت مجزا توسط یک سازمان بی طرف مانند صلیب سرخ جهانی بررسی گردد، و با هر فرد باید جداگانه مصاحبه شود. هر دو جنبه مثبت و منفی قضیه زمانی که میزان تهدیدی که یک فرد ممکن است در صورت بازگشت با آن روبرو شود تجزیه و تحلیل گردیده و در نظر گرفته می شود.
عوامل متعددی نشان میدهند که بازگشت به ایران برای بدنه سازمان مجاهدین خلق مناسب است. اولا تعداد قابل ملاحظه ای از بدنه سازمان در عراق به خاطر روش فریبکارانه سازمان مجاهدین خلق در جذب نیرو هم اکنون در اردوگاه اشرف هستند. برای مثال، به ایرانیانی که توسط نیروهای صدام در خلال جنگ ایران و عراق اسیر شده بودند قول داده شده بود که اگر از اردوگاه اسرای عراقی ها به مقرهای سازمان مجاهدین خلق بروند به ایران بازگردانده خواهند شد. به ایرانیانی که در کشورهای ثالث بودند گفته شده بود که برای آنان پناهندگی در کشورهای اروپایی گرفته خواهد شد. به آنها همچنین پیشنهاد کار به عنوان مترجم بعلاوه پیشنهاد زمین و همسر داده شده بود. برخی ایرانیان با این پیشنهاد که میتوانند با اعضای خانواده خود آزادانه دیدار داشته باشند اغفال شده و به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق برده شدند. بقیه که برای خارج شدن از ایران به قاچاقچی پول پرداخت کرده بودند نهایتا متوجه شدند که به جای رسیدن به مقصد معین شده به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق برده شده اند. اگر چه ارقام دقیق مشخص نیست، ولی حدس زده میشود که حدود ۷۰% از اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق بعد از مستقر شدن سازمان در عراق به آن پیوسته و به میزان زیادی از علاقه آنان به سازمان کاسته شده است. بسیاری از آنها قربانیان اقدامات فریبکارانه جذب نیرو بوده اند.
بعلاوه، این قربانیان کمااینکه افراد داوطلب حقیقی (بسیاری از آنها قبل از اینکه سازمان از ایران به تبعید برود پیوسته بودند) در یک محیط فرقه ای گرفتار شده بودند: رهبری سازمان مجاهدین خلق مدارک هویتی آنان را مصادره نموده بود، آنان را تهدید کرده بود که در ایران تحت پیگرد قانونی بوده و همچنین در عراق برای مهاجرت غیر قانونی تحت پیگرد خواهند بود، و مانع بازگشت کسانی میشد که مایل به رفتن به وطن خود بودند. بنابراین، ملاحظات انسان دوستانه در خصوص سازمان مجاهدین خلق نباید اینطور برداشت شود که خواست رهبری سازمان همان خواست بدنه سازمان است، خصوصا کسانی که ابتدا فریب خورده و سپس در اردوگاه های سازمان گرفتار شده اند.
بعلاوه، به نفع جمهوری اسلامی ایران است که به سیاست ارائه عفو بخاطر ارتقای موقعیت بین المللی خود ادامه دهد تا به هدف اولیه خود یعنی انحلال سازمان مجاهدین خلق برسد. دولت عراق نیز میتواند به هدف خود یعنی اخراج سازمان مجاهدین خلق برسد و در عین حال موقعیت بین اللملی خود را با حمایت از کوشش های انجام شده برای بازگرداندن افراد طبق قواعد بین المللی بنماید. قوانین بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر از عراق میخواهد تا در خصوص آن دسته از رهبران یا اعضای سازمان مجاهدین خلق که بر طبق تشخیص صلیب سرخ جهانی نباید بخاطر قانون عدم بازگرداندن افراد به جایی که جانشان در خطر است به ایران فرستاده شوند اقدام به اخراج آنان نکند و به آنان حق اقامت در عراق یا سکنی گزیدن در یک کشور ثالث را بدهد؛ عراق نیز البته به نوبه خود ممکن است این افراد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
در سایه وعده های دولت عراق مبنی بر اخراج سازمان مجاهدین خلق و بستن اردوگاه اشرف، در ماه دسامبر ۲۰۰۸، دولت عراق به واشنگتن تضمین کتبی داد که زمانی که نیروهای امنیتی عراق مسئولیت اردوگاه اشرف را به عهده بگیرند، با سازمان مجاهدین خلق برخوردی انسانی خواهد شد و اعضا به اجبار به کشوری که ممکن است با پیگرد قانونی مواجه شوند فرستاده نخواهند گردید. مقامات دولت عراق مشخص کردند که قصد آنان همکاری با صلیب سرخ جهانی است تا آنان را به بازگشت به ایران راغب نمایند. در عین حال، JIATF نیز انتقال افراد به ایران را مانیتور کرده و راهنمائی هایی در اختیار نیروهای امنیتی عراق قرار خواهد داد.
چالش های اصلی و درسهای آموخته شده
سازمان مجاهدین خلق یک موضوع کوچک در کل مسئله عراق بود، ولی موضوع مهمی بود که در خلال بازداشت سازمان مجاهدین خلق بوجود آمد، از بسیاری جهات، یک مدل کوچک شده از چالش های بزرگی بود که در عملیات اسیرگیری بطور کلی بوجود می آیند. بنابراین، هم اشتباهات و هم موفقیت های کوچک در این مسیر درسهای با ارزشی بدست می دهند که بر مبنای آن ایالات متحده میتواند با “جمعیت های خاص” در عملیات آینده برخورد نماید.
این تحقیق پنج عرصه از مشکلات اصلی را معین نمود که نیاز به توجه دارند:
۱٫ طراحان عملیات آزادی عراق اهداف نظامی و خواسته های خود را در رابطه با سازمان مجاهدین خلق با دقت لازم معین ننمودند. اگرچه سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمانهای تروریست خارجی وزارت خارجه آمریکا بود و یک هدف دشمن به حساب می آمد، اما نیروهای ائتلاف هیچ خواسته نظامی در خصوص گروه نداشتند به جز اینکه خواهان تسلیم آنان شوند، خواسته ای که هرگز بدست نیامد. بدون داشتن یک هدف روشن، فعالیت های نیروهای ائتلاف در اردوگاه اشرف بدون برنامه شروع شد و عمدتا به همان شکل ادامه یافت.
۲٫ نیروهای ائتلاف آماده برخورد با یک جمعیت خاص مانند سازمان مجاهدین خلق نبودند. افسرانیکه در JIATF که مسئول اداره سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف بود خدمت میکردند فرصت کمی داشته و یا هیچ فرصتی نداشتند تا برای کارهای مربوطه آماده شوند و هیچ فرصتی بین تغییرات فرماندهی برای انتقال تجاربی که به سختی بدست آمده بودند بوجود نیامد. هیچ اطلاعات یا آموزشی در خصوص فرهنگ ایرانیان (فارس) و عراقی ها (عرب) بطور کلی و بطور خاص در مورد سازمان مجاهدین خلق در اختیار نبود، و در اوایل عملیات آزادی عراق، هیچ مترجمی خصوصا از جانب JIATF به خدمت گرفته نشد. مهمتر از همه اینکه اعضای نظامی JIATF زود دریافتند که آنها با یک فرقه برخورد کرده اند. علیرغم چالش های خاصی که رفتار یک فرقه بوجود می آورد، کسانی که مسئول عملیات اسیر گیری بودند هیچگونه آموزشی در خصوص نحوه برخورد با یک فرقه دریافت نکرده بودند. لذا توان رهبری سازمان مجاهدین خلق در نشان دادن همکاری ظاهری و مانیپوله کردن نظرات افسران ائتلاف در خصوص مقاصد گروه موجب گشت تا بطور جدی پروسه اسیرگیری در کل و کوشش های بازگرداندن نفرات بطور خاص تحت تأثیر قرار گیرند.
۳٫ نیروهای ائتلاف یک نقش مسلط در اردوگاه اشرف ایفا ننمودند. اگر چه نیروهای ائتلاف سازمان مجاهدین خلق را خلع سلاح کردند و اعضای آنرا در بزرگترین قرارگاه سازمان مجاهدین خلق متمرکز نمودند، ولی اقدامات بسیار کمی در محدود کردن آزادی جابجایی سازمان مجاهدین خلق انجام دادند. هیچ حصاری در اطراف یک قرارگاه تقریبا ۱۵ مایل مربعی بوجود نیاوردند. بعلاوه نیروهای ائتلاف تنها درب اصلی را کنترل میکردند و خودروهایی که وارد اردوگاه شده یا از آن خارج میشدند را بر اساس مبنای کار روزانه بازرسی نمیکردند. فقدان نیروی انسانی موجب شد تا نیروهای ائتلاف هرگز یک جستجوی دقیق از اردوگاه اشرف بعمل نیاورند. سازمان مجاهدین خلق اجازه یافت تا در نزدیکی محل استقرار نیروهای ائتلاف FOB یک دفتر روابط ایجاد کند (به جای اردوگاه اشرف) و حتی پوسترهای تبلیغی خود را در محل های عمومی FOB نصب نماید، و کنفرانس هایی برای پیشبرد برنامه های خود ترتیب دهد. برای تأمین امنیت و اسکورت ترددات اعضای سازمان مجاهدین خلق به بغداد برای خرید، تقریبا ۱۴ سرباز آمریکایی کشته و ۶۰ تن دیگر مجروح شدند. لذا اغلب روشن نبود که چه کسی مسئول اردوگاه اشرف است.
۴٫ نیروهای ائتلاف بطور فعال اعضای سازمان مجاهدین خلق را تشویق به ترک اردوگاه نکردند. یکی از اهداف متمرکز کردن سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف کاهش دادن تعداد سربازانی بود که برای کنترل جمعیت بازداشت شده لازم بود بکار گرفته شود. راه دیگر انجام این کار کاهش دادن اندازه جمعیت آنان بود. از آنجا که به سازمان مجاهدین خلق اجازه کنترل بر اعضا در یک مقر فرقه ای داده شده بود، این کار قطعا یک روند مشکل و اعصاب خورد کن بود. در هر صورت اقلا رهبران می بایست از بدنه جدا میشدند. اغلب افسران JIATFاعتقاد داشتند که بدنه در صورتی که فقط از رهبری جدا میشدند خواهان بازگشت می گردیدند. هیچ کوششی برای انجام این کار صورت نگرفت، حتی اگر کنوانسیون سوم ژنو به اجرا در می آمد افسران می بایست جدا از پرسنل معمولی نگاه داشته میشدند. اگر چه JIATF مقری برای اسکان دادن افرادی که اردوگاه اشرف را ترک میکردند ترتیب داد ولی در برابر ایجاد حصارهای فیزیکی – مانند پست نگهبانی، خاکریز، سیم خاردار- که برای ممانعت از ترک اعضای سازمان مجاهدین خلق از گرو،ه مورد استفاده قرار میگرفت مخالفتی نکردند.
۵٫ با سازمان مجاهدین خلق همچون یک سازمان تروریستی رفتار نشد. ناتوانی در برقراری کنترل بر سازمان مجاهدین خلق و قرارگاه آن نیروهای ائتلاف و خصوصا ایالات متحده را در برابر این انتقاد قرار داد که با این گروه همچون یک متحد به منظور رسیدن به اهداف جمع آوری اطلاعات برخورد شده است تا اینکه به عنوان یک سازمان تروریست خارجی در نظر گرفته شود. این موضوع ایالات متحده را در برابر اتهام دوگانگی در کوشش های جهانی برای مقابله با افراطی گری خشن قرار داد، و هیچ کوششی برای مقابله با این برداشت مخرب از طریق کوشش های ارتباطی گسترده در خصوص سیاستگذاران و عامه مردم صورت نگرفت.
توصیه برای آینده
این تحقیق نشان میدهد که این فرصت وجود دارد تا نیروهای چند ملیتی – خصوصا فرماندهان عملیات اسیرگیری و JIATF – یا سایر مقامات آمریکایی بر روی دولت عراق در نحوه برخورد با سازمان مجاهدین خلق تأثیر بگذارند. دولت عراق باید مورد تشویق قرار گیرد که سازمان مجاهدین خلق را در روندی که اصول عدم بازگرداندن افراد به محلی که جانشان در خط است تأمین گردد، ترجیحا از طریق صلیب سرخ جهانی، به ایران بازگرداند. اجبار در بازگرداندن البته مجاز است، ولی تنها بعد از اینکه موضوع هر عضو بطور مجزا مورد رسیدگی قرار گیرد، و تنها اگر دلیل جدی برای این اعتقاد که اگر فرد بازگردانده شود مورد پیگرد و تحت شکنجه قرار خواهد گرفت وجود نداشته باشد. پرسنل JIATF و اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق اعتقاد دارند که بسیاری از اعضای بدنه سازمان مجاهدین خلق اگر از تحت سلطه رهبری سازمان و عملکردهای فرقه ای خلاص شوند داوطلبانه به ایران بازخواهند گشت.
در مواردی که خطر پیگرد و شکنجه بطور واضح وجود داشته باشد، که ممکن است شامل رهبران سازمان مجاهدین خلق بشود که شامل عفو اعلام شده از جانب جمهوری اسلامی ایران نشده اند، دولت عراق باید به آنها حق اقامت بدهد، اقدام برای اقامت این افراد در کشور ثالث بنماید، یا خود آنها را تحت پیگرد قرار دهد. همچنین این احتمال وجود دارد که چنانچه دولت عراق شروع به اقدامات بازگرداندن افراد به ایران بنماید رهبران سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف بسادگی از عراق ناپدید شوند (همانطور که بسیاری بلافاصله بعد از شروع عملیات آزادی عراق این کار را کردند).
در دراز مدت، ما شش توصیه دیگر را هم ارائه مینمائیم:
· طراحان دفاعی باید در هماهنگی با وزارت دفاع و وزارت امور خارجه آمریکا و کاخ سفید برای فرموله کردن اهداف مشخص و یک بیانیه مأموریت روشن برای فرماندهان صحنه بر اساس برخورد با جمعیت های خاص، خصوصا در شرایطی که به لحاظ سیاسی حساس است، عمل نمایند.
· قبل از آغاز عملیات نظامی، به فرماندهان صحنه و افسران مأمور از جانب آنان و پرسنل رسمی باید اطلاعات در باره سوابق، اهداف، و تفاوت های فرهنگی مربوط به این جمعیت های خاص داده شود. توجه ویژه باید به ترکیب اجتماعی و توانمندیهای رهبری جهت آسیب رساندن ذهنی و عینی به پیروانشان بشود.
· فرماندهان مسئول عملیات اسیرگیری باید شرایط قاطعی در هر گونه محیط اسیران برقرار نموده و تمامی اقداماتی که فعالیت های روزمره آنان را در کنترل داشته باشد به اجرا در آورند.
· اگرچه تجمیع تمامی ساکنان مربوطه در یک محل ممکن است نیروی انسانی کمتری را طلب نماید تا اینکه در محل های موقت اسکان داده شوند، اما در خصوص سازمانهای تروریست خارجی و گروه های فرقه ای باید آنان را پراکنده نمود و به آنها اجازه نداد تا متمرکز شده و کنترل محل را خود بدست بگیرند، و قدرت خود را بر بدنه گروه خود اعمال نمایند.
· در خلال نبرد نظامی، افسران وزیر دفاع و وزیر خارجه، دوشادوش فرماندهان صحنه، باید با هم کار کنند تا طرحی را برای ارتباط گیری با مردم (در ایالات متحده، در صحنه و در سراسر جهان) در خصوص مسائل حساس سیاسی مربوط به جمعیتهای خاص بریزند.
· به نفع فرماندهان عملیات اسیرگیری خواهد بود اگر ابزارهای پیمانی قوانین بشردوستانه بین المللی یک چهارچوب قانونی روشن تری عرضه میکردند تا برای بازداشت تروریست های شناخته شده، فعالان غیر دولتی، و میلیشیای غیر معمولی در هم نبردهای بین المللی و هم در نبردهای غیر بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. تا زمانی که چنین تغییراتی بوجود نیامده است، فرماندهان ایالات متحده برای عملیات اسیرگیری باید با وزارت دفاع و وزارت خارجه جهت تأمین موارد قانونی در خصوص قواعدی که بر بازداشت حاکم است که تحت هم پیمان های بسته شده و هم قوانین معمول بشردوستانه بین المللی هماهنگ باشد.
ملاحظات
هنگام آماده سازی این گزارش تک جلدی، ما خواهان اطلاعات، نظرات، و پیشنهاداتی از اعضای سابق و فعلی MNF-I نیروی ضربت ۱۳۴(عملیات اسیرگیری TF-134) وJIATF شدیم که شامل FOB Grizzly ، مقامات غیر نظامی در سفارت آمریکا در بغداد، و مسئولین نظامی سابق و فعلی در وزارت دفاع و وزارت خارجه، و شورای امنیت ملی در واشنگتن شد. از آنجا که مصاحبه های ما مقدمتا بر پایه غیر رسمی استوار بود، از این افراد نمیتوانیم نام ببریم، ولی ما از کمک آنان سپاسگزاریم.
ما مایلیم از رهبران و سخنگویان سازمان مجاهدین خلق که بازدید از اردوگاه اشرف را هدایت کردند؛ اطلاعاتی در خصوص سازمان مجاهدین خلق، تاریخچه آن، سبک زندگی آن در اختیار ما گذاشتند؛ و ما را به جلسات خود با مسئولین JIATF و TF-134 بردند تشکر کنیم. ما همچنین مایلیم مراتب قدردانی خود را از علیرضا جعفرزاده، سخنگوی سابق شورای ملی مقاومت ایران (یک وابسته سازمان مجاهدین خلق) در واشنگتن، برای اطلاعاتی که وی در خصوص سازمان مجاهدین خلق ارائه داد، و بسیاری از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق و اردوگاه اشرف که داوطلبانه داستان های خود را برایمان بازگو کردند اعلام داریم.
ما به میزان زیادی از دسترسی به قرارگاه ها، پرسنل، و اطلاعاتی که توسط ژنرال دوگلاس استون، سپاه تفنگداران دریایی، فرماندهی TF-134، و معاونت فرماندهیMNF-I؛ آدمیرال گارلند رایت، نیروی دریایی آمریکا، معاونت فرماندهی و متعاقبا فرماندهی TF-134؛ سرهنگ مایکل کالاگان، سپاه تفنگداران دریایی؛ سرگرد جیمز استوردال، ارتش آمریکا؛ و سروان تیموتی جکسون، ارتش آمریکا استفاده کردیم. ما بطور خاص از افسران ارتش آمریکا که در زیر نامشان آورده شده است بخاطر وقتی که گذاشتند و مهمان نوازی شان در مدت اقامت ما در FOB Grizzly و دیدار از اردوگاه اشرف و اردوگاه پناهندگان اشرف تشکر میکنیم: سرهنگ تورلاک و گروهبان اول جارود گروز از JIATF، کارکنان مترجم JIATF، و سرهنگ کنت کون، افسر فرمانده FOB Grizzly.
ما از همکاران و مشاوران RAND که در زیر نامشان آمده است و پیشنهادات یا نظرات خود را در خصوص این تحقیق که پایه آنرا تشکیل داد در اختیار ما قرار دادند تشکر میکنیم: توماس سالیوان، چریل بنارد، ادوارد اوکانل، جرولد گرین، اوستین لانگ، کایلا ویلیامز، ربکا بوچیبل، جیمز دوبینز، دالیا داسا کای، ترنس کلی، بنجامین رونکل، و فردریک وری. همچنین از جوردن بل، کارین سوئد، فرانسیسکو والتر، تولی آن تاجیری، ساریتا اندرسون، و کراسیمیر کارامفیلوف برای پشتیبانی لجستیک و اداری تشکر میکنیم. در آخر اینکه ما مایلیم قدردانی خاص خود را به سفیر جان لیمبرت و جیمز کوئینلیوان که این تک جلدی را بازبین کردند و بخاطر نظرات و پیشنهادات روشنگرانه شان ابراز نمائیم.
———-
پاورقی ها
[۱] لMEK
[2] رهبری سازمان مجاهدین خلق اتهامات مربوط به اینکه اعضای سازمان در برابر نیروهای ائتلاف دست به حمله زده و یا از خود دفاع کرده اند را تکذیب میکند. سوابق رسمی ارتش آمریکا و نیروهای ویژه ارتش آمریکا هر دو نشان میدهند که جنگ بین سازمان مجاهدین خلق و نیروهای ائتلاف در گرفت. (D. Wright and Reese, 2008; Briscoe et al., 2006).
[3] در مقابل سازمان مجاهدین خلق ادعا کرد که نامه ای برای وزیر خارجه آمریکا فرستاده و خواست خود مبنی بر بی طرف ماندن را اعلام نموده است. مقامات وزارت خارجه از وجود چنین نامه ای بی اطلاع بودند (مصاحبه با مقامات وزارت خارجه آمریکا، اکتبر ۲۰۰۷ و فوریه ۲۰۰۸).
[۴] اگر چه اردوگاه اشرف یه عنوان شهر اشرف معرفی گردیده است، ما نامی که بیشتر معمول است یعنی اردوگاه اشرف را استفاده میکنیم. برخی ناظران به غلط اردوگاه اشرف را یک قرارگاه معمولی اسرای نیروهای ائتلاف، مانند اردوگاه بوکا، یا اردوگاه کروپر می شناسند. در هر صورت، اردوگاه اشرف یک قرارگاه سازمان مجاهدین خلق است. در نزدیکی محل، نیروهای ائتلاف یک پایگاه (پایگاه عملیاتی مقدم FOB Grizzly) جهت اسکان نیروهای ائتلاف که مسئول سازمان مجاهدین خلق و برقراری امنیت در منطقه بودند ساختند. نیروهای ائتلاف همچنین یک قرارگاه حمایتی موقت TIPF برای اعضای سازمان مجاهدین خلق که خواهان ترک گروه بودند ایجاد نمودند. در سال ۲۰۰۶، تأسیسات TIPFارتقا یافت، و در سال ۲۰۰۷، نام آن به اردوگاه پناهندگی اشرف ARC تغییر داده شد.ARC در سال ۲۰۰۸ بسته شد.
[۵] واژه nonrefoulement از واژه فرانسوی refouler به معنی بازگرداندن استخراج شده است. ایالات متحده با موضوع nonrefoulement به عنوان یک سیاست به جای یک خواسته حقوقی برخورد میکند.
[۶] بعلاوه این ۲۵۰ عضو سابق که بازگردانده شدند، ۲۰۰ عضو سابق دیگر هم که اردوگاه اشرف را ترک کرده بودند و در TIPF مستقر گردیده بودند از بازگردانده شدن اجتناب کردند. JIATF با کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان برای معرفی آنان به عنوان پناهنده و اسکان آنان در کشور ثالث کوشش نمودند. کمیساریا معرفی آنان به عنوان پناهنده را انجام داد ولی قادر نشد استقرار آنان را تأمین نماید، بیشتر به این خاطر که ایالات متحده بر اساس قانون، حتی ورود تعداد اندکی از آن ها را هم نپذیرفت. این پناهندگان در اواخر سال ۲۰۰۸ زمانی که ARC بسته شد به کردستان منتقل شدند. بسیاری از این پناهندگان از آن زمان عراق را ترک کرده اند (ارتباط الکترونیکی با افسر JIATF، دسامبر ۲۰۰۸).
.
.
* * * *
.
.
فصل اول
مجاهدین خلق: یک معمای سیاست آمریکا
در مدت شش سالی که نیروهای ائتلاف عراق را در اشغال خود داشتند، و خصوصا از زمان افتضاح ابوغریب، عملیات اسیرگیری بطور فزاینده ای به یک نقطه تمرکز عمده و حساس در فعالیت های نظامی ایالات متحده تبدیل شده است. تعداد اسرائی که توسط آمریکا نگاهداری میشوند به حدود ۲۶۰۰۰ نفر در پائیز سال ۲۰۰۷ رسید، و در ژانویه ۲۰۰۹ در حدود ۱۵۰۰۰ نفر باقی ماند. بعلاوه این اسرا، نیروهای ائتلاف تقریبا ۳۵۰۰ عضو سازمان مجاهدین خلق را در شکل ساکنان ثبت شده بازداشت نمودند.[۱] سازمان مجاهدین خلق یک گروه فرقه ای از معارضین ایرانی است که برای بیش از چهار دهه به دنبال سرنگون کردن دولت های ایران بوده و وزارت خارجه آمریکا آنرا در سال ۱۹۹۷ به عنوان یک سازمان تروریست خارجی معرفی نموده است.[۲] ارتش آمریکا چگونه خود را در موقعیتی قرار داد که از اعضای گروهی که دولت خودش آنرا تروریست خوانده است حمایت و حفاظت نماید؟ چه مشکلاتی از این گونه ترتیبات حاصل شده است؟ چگونه این وضعیت میتواند حال که نیروهای ائتلاف مسئولیت سازمان مجاهدین خلق را به عهده دولت عراق، بدنبال عملی شدن توافق بین نیروهای عراق و آمریکا، گذاشته اند حل و فصل گردد؟[۳] چگونه میتوان از بروز یک وضعیت مشابه در آینده جلوگیری کرد؟ اساسا این تک جلدی بدنبال یافتن پاسخ به این سؤالات است.
سازمان مجاهدین خلق کیست؟
سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۹۶۵ توسط یک گروه از دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل شد که عقاید رادیکال آنان بر تئوری قیام مسلحانه بر علیه محمدرضا شاه پهلوی، که وی را دستنشانده و مسئول گسترش نفوذ غرب در ایران می دانستند، متمرکز بود.[۴] تمایل آنان به هم فلسفه مارکسیستی و هم ارزش های اسلامی محور اعتقادات آنان را در مبارزه انقلابی که بصورت خشونت آمیزی تجلی کرد بوجود آورد، که در نام آنان “مجاهدین خلق” منعکس گردیده است.[۵]
در سال ۱۹۷۱، اولین طراحی حمله تروریستی سازمان مجاهدین خلق، که مرکز تولید برق تهران را هدف قرار داده بود، توسط پلیس امنیتی که به درون این سازمان نفوذ کرده بود خنثی گردید. بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شدند، و سه عضو بنیانگذار آن اعدام گردیدند. علیرغم شکست در اقدام اولیه و از هم پاشیدگی که بعدا بوجود آمد، در دهه ۱۹۷۰، سازمان مجاهدین خلق یک تعداد حملات علیه دولت ایران و منافع غرب در ایران، شامل سوء قصد نسبت به سه افسر ارتش آمریکا و سه پیمانکار غیر نظامی در تهران به اجرا در آوردند.[۶]
در سال ۱۹۷۹، مسعود رجوی رهبر جدید سازمان مجاهدین خلق، گروه را در اتحاد با آیت الله روح الله موسوی خمینی قرار داد. بهر ترتیب، بعد از سقوط شاه، خمینی اپوزیسیون را سرکوب کرد و رجوی و بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق را از شرکت در دولت جدید محروم نمود. رجوی اتحاد خود را به سمت اولین رئیس جمهور منتخب ایران ابوالحسن بنی صدر و علیه حزب جمهوری اسلامی خمینی برد. بعد از اینکه خمینی، بنی صدر را در سال ۱۹۸۱ عزل نمود، سازمان مجاهدین خلق حملات خشونت آمیزی علیه اهداف حزب جمهوری اسلامی به اجرا در آورد. بزرگترین آنها که منفجر کردن دفتر مرکزی حزب در تهران بود موجب کشته شدن بیش از ۷۰ تن از اعضای کادر رهبری حزب گردید. در برابر اقدام متقابل حزب جمهوری اسلامی و سرکوب وحشیانه سازمان مجاهدین خلق، رجوی و بنی صدر به پاریس فرار کرده و در آنجا شورای ملی مقاومت ایران، یک سازمان فراگیر برای گروه های معارض ایرانی مخالف خمینی، را تشکیل دادند. برخی از اعضای بدنه سازمان مجاهدین خلق یا به دنبال رهبری به اروپا رفتند و با به کردستان ایران نقل مکان نمودند. بقیه از مرز گذشته و به عراق رفتند، که در آنجا جوامعی چند را تشکیل دادند. آنان که در ایران ماندند یک شبکه زیرزمینی تشکیل دادند که به طراحی و هدایت حملات به منظور بی ثبات کردن رژیم خمینی ادامه دادند.
بعد از اشغال خاک ایران در سال ۱۹۸۰، صدام حسین شروع به کمکهای مالی به سازمان مجاهدین خلق جهت گسترش فعالیت های تبلیغی شورای ملی مقاومت در اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران و دریافت اطلاعاتی که سازمان مجاهدین خلق میتوانست در خصوص ایران جمع آوری کند نمود. در سال ۱۹۸۶، رهبری سازمان مجاهدین خلق دعوت صدام حسین برای مستقر شدن در عراق جهت پیوستن به ارتش صدام برای جنگیدن علیه جمهوری اسلامی را پذیرفت. صدام پشتیبانی، منابع مالی، سلاح، مهمات، خودرو، تانک، تعلیمات نظامی، و استفاده از زمین (بدون حق مالکیت) را در اختیار سازمان مجاهدین خلق گذاشت.
با این امکانات، سازمان مجاهدین خلق قرارگاه هایی در عراق تأسیس نمود و اعضا و هواداران خود در ایران و سایر نقاط را تشویق کرد تا به آنجا بروند. تقریبا ۷۰۰۰ عضو، که شامل حدود ۸۰% از جمعیت مجاهدین خلق تبعیدی میشد به این اردوگاه ها رفتند. رجوی در ارتش آزادیبخش ملی جدید خود از آنان سرباز جنگی ساخت. در مقابل حمایت صدام، سازمان مجاهدین خلق به او اطلاعاتی در خصوص جمهوری اسلامی ایران، خدمات بازجویی و ترجمه، و کمک مستقیم نظامی داد. سازمان مجاهدین خلق یورش های متعددی را در طول مرز با ایران انجام داد، و بعضا با مشارکت نظامیان عراقی، با نیروهای نظامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درگیر شد.[۷] بیش از یک چهارم از اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق در این یورش های غیر موفق کشته شدند.
خدمات سازمان مجاهدین خلق به صدام بعد از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸ ادامه یافت. بنا بر اعتقاد گسترده، سازمان مجاهدین خلق در سرکوب قیام شیعیان و کردها در عراق متعاقب جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱ به صدام کمک نمود.[۸] سازمان مجاهدین خلق همچنین طی سالیان، عملیات امنیتی در مناطق محدوده اردوگاه های خویش انجام میداد.
قبل از رفتن به تبعید، سازمان مجاهدین خلق محبوب ترین گروه معارض در ایران بود. این سازمان بخش عمده محبوبیت خود را بخاطر تمایلش به جنگیدن در کنار صدام – شروع کننده جنگ ایران و عراق – و کشتن مدافعین ایرانی از دست داد. همچنین بسیاری از محبوبیت خود را بخاطر این که مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق را از یک گروه معارض فعال به شکل یک فرقه درون گرا تبدیل کرد از دست داد. رجوی آنچه که وی “انقلاب ایدئولوژیک” می نامید را در سال ۱۹۸۵ ابداع نمود که در طول زمان، سازمان مجاهدین خلق را مملو از بسیاری خصوصیات بارز فرقه ای، از جمله کنترل خودکامه، مصادره اموال، کنترل جنسی (شامل طلاق اجباری و تجرد گرائی)، ایزولاسیون عاطفی، کار اجباری، محرومیت از خواب کافی، تضییقات فیزیکی، و ممنوعیت از خروج کرد.[۹]
سازمان مجاهدین خلق در طول عملیات آزادی عراق
طراحان جنگی عملیات آزادی عراق، سازمان مجاهدین خلق را بیشتر به این خاطر که ایالات متحده این گروه را یک بخش غیر رسمی از ارتش صدام حسین ارزیابی میکرد یک هدف نظامی دشمن معرفی کردند.[۱۰] بهرحال طراحان به فرماندهان صحنه رهنمودی ندادند که بعد از برخورد با سازمان مجاهدین خلق چکار کنند. بعد از یک درگیری مختصر (که سازمان مجاهدین خلق اساسا بروز آن را تکذیب میکند)، افسران نیروهای ویژه یک توافق آتش بس با سازمان مجاهدین خلق در آوریل ۲۰۰۳ امضا نمودند. افسران مربوطه که هیچگونه توجیهی در خصوص عملکرد فرقه ای سازمان مجاهدین خلق و فعالیت های جنایتکارانه گذشته آن دریافت نکرده بودند بواسطه ادعاهای دروغ رهبری سازمان مجاهدین خلق (که به انگلیسی سلیس ارائه میگردید) متقاعد شدند که سازمان مجاهدین خلق از آغاز پیشنهاد داده بود تا در طرف نیروهای ائتلاف بجنگد، و آنان به سازمان مجاهدین خلق اجازه دادند تا سلاح های خود را حفظ نمایند.[۱۱] آژانس های واشنگتن موافق بودند که سازمان مجاهدین خلق باید خلع سلاح شده و مجبور به تسلیم گردد، ولی افسران نیروهای ائتلاف که در ماه مه سال ۲۰۰۳ با گروه مذاکره میکردند مجددا متقاعد شدند که رهنمودهای داده شده را اجرا ننمایند. توافق جدید موجب خلع سلاح سازمان مجاهدین خلق شد، و اعضای سازمان مجاهدین خلق را در بزرگترین قرارگاه گروه، اردوگاه اشرف، که در ۴۰ مایلی شمال بغداد واقع است متمرکز کردند.[۱۲] در هر صورت، نیروهای ائتلاف آتش بس با سازمان مجاهدین خلق را بجای تسلیم کامل آنان پذیرفتند.
نیروهای ائتلاف در حالیکه از ساختمان های ساخته شده توسط سازمان مجاهدین خلق که در ۵۰۰ یاردی اردوگاه اشرف قرار داشت استفاده نمودند، یک پایگاه عملیات مقدم ابتدائی (FOB) برای استقرار پرسنلی که مسئول سربازان نیروهای ائتلاف بعلاوه سازمان مجاهدین خلق بوده و امنیت منطقه را نیز به عهده داشتند بنا نمودند.[۱۳] بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق از نیروهای ائتلاف درخواست کمک برای ترک گروه را کردند، و نیروهای ائتلاف یک مقر موقت برای نگهداری و حفاظت (TIPF) در مجاورت پایگاه نیروهای ائتلاف جهت استقرار آنان تأسیس کردند.[۱۴]
از آنجا که اعمال قانون بین المللی حقوق بشر که ناظر بر وضعیت اسیران است بسته به طبقه بندی اسرا متفاوت می باشد – همانطور که برای مثال نظامی و غیر نظامی (یا نظامیان رسمی و غیر رسمی، تحت تبعیضات بحث انگیز دولت جرج بوش) – اولین مأموریت نیروهای ائتلاف، طبقه بندی سازمان مجاهدین خلق بود. بر اساس عناوین مشخص شده در کنوانسیون سوم ژنو و قوانین نظامی ایالات متحده، نیروهای ائتلاف سازمان مجاهدین خلق را به عنوان اسرای جنگی دشمن بر اساس قواعد اسیرگیری ارزیابی کردند تا زمانی که وضعیت هر عضو توسط دادگاه صالحه مشخص شود. بهرحال، هیچ تصمیم قضائی گرفته نشد. در عوض، در ماه ژوئن سال ۲۰۰۴، وزیر دفاع آمریکا دونالد رامزفلد سازمان مجاهدین خلق را به عنوان افراد حفاظت شده (یعنی غیر نظامی) تحت کنوانسیون چهارم ژنو معرفی نمود. بعد از این معرفی قابل بحث، نیروهای ائتلاف، حفاظت از اردوگاه اشرف را تا زمانی که مسئولیت به دولت عراق بر طبق توافق نیروها که از اول ژانویه ۲۰۰۹ وارد عمل شد واگذار گردید بر عهده گرفتند.
وضعیت پیچیده اردوگاه اشرف
این ترتیبات مباحث قابل ملاحظه ای را برانگیخت، و بسیاری از ناظران این سؤال را مطرح کردند که چرا اعضای یک سازمان تروریست که ارتش آمریکا ابتدا آنان را یک هدف از دشمن مشخص کرده بود بعدا به عنوان اشخاص حفاظت شده معرفی گردیدند که نیروهای ائتلاف مسئول حفاظت از آنان شدند. در جواب به این پیچیدگی و وضعیت ظاهرا متناقض، در سال ۲۰۰۷، ژنرال دوگلاس استون، از سپاه تفنگداران دریایی، که آنزمان فرمانده نیروی ضربت ۱۳۴ (عملیات اسیرگیری TF-134) و معاون فرمانده نیروهای چند ملیتی در عراق (MNF-I) بود، از RAND درخواست کرد تا یک تحلیل دقیق از وضعیتی که بدلیل حضور دائمی سازمان مجاهدین خلق تحت حفاظت نیروهای چند ملیتی در اردوگاه اشرف بوجود آمده است ارائه نماید. او درخواست نمود که تحقیق مربوطه بر روی موضوع زیر متمرکز گردد:
· مسئولیتی که بر دوش TF-134 جهت نگهداری و حفاظت از سازمان مجاهدین خلق گذاشته شده که موجب تحمیل صرف هزینه و منابع انسانی موجود جهت حمایت از عملیات اسیرگیری در عراق گردیده و در نتیجه موجب تحمل صدمات بر سربازان آمریکایی شده است. آیا ممکن است اسیر نگاه داشتن این گروه به صورتی انجام شود که از این هزینه ها کاسته شده و نتیجه مطلوب تری در آینده برای ایالات متحده داشته باشد؟
· دولت عراق خواهان خروج سازمان مجاهدین خلق از کشور خود در آینده نزدیک است. با توجه به این محدودیت که جابجا نمودن برخی افراد ممکن است به پیگرد قانونی آنان در کشور موطنشان منجر شود، چگونه این امر میتواند به نحو احسن صورت گیرد؟
· اگر چه مشکل سازمان مجاهدین خلق به نظر میرسد که منحصر به فرد باشد، آیا وضعیت مشابهی ممکن است در آینده در عملیات ضد شورش خود را نشان بدهد؟ اگر چنین است، چه کاری میتوان انجام داد تا از پیچیدگی که در این مورد پیش آمده جلوگیری کرد؟
سؤالات تحقیقی
به عنوان یک پیش زمینه برای این تحقیق، ما انجام یک تحلیل دقیق از شکل گیری سازمان مجاهدین خلق و ساختار سازمانی داخلی آن، فعالیت هایی که منجر به ورود به لیست سازمان های تروریست خارجی وزارت خارجه آمریکا شد، اتحاد آن با صدام، تمرکز آن در اردوگاه اشرف در سال ۲۰۰۳، معرفی اعضای آن به عنوان اشخاص حفاظت شده در سال ۲۰۰۴، تعهدات خاصی که این معرفی بر دوش نیروهای چند ملیتی در عراق و بطور خاص TF-134 تحمیل کرد، و کوشش های انجام شده برای استقرار اعضا را پیش بردیم.
بر مبنای این پایه، ما شش سؤال تحقیقی که متعاقبا خط تحقیق را مشخص نمود مطرح کردیم:
· آیا سازمان مجاهدین خلق تحت عناوین درستی اسیر شدند؟
· قانون بین المللی حقوق بشر و به طور خاص کنوانسیون های ژنو چه الزاماتی را در رابطه با اسرا بدنبال دارند؟ آیا آن الزامات در این خصوص در نظر گرفته شدند؟
· تأثیرات معرفی افراد به عنوان “اشخاص حفاظت شده” چه بوده اند؟
· آیا تصمیم بر اینکه سازمان مجاهدین خلق در یک پایگاه متمرکز شوند تصمیم خوبی بوده است؟ آیا نیروهای ائتلاف مسئول اردوگاه اشرف عملکرد مؤثری داشته اند؟
· گزینه های مربوط به آزاد کردن یا جابجا نمودن اعضای سازمان مجاهدین خلق کدام هستند؟ چه پیچیدگی هایی، اگر وجود دارند، ممکن است روند آزاد کردن یا جابجا نمودن آنان را تحت الشعاع قرار دهد؟
· چه درس های کلی از تجربه سازمان مجاهدین خلق گرفته شده است که برای فرماندهان آینده عملیات اسیرگیری، فرماندهان نبرد، و طراحان نظامی قابل استفاده خواهد بود؟
رویکرد تحقیق
این تک جلدی نتیجه تجزیه و تحلیل مفصل RAND بر مبنای تحقیقات انجام شده بین اکتبر ۲۰۰۷ تا دسامبر ۲۰۰۸ میباشد. بعلاوه مطالعه جامعی از منابع و مدارک اولیه و ثانویه صورت گرفته است. ما با دهها افسر نظامی و غیر نظامی در ایالات متحده و عراق مصاحبه کردیم که شامل اعضای فعلی و سابق نیروهای ضربت بین سازمانی مشترک (JIATF) مسئول سازمان مجاهدین خلق، فرماندهی FOB Grizzly، افسران عملیات اسیرگیری نظامی آمریکا، و مقامات سفارت آمریکا در بغداد، وزارت خارجه آمریکا، وزارت دفاع آمریکا، دفتر فدرال تجسس (FBI)، و شورای امنیت ملی میشود. این مصاحبه ها مقدمتا بدون هیچگونه توافق قبلی صورت گرفتند. بنابراین، در اغلب موارد، اسامی بطور مشخص در متن آورده نشده اند.
اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه پناهندگان اشرف به محققین RAND مراجعه کردند تا شرح حال خود را در اختیار آنان بگذارند. تمامی ساکنان اردوگاه اسرای داوطلب بودند؛ آنها توسط نیروهای ائتلاف به دلیل تهدیدات امنیتی اسیر گرفته نشده بودند. محققین RAND با علیرضا جعفرزاده مصاحبه نمودند که ماشین لابی سازمان مجاهدین خلق در آمریکا یعنی شورای ملی مقاومت را تا زمانی که به عنوان یک سازمان تروریست خارجی معرفی گردید هدایت میکرد. ما همچنین از اردوگاه اشرف بازدید کردیم، جایی که یک تور گردشگری کامل از جانب رهبران سازمان مجاهدین خلق به ما داده شد و به اجازه دادند تا ناظر بر جلسات ملاقات رهبران سازمان مجاهدین خلق با افسران JIATF و TF-134 باشیم.
سازمان کار تهیه این تک جلدی
این تک جلدی بر روی سازمان مجاهدین خلق با تأکید بر بازداشت آنان بعد از اشغال عراق توسط عملیات آزادی عراق در ماه مارس ۲۰۰۳ و پیچیدگی های بوجود آمده، خصوصا در رابطه با وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق و موضوع اشخاص حفاظت شده تمرکز دارد. فصل دوم تصمیم معرفی سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک هدف از دشمن، توافق آتش بس، و تمرکز سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف را مورد بحث قرار میدهد. همچنین چگونگی مشخص شدن وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق بررسی میگردد. فصل سوم گزینه های جابجا نمودن اعضای سازمان مجاهدین خلق که هنوز در بازداشت در عراق هستند را بحث مینماید. فصل چهارم چالش های خاصی که در خصوص اسیرگیری سازمان مجاهدین خلق بوجود آمده و درس های اصلی که از این تجربه بدست آمده است را تشریح می کند. همچنین این فصل توصیه هایی برای جابجایی سازمان مجاهدین خلق و برای مواردی از این دست که تنها مربوط به وضعیت سازمان مجاهدین خلق نمیشوند بلکه مربوطه به عملیات اسیرگیری بطور کل میشوند را بحث میکند.
ضمیمه A یک شرح مفصلتر در خصوص تاریخچه سازمان مجاهدین خلق و فعالیت های عمده آن ارائه می نماید. ضمیمه B حاوی مستنداتی مربوط به عملکرد فرقه ای آنان است. ضمیمه C یک جدول زمانی حاوی نقاط عطف سازمانی مربوط به تاریخچه مجاهدین خلق بعلاوه فعالیت های عمده تروریستی آنرا نشان میدهد. ضمیمه D آنچه را که مفهوم یک سازمان تروریست خارجی است و عواقب مربوط به معرفی یک گروه با این عنوان را توضیح میدهد.
———-
پاورقی ها:
[۱] بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو دو شکل از بازداشت اولیه وجود دارد: اسرا و ساکنان ثبت شده. نیروهای ائتلاف سایرین را به غیر از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان اسیر بازداشت نمودند.
[۲] به ضمیمه D برای تعریف مفصل یک سازمان تروریست خارجی رجوع شود.
[۳] توافقی که در اول ژانویه ۲۰۰۹ وارد عمل شد، ولی باید توسط رأی گیری در رفراندوم ژوئیه ۲۰۰۹ تأیید گردد.
[۴] تاریخچه مختصری که در این فصل آورده شده از کتاب “مجاهدین ایران” نوشته ارواند آبراهامیان (۱۹۹۲) استخراج گردیده است، که یک مرور جامع در خصوص سازمان مجاهدین خلق از زمان پیدایش تا قبل از شروع جنگ ایران و عراق می باشد. تاریخچه مفصل تر سازمان مجاهدین خلق در ضمیمه A در این تک جلدی آمده است.
[۵] این گروه با نام های دیگر هم به انگلیسی شناخته میشود. دیکته انگلیسی نام این گروه هم گوناگون است.
[۶] ضمیمه C حاوی یک جدول زمانی است که شامل یک کرونولوژی می باشد که اقدامات عمده خشونت آمیز سازمان مجاهدین خلق در یک دوره حدود ۳۰ سال در آن لیست گردیده است.
[۷] نوشته Moni در سال ۲۰۰۳
[۸] نوشته Galbraith در سال ۲۰۰۷
[۹] خصوصیات فرقه ای سازمان مجاهدین خلق مفصلا در ضمیمه B توضیح داده شده است.
[۱۰] به عنوان مثال به نوشته Buchan در سال ۲۰۰۲ مراجعه شود.
[۱۱] برای شناخت کامل از تکنیک های ارائه مطالب توسط سازمان مجاهدین خلق، توسط کسی که آنان را فوق العاده متقاعد کننده یافته بود – ظاهرا بیشتر به خاطر اینکه توجیه کافی به افسران نیروی ائتلاف داده نشده بود، مهارت های زبانی سازمان مجاهدین خلق، و رفاه نسبی موجود در اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق – به نوشته Purko در سال ۲۰۰۶ مراجعه شود.
[۱۲] اگر چه اردوگاه اشرف همچنین به شهر اشرف هم شناخته میشود، اما در این تک جلدی نامی که بیشتر از همه معروف است یعنی اردوگاه اشرف مورد استفاده قرار میگیرد.
[۱۳] در طول زمان، این پایگاه از حالت ابتدائی خارج شد. دارای نام های متعددی گشت، ولی نهایتا به FOB Grizzly شناخته میشود.
[۱۴] با اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق به عنوان اسرای داوطلب تحت ماده ۴۲ کنوانسیون چهارم ژنو مربوط به حفاظت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ برخورد شد. مقر TIPF با یک قرارگاه دائمی تر در سال ۲۰۰۶ جایگزین شد که این مقر در سال ۲۰۰۷ اردوگاه پناهندگان اشرف ARC نامیده شد. مقر ARC در پائیز سال ۲۰۰۸ بسته شد، و ساکنان آن به کردستان انتقال داده شدند.
* * * *
.
فصل دوم:
سازمان مجاهدین خلق در مدت عملیات آزادی عراق
طراحان عملیات آزادی عراق، در حالیکه از حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق آگاه بودند، می بایست مشخص میکردند که آیا آنان تهدیدی برای نیروهای ائتلاف هستند یا خیر. بعد از مقداری بحث بین نظامیان آمریکایی و مقامات غیر نظامی در خصوص این وضعیت، سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک هدف از دشمن لیست گردید.[۱] این تصمیم مقدمتا بر مبنای سوابق گذشته سازمان مجاهدین خلق در همکاری نظامی با صدام حسین، شامل شرکت آن در سرکوب قیام شیعیان و کردها در سال ۱۹۹۱ ، بعلاوه بسیاری حملات خشونت آمیز ه علیه اهداف ایرانی در سالهای اخیر هدایت کرده بود گرفته شد.[۲]
بعلاوه، سازمان مجاهدین خلق میزان قابل ملاحظه ای سلاح بخاطر روابط طولانی که با صدام داشت در اختیار گرفته بود. نزدیک اردوگاه مجاهدین خلق، دهها سنگر بزرگ متعلق به هم سازمان مجاهدین خلق و هم نظامیان عراقی وجود داشت. این سنگرها مملو از سلاح، شامل توپ، تانک، هواپیما، موشک انداز، سلاح های زمینی، بمب، راکت، مین های زمینی، و گلوله بود. هرآنچه که ممکن است مقصود نظامی سازمان مجاهدین خلق در برابر نیروهای ائتلاف بوده باشد، برای نیروهای ائتلاف به عنوان یک اصل پیشگیرانه مهم بود که بر این میزان سلاح و مهمات تسلط داشته باشد. بعلاوه، این گروه یک کارت وحشی بود که میتوانست مشکلات امنیتی هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم جوامع شیعه و کرد بوجود آورد.
نهایتا، در خلال مذاکره بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در ژانویه سال ۲۰۰۳، ایالات متحده موافقت کرد تا پایگاه های سازمان مجاهدین خلق را در مقابل کوشش مؤثر و همکاری جهت نجات خلبانانی که هواپیمای آنان سقوط میکند بمب باران کند.[۳]
آتش بس با سازمان مجاهدین خلق و نه تسلیم
سازمان مجاهدین خلق به سهم خود مصر بود که نامه ای در فوریه ۲۰۰۳ برای وزارت خارجه آمریکا نوشته و هدف خود از بی طرف بودن در خلال اشغال عراق را اعلام کرده و مشخص نموده است که بر روی نیروهای ائتلاف آتش، حتی به شکل دفاع از خود، نخواهد گشود.[۴] همچنین ادعا شده بود که پیشنهاد جنگ در طرف نیروهای ائتلاف هم داده شده است.[۵] هیچ یک از کسانی که با آنان مصاحبه شد از وجود چنین نامه یا پیشنهادی اطلاع نداشتند. جدا از صحت یا سقم هر یک از این ادعاها، چنین نامه ای مورد بحث قرار نگرفت، یا حداقل در طراحی عملیات آزادی عراق مد نظر نبود.
علیرغم بیانیه های سازمان مجاهدین خلق در تضاد با این ادعاها، هم سوابق نیروهای ویژه ارتش آمریکا و هم سوابق رسمی ارتش آمریکا در خصوص عملیات آزادی عراق نشان میدهند که سازمان مجاهدین خلق وارد جنگ با نیروهای ائتلاف شد، که در این رابطه یک “تهدید خطرناک” ارائه کرده و “کیفیت جنگی عالی” از خود بروز داده است.[۶] در هر صورت، در ۱۳ آوریل ۲۰۰۳، بدنبال سقوط نیروهای عراقی، سازمان مجاهدین خلق درخواست صلح نمود. فرماندهی مرکزی آمریکا (USCENTCOM) به واحده ای عملیات ویژه دستور داد که درخواستی را مبنی بر وادار کردن سازمان مجاهدین خلق به تسلیم و خلع سلاح دریافت کرده است.
بهرحال، برخورد متعاقب بین تیم مذاکره کننده نیروهای ویژه و سازمان مجاهدین خلق نیتجه متفاوتی را بدنبال داشت. سازمان مجاهدین خلق مسئولینی را فرستاد که انگلیسی سلیس صحبت میکردند و روابطی را با آمریکایی ها بواسطه این ادعا – که بعدا دروغ بودن آن بر ملا شد – که یک بخش بزرگ از گروه دارای مدارک عالی از دانشگاه های آمریکا بوده و اعضای خانواده آنان در ایالات متحده زندگی میکنند بوجود آوردند. سازمان مجاهدین خلق مجددا اصرار ورزید که به طرف نیروهای ائتلاف شلیک نکرده است (علیرغم حداقل یک مورد مجروح ثبت شده از نیروهای ویژه بخاطر آتش مجاهدین خلق) و اینکه پیشنهاد داده بود تا در طرف نیروهای ائتلاف بجنگد. سازمان مجاهدین خلق همچنین تمایل خود را جهت ارائه اطلاعات در خصوص ایران و کمک به برقراری امنیت در مرز ایران ابراز نمود. در حالیکه افسران عملیات ویژه مجذوب تعریف از خود سازمان مجاهدین خلق و تمایل ظاهری آنان جهت خدمت به نیروهای ائتلاف شده بودند، در ۱۵ آوریل ۲۰۰۳، با قرارداد آتش بس به جای تسلیم که از جانب فرماندهی مرکزی آمریکا دستور آن داده شده بود موافقت نمودند.
“توافق آتش بس محلی مربوط به تفاهم و هماهنگی متقابل” به تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۰۳ صرفا یک ترک مخاصمه بود. مانند هر ترک مخاصمه دیگر، مفهوم این قرارداد “توقف عملیات نظامی به میزانی که از جانب طرفین توافق شده است” بود.[۷] در این حالت، قرارداد به این معنی بود که هر یک از دو طرف میتوانست بعد از دادن یک فرصت ۴۸ ساعته تخاصم را مجددا آغاز نماید.[۸] آنان همچنین به سازمان مجاهدین خلق اجازه دادند تا سلاح های خود را نگاه داشته و اعضای خود را در ۵ اردوگاه متمرکز نماید.
در حالیکه به نیروهای ائتلاف اجازه ذخیره انرژی در نیروی انسانی که برای نیروهای مخصوص جهت جابجایی مورد نیاز بود، توافق آتش بس به نظر میرسید که جایگزین بهتری از تسلیم باشد، که میتوانست برای نیروهای اسیرگیرنده زحمات قانونی و تعهدات لجستیکی جهت حفاظت و همچنین احتمالا تأمین غذا و مسکن اسرا به عنوان اسیران جنگی مطابق با کنوانسیون سوم ژنو مربوط به پیمان اسیران جنگی بوجود آورد.[۹] بهرحال، توجه شده بود که فرماندهی نیروهای ویژه هیچ اختیاری در وارد شدن به این نوع قرارداد نداشت – یعنی، دادن اجازه به یک سازمان تروریست خارجی ثبت شده در لیست وزارت خارجه آمریکا که سلاح خود را حفظ نماید – و این تصمیم بعدا مشکلات قابل ملاحظه سیاسی و عملیاتی برای ایالات متحده بوجود آورد.[۱۰]
تمرکز سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف
آژانس های واشنگتن توافق کردند که سازمان مجاهدین خلق باید خلع سلاح شده و وادار به تسلیم گردد، اگر چه آنان توصیه نکردند که سازمان مجاهدین خلق منحل گردد.[۱۱] طبق یک گزارش مطبوعاتی، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اینطور رهنمود داد که “نیروهای سازمان مجاهدین خلق یا نابود شوند و یا مجبور به تسلیم گردند که منجر به خلع سلاح و اسیرگرفتن آنان بشود.”[۱۲]
در یک اقدام برای اجرای این دستور، نیروهای ائتلاف یک مذاکره دو روزه را با سازمان مجاهدین خلق در اوایل ماه مه پیش بردند. مجددا، سازمان مجاهدین خلق خود را سمپات نشان داد و با قاطعیت مذاکره را پیش برد و موفق گردید تا نیروهای ائتلاف را از مجبور کردن آنان به تسلیم منصرف نماید. در عوض، توافق جدید در ۱۰ مه – که به جای قرارداد ۱۵ آوریل قرار گرفت – به سازمان مجاهدین خلق اجازه داد تا به ادعای بی طرفی خود ادامه دهد و با قرارداد آتش بس دائم توافق شد. تفاوتهای اصلی بین این قرارداد و قرارداد آتش بس ۱۵ آوریل در خلع سلاح نیروهای سازمان مجاهدین خلق و تمرکز تمامی پرسنل سازمان در عراق در یک تنها پایگاه، اردوگاه اشرف در استان دیاله، بود.[۱۳] این توافق همچنین هر عضو سازمان مجاهدین خلق را ملزم میکرد تا مدرکی را به امضا برساند که تروریسم و استفاده از خشونت را محکوم می نماید. در اعلام مفاد توافقنامه، ژنرال ریموند اودیرنو همکاری سازمان مجاهدین خلق را ستود، و پیشنهاد کرد که موقعیت گروه به عنوان یک سازمان تروریست خارجی مورد بازبینی قرار گیرد.[۱۴]
مأموریت های اولیه در اردوگاه اشرف
در حالیکه تعداد آنان بیش از ۳۸۰۰ نفر بود، سازمان مجاهدین خلق در آن زمان بزرگترین مجموعه اسرا تحت کنترل نیروهای ائتلاف محسوب میشد. گردان ۵۳۰ دژبانی مأمور نظارت بر اجرای توافقنامه ماه مه که علاوه بر خواست خلع سلاح و تمرکز، سازمان مجاهدین خلق را از هرگونه اعمال خشونت از جانب عراقی ها حفاظت میکرد شد. با استفاده از ساختمان های سازمان مجاهدین خلق به مساحت تقریبی ۵۰۰ یارد در اردوگاه اشرف، گردان مربوطه یک FOB تشکیل داد که واحد های نیروهای ائتلاف دیگر که مسئول تأمین امنیت در منطقه بودند را استقرار بدهد. [۱۵] در سایه وقایع ابوغریب، جای تأسف داشت که یکی از معدود واحدهای دژبانی در عراق که تجاربی در بازداشت اسرای جنگی و افراد غیر نظامی داشت مأمور ساکنان سازمان مجاهدین خلق به جای مستقر کردن آنان در یک پایگاه اسرا شد. واحد ۵۳۰ برای یک سال در آنجا ماند.
مشخص کردن وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق
در ابتدای اعمال توافقنامه، سؤالات مهمی بروز کردند. اولا، وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق بر طبق قانون حقوق بشر بین المللی، آنطور که در زمان جنگ با ترور تعبیر میشد، چیست؟ وضعیت قانونی مهم بود زیرا تعهدات خاص نیروهای ائتلاف را در قبال اسرای سازمان مجاهدین خلق مشخص میکرد.[۱۶] از آنجا که سازمان مجاهدین خلق یک مهاجم بود که همراه با نیروهای عراقی وارد عملیات شده بود ولی همچنین یک عامل غیر دولتی و یک سازمان تروریستی خارجی بود، وکلای ستاد نیروی ضربت مشترک ادغامی ۷ [۱۷] (CJTF-7) مطمئن نمودند که آیا کنوانسیون های ژنو باید در خصوص اعضای آن اجرا شود یا خیر و یا اگر آنها را باید مبارزین “غیر قانونی” نامید یا نه.
طبق کنوانسیون سوم ژنو، در طی جنگ بین کشورها، اعضای نیروهای نامنظم که در طرف نیروهای دشمن میجنگند و در میدان جنگ اسیر میشوند معمولا به عنوان نظامی تلقی میگردند. بهرحال، اگر شکی مبنی بر اینکه چنین طبقه بندی مناسب است وجود دارد، “چنین اشخاصی باید از حمایت این کنوانسیون تا زمانی که وضعیت آنان توسط یک دادگاه صالحه مشخص شود برخوردار شوند”. [۱۸] قانونگذاران کنوانسیون اعلام نظر یک دادگاه صالحه را مهم یافته اند چرا که نظامیان از پیگرد قانونی در قبال شرکت در جنگ مصون هستند که اگر این اقدامات توسط غیرنظامیان صورت گرفته باشد جنایت محسوب میشود، اگر چه نظامیان در قبال جنایات جنگی مصون از پیگرد نمی باشند. [۱۹] در محتوای جنگ علیه تروریسم، دادگاه های تحت “ماده ۵″ بطور خاص ضروری بودند چرا که مبارزان غیر قانونی از حمایت کامل مطروحه در کنوانسیون های ژنو برای نظامیان یا غیر نظامیان اسیر شده برخوردار نمیشدند.
در حالیکه مسئله وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق تحت بررسی بود، نیروهای ائتلاف به اعضای سازمان مجاهدین خلق وضعیت اسیر تحت عنوان “سایر اسرا” که در کنوانسیون سوم ژنو همانند اسرای جنگی دشمن با آنها برخورد میشود دادند و این در حالی بود که وضعیت آنان هنوز تحت بررسی بود. [۲۰] هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق تشکیل شده و ظاهرا به دنبال مطالعه قواعد ارتش آمریکا در خصوص الزامات “دادگاه صالحه” ماده ۵ بود که تا آنزمان در حد یک هیئت بررسی نظامی “متشکل از سه افسر مأمور که یکی از آنها می بایست دارای رتبه میدانی باشد” بود. [۲۱] در هر صورت، به نظر میرسد که هیئت مربوطه مأمور به مشخص کردن وضعیت قانونی اعضای سازمان مجاهدین خلق نبود بلکه مسئول طبقه بندی اعضای سازمان مجاهدین خلق در یکی از محورهای زیر بود.
· اسیر – دارای ظرفیت پیگرد قانونی
· اسیر – تهدید امنیتی
· اسیر – دارای ظرفیت ارزش اطلاعاتی
· مستحق آزاد کردن [۲۲]
تصمیم به وضعیت قانونی بر عهده وزارت دفاع باقی ماند. طبق گفته یک افسر در گیر در روند مسئله، منظور از این تصمیم گیری نابود کردن سازمان مجاهدین خلق در عراق بود.[۲۳] مشخص نیست که چگونه قرار دادن اعضای سازمان مجاهدین خلق در یکی از این طبقه بندی ها به این هدف خواهد رسید، خصوصا اینکه هیچ عملی در جهت منحل نمودن سازمان مجاهدین خلق انجام نشد.
برای معین کردن اینکه آیا اعضای مجاهدین خلق باید اسیر محسوب شده و یا مستحق آزاد شدن طبقه بندی گردند، نیروهای ائتلاف می بایست جواب به چندین سؤال را حاصل میکردند:
· آیا آنها یک تهدید امنیتی جاری جهت ایجاد خشونت و بی ثباتی هستند؟
· آیا اعضای مجاهدین خلق اقدام به اعمال تهاجمی علیه نیروهای ائتلاف نمودند؟
· آیا آنها در گذشته اقدام به اعمال تروریستی کرده اند؟ آیا هنوز دست به این گونه اقدامات میزنند؟
· آیا هر یک از آنان میتوانند برای جنایات انجام شده تحت پیگرد قرار گیرند و یا در پیگردهای قانونی تحت قوانین آمریکا، خصوصا برای قتل آمریکایی ها در تهران، مورد استفاده قرار گیرد؟
· آیا شایعات مبنی بر اینکه سازمان مجاهدین خلق سلاح های کشتار جمعی عراق را ذخیره کرده بوده است دقیق هستند؟
· چه اطلاعاتی میتوان از آنان در خصوص جمهوری اسلامی ایران یا عراق بدست آورد؟
· هویت اصلی تمامی آحاد عضو سازمان مجاهدین خلق چه بوده است؟ تابعیت آنان چه بوده است؟ کجا هر یک از آنان حق اقامت داشته اند؟
برای پاسخ به این سؤالات، CJTF-7 اقدام به تشکیل JIATF-Ashraf نمود.JIATF شامل نمایندگانی از ارتش آمریکا و چندین اداره غیر نظامی بود و مستقیما گزارش تحقیقات خود در خصوص اردوگاه اشرف را به CJTF-7 میداد. [۲۴] سؤالات اطلاعات نظامی و خارجی توسط افسران اطلاعاتی وزارت دفاع و پرسنل آژانس اطلاعات مرکزی (CIA) دنبال میشد. FBI و وزارت دادگستری آمریکا اعمال قوانین و اطلاعات محلی را دنبال نموده و با افراد مشخص شده مصاحبه کرده و یک برنامه نظر سنجی در خصوص هر عضو مجاهدین خلق را در اردوگاه اشرف پیش می بردند. آژانس های وزارت امنیت داخلی آمریکا مسائل اقامتی و مهاجرتی برای اعضای مرتبط با ایالات متحده را تعقیب میکردند. وزارت خارجه مصاحبه هایی با هر عضو مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف انجام داد و امکان ارتباط با سفارت خانه های کشورهای ثالثی که اعضای سابق مجاهدین خلق مدعی شهروندی، حق اقامت، یا ارتباط خانوادگی در آن بودند را فراهم نمود. تمامی این آژانس ها، به غیر از وزارت امنیت داخلی، دعوت به شرکت در هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق به عنوان مشاوران بدون حق رأی شدند. جمعا حدود ۷۰ کارمند وابسته در این فعالیت ها شرکت نمودند. [۲۵]
هیئت رسیدگی به وضعیت سازمان مجاهدین خلق در خصوص وضعیت قانونی اعضای مجاهدین خلق تصمیمی نگرفت، ولی آنان را به چهار دسته همانطور که در بالا لیست شده است طبقه بندی نمود. هیئت مشخص کرد که تعداد بسیار کمی باید بازداشت شوند. برای نمونه، یک تعداد کوچک بخاطر ظرفیت تحت پیگرد قرار گرفتن بازداشت شدند. [۲۶] اگر چه برخی مقامات فکر کرده اند که سازمان مجاهدین خلق ممکن است ظرفیت ارائه اطلاعات مفید در خصوص ایران را داشته باشد، ولی هیچیک از اعضای گروه بر اساس ارزش اطلاعاتیش بازداشت نشد. [۲۷] تقریبا همه با عنوان “قابل آزاد شدن” طبقه بندی شدند. به عبارت دیگر، هیئت مشخص کرد که وضعیت قانونی آنان هر چه که باشد تقریبا هیچ یک از اعضای مجاهدین خلق به میزانی که بازداشت را مشروع نماید تهدید ایجاد نمیکند.[۲۸] در کمال تعجب، تا زمانی که توافقنامه متمرکز کردن ۱۰ مه ۲۰۰۳ به قوت خود باقی است، سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف باقی می ماند، یعنی “آزاد کردن” عملا همان نتیجه ساکن ثبت شده را دارد که یک نوع بازداشت است.
هیچ تصمیمی در خصوص جابجایی سازمان مجاهدین خلق بعد از جنگ یا بعد از خروج فوری نیروهای ائتلاف از عراق که آنزمان پیش بینی میشد گرفته نشد، فقط اینکه آنان به ایران بخاطر ترس از تعقیب قانونی و اینکه بازگرداندن آنان یک “هدیه” به جمهوری اسلامی خواهد بود فرستاده نشوند. در آن روز های اولیه، تنها رهنمود عملی که مقاماتJIATF دریافت نمودند این بود که اطلاعاتی در خصوص هر عضو مجاهدین خلق جمع آوری نمایند. هیچ طراحی استراتژیک در خصوص اینکه چگونه با این گروه بعد از پایان جنگ برخورد شود وجود نداشت. هم شورای امنیت ملی و هم اعضای فرماندهی صحنه که با کمبود کارکنان مواجه بودند مسئله را بدون یافتن راه حل مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند (ولی از فرستادن آنان به ایران اجتناب کردند)، آنها در وضعیت موجود یعنی نگهداری از سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف، ارائه حفاظت، برقراری آرامش، و عدم هرگونه اقدام نسبت به منحل نمودن گروه باقی ماندند. [۲۹]
قطعنامه شورای حکومتی عراق مبنی بر اخراج سازمان مجاهدین خلق از عراق
در ۹ دسامبر ۲۰۰۳، شورای حکومتی عراق موضوع سازمان مجاهدین خلق را بوسیله تصویب یک قطعنامه غیر علنی مبنی بر اخراج سازمان مجاهدین خلق از عراق ظرف شش ماه پیچیده تر کرد. [۳۰] قطعنامه مقصدی را برای اخراج مشخص ننمود. در واقع، یک عضو کنگره ملی عراق اعلام کرد، “به ما مربوط نیست که به کجا خواهند رفت”.[۳۱] در هر صورت، روابط رو به رشد بین احزاب شیعه عراقی و جمهوری اسلامی ایران این سوء ظن را بوجود آورد که دولت موقت عراق سازمان مجاهدین خلق را زمانی که در اواخر ژوئن ۲۰۰۴ قدرت را بدست بگیرد به ایران اخراج خواهد کرد.
رئیس حکومت موقت نیروهای ائتلاف، سفیر پل برمر، پیشنهاد کرد که اعضای سازمان مجاهدین خلق در یک کشور ثالث مستقر شوند. [۳۲] بهرحال همانطور که وی و مقاماتJIATF بعدا دریافتند، هیچ کشوری هیچ یک از افراد گروه که دارای حق اقامت معتبر نبود را نپذیرفت. [۳۳] وضعیت پناهندگی برای آنان پیشنهاد شد، ولی دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان چنین درخواستی را از اعضای فعلی و سابق مجاهدین خلق نپذیرفت چرا که وضعیت قانونی آنان هنوز بطور رسمی حل و فصل نشده بود.
مجاهدین خلق به عنوان اشخاص حفاظت شده
همانطور که سوابق رسمی نیروهای مخصوص عملیات آزادی عراق مشخص می سازند، وقتی “موضوعات قانونی مربوط به وضعیت اسرای جنگی دشمن و اعمال قوانین نبرد مسلحانه در خصوص تروریست های غیر دولتی” نیاز به شفاف سازی داشت . . . این سؤالات اغلب راه خود را جهت حل و فصل مجددا به وزارت دفاع باز میکرد.[۳۴] مقوله سازمان مجاهدین خلق یک نمونه از این دست بود. ولی در هنگامی که انتقال قدرت از حکومت موقت نیروهای ائتلاف به دولت موقت عراق صورت میگرفت، هیچ تصمیمی بر مشخص کردن وضعیت قانونی گرفته نشد. مقامات آمریکا و نیروهای ائتلاف می ترسیدند که دولت موقت عراق سازمان مجاهدین خلق را به زور به ایران اخراج نماید و اینکه چنین اقدامی موجب بروز خشونت در اردوگاه اشرف بشود.
کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) و کمیته بین المللی صلیب سرخ(ICRC) مایل بودند تا کمک های خود را برای انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق ارائه نمایند ولی مایل نبودند کار خود را قبل از حل و فصل وضعیت قانونی شروع کنند. بعلاوه، شورای امنیت ملل متحد اعلام نمود که اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف قانونا بعد از انتقال قدرت در آخر ماه ژوئن پایان می پذیرد، که در عمل پایان موضوعیت مفاد کنوانسیون های ژنو را بدنبال داشت. [۳۵] با توجه به ضیق وقت، در ۲۵ ژوئن، وزیر دفاع آمریکا دونالد رامزفلد سازمان مجاهدین خلق را به عنوان غیر نظامیان حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو معرفی نمود که غیر نظامیان را در زمان جنگ مورد حمایت قرار میدهد.[۳۶] یاداشت وی خاطر نشان ساخت که این تصمیم به منظور ایجاد زمینه همکاری بین UNHCR و ICRC گرفته شده است.
از آغاز، این معرفی هم از نظر قانونی و هم به لحاظ سیاسی مشکل ساز بود. از نظر قانونی، اگر واقعا درست باشد که سازمان مجاهدین خلق وارد جنگ با نیروهای ائتلاف شده است، اعضای مجاهدین خلق احتمالا دارای وضعیت جنگی به عنوان اعضای یک میلیشیا یا سپاه داوطلب به عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق محسوب میگردند، و از آنجا که اسیر شده اند اسیران جنگی دشمن شناخته میشوند. [۳۷] “چنانچه شکی وجود داشته باشد” که آیا اعضای مجاهدین خلق می بایست وضعیت جنگی داشته باشند، کنوانسیون سوم ژنو مشخص می سازد که وضعیت هر فرد توسط دادگاه صالحه معین گردد.[۳۸] اگر چه هیچگونه پیگرد قانونی علیه آنان صورت نگرفت، تصمیم – بدون رسیدگی قضائی – بر مصونیت سازمان مجاهدین خلق از تعقیب قانونی در چهارچوب قوانین جنگ گرفته شد.
در هر صورت، سیاست دولت بوش این بود که تروریست های خارجی که بطور غیر قانونی در عراق بودند توسط کنوانسیون های ژنو حمایت نمی شوند. بلکه، آنها باید طبق سیاست بحث انگیز “نظامیان غیر قانونی” دولت بازداشت شوند. [۳۹] در مورد سازمان مجاهدین خلق اما، رویکرد عجیب بود زیرا که آمریکا این گروه را بخشی از ارتش صدام در طی عملیات آزادی عراق اعلام کرده بود و کنوانسیون های ژنو را بر اعضای آن بر اساس اسیر گیری اعمال نموده بود. بعلاوه، به میزانی که نیروهای ائتلاف ممکن بود تصمیم به بازداشت اعضای مجاهدین خلق به عنوان نظامیان غیر قانونی بگیرند، فرمان نظامی پرزیدنت بوش در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱، انعطاف نیروهای ائتلاف را محدود میکرد، زیرا بازداشت تنها افراد معینی که درگیر اعمال تروریستی یا یاری رساندن به آن یا طراحی جهت اجرای آن شده بودند و همچنین موجب ایجاد صدمات جسمی یا تهدید به انجام آن یا قصد انجام آنرا داشته اند و یا کوشش های ایالات متحده و شهروندان آن و امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصاد آنرا تضعیف کرده بودند مجاز شمرده میشد. [۴۰]
صلیب سرخ و کمیساریای عالی پناهندگان و وزارت خارجه همگی از وزارت دفاع خواستند تا بدون یک بررسی قضائی وضعیت قانونی سازمان را مشخص نکند. آنها توجه دادند که، بر اساس روش کار، هر عضو مجاهدین خلق می بایست طبق ماده ۵ مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. آنها همچنین توجه دادند که وضعیت غیر نظامی تنها زمانی به لحاظ قانونی درست خواهد بود که افراد مجاهدین خلق بر اساس تصمیم قضائی بی طرف بوده، هیچگونه عمل تهاجمی انجام نداده، و در برابر نیروهای ائتلاف بطور آشکار سلاح در دست نگرفته باشند. [۴۱] علیرغم نوشته وزیر رامزفلد در یادداشتش که بطور خاص موقعیت اشخاص حفاظت شده را به اعضای سازمان مجاهدین خلق بر اساس ماده ۴ کنوانسیون چهارم ژنو داد، یادداشت از هیئت رسیدگی به وضعیت مجاهدین خلق نخواست تا این تصمیمات را بر اساس فردی بگیرد، و هیچ اقدام بعدی جهت معین کردن وضعیت هر عضو مجاهدین خلق صورت نگرفت.
بعلاوه، صلیب سرخ مشخص کرد که، بخاطر قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت، جنگ در عراق دیگر جنگ بین کشورها نخواهد بود؛ بنابراین، کنوانسیون های ژنو دیگر موضوعیت نخواهند داشت (به غیر از ماده ۳ که در هر چهار کنوانسیون مشترک است).[۴۲] اینطور بحث شد که ماده مشترک ۳ و قانون حقوق بشر بین المللی متداول، در خصوص درگیریهای غیر بین المللی حکم میکند؛ لذا، ادامه اعمال کنوانسیون های ژنو بر موضوع سازمان مجاهدین خلق از نظر قانونی نادرست است. [۴۳] بهرحال، از آنجا که دولت بوش نسبت به قوانین متداول بی اعتنا بود چرا که بر مبنای یک پیمان مشخص تنظیم نشده بودند، [۴۴] شورای امنیت ملل متحد به MNF-I این اختیار را داد تا افراد را – چنانچه برای دلایل پیش گیرانه امنیتی لازم باشد – بازداشت نماید که این تصمیم بر اساس قوانین کنوانسیون چهارم برای بازداشت غیر نظامیان در زمان اشغال گرفته شد.[۴۵]
بر اساس گفتگوهای ما با مسئولین TF-134 و وزارت خارجه آمریکا، به نظر میرسد که وضعیت غیر نظامی که در این خصوص گرفته شد به منظور حفاظت از سازمان مجاهدین خلق در قبال اخراج به ایران و جهت خاطر جمع کردن نیروهای ائتلاف از مسئولیتی که در قبال نگهداری اسرای جنگی دشمن به عهده داشتند انجام شد. در خصوص اخراج، مشخص کردن وضعیت قانونی تفاوتی نمیکرد. اگر چه کنوانسیون سوم ژنو مشخص میکند که اسرای جنگی “بعد از اتمام تخاصم فعال بدون درنگ آزاد شده و به کشور خود برگردانده شوند” (ماده ۱۱۸)، تعبیر رسمی آن اشاره میکند که اسرای جنگی در برابر انتقال اجباری به کشوری که در آنجا “خطرات تهدید کننده فرد بروشنی ناعادلانه و سخت به نظر برسد” حفاظت شوند. [۴۶] کنوانسیون چهارم حفاظت مشابهی را مشخص نموده و انتقال اجباری هر فرد “به کشوری که ممکن است دلایلی برای ترس از پیگرد قانونی به خاطر اعتقادات سیاسی و مذهبی” داشته باشد، و حفاظت از فرد بر اساس کنوانسیون تا زمانی که انتقال به اتمام رسیده باشد ادامه می یابد (مواد ۶ و ۴۵).[۴۷]
در خصوص بازداشت، تأثیر مشخص نمودن وضعیت قانونی در خصوص موقعیت خاص سازمان مجاهدین خلق ناروشن بود چرا که مشخص نبود که آیا MNF-I معین نموده است که هنوز آنان را “تحت بازداشت” بعد از اینکه هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق تقریبا تمامی ساکنان اردوگاه اشرف را مستحق آزاد کردن تشخیص داد حساب میکند یا خیر. همانطور که در فصل چهارم بحث میشود، MNF-I هرگز کنترلی بر اردوگاه اشرف نداشته است. توافقنامه آتش بس ۱۰ مه ۲۰۰۳ اعضای سازمان مجاهدین خلق را در اردوگاه اشرف متمرکز کرد، که یک نوع استقرار ثبت شده بود، اگر چه این امر با توافق رهبران گروه انجام گرفت. کنوانسیون سوم اسارت یا اشکال خفیفتر بازداشت را برای اسرای جنگی در زمان جنگ مشخص میکند. در مقابل اما کنوانسیون چهارم در خصوص استقرار ثبت شده یا اسارت غیر نظامیان در مناطق تحت اشغال می باشد که تنها به این موضوع به عنوان موارد استثنایی بر اساس موضوع به موضوع زمانی که یک فرد میتواند تهدید امنیتی به حساب آید که تنها با بازداشت یا اسکان ثبت شده وی این تهدید کاهش می یابد می پردازد: تصمیم به بازداشت زمانی “بر طبق روند معمول” گرفته میشود که قابل فرجام خواهی بوده و متناوبا، “اگر ممکن باشد هر شش ماه یک بار”، مورد بررسی قرار گیرد.[۴۸] قواعد بازداشت بعد از انتقال قدرت مشابه قواعد کنوانسیون چهارم ژنو است.[۴۹] علیرغم این قواعد، اعضای سازمان مجاهدین خلق، بعد از آنکه هیئت بررسی وضعیت سازمان، تقریبا تمامی آنان را به جای تهدید امنیتی افراد مستحق آزاد شدن معرفی نمود، در شرایطی که الزاما ساکنان ثبت شده بودند نگهداری شدند. هیچ یک از ارگان های ائتلاف هرگز این سؤال که آیا دلایل امنیتی در خصوص ادامه وضعیت ساکنان ثبت شده برای اعضای سازمان مجاهدین خلق پابرجاست را مورد بازبینی قرار ندادند.[۵۰]
تصمیم وزیر رامزفلد هزینه سیاسی دراز مدتی را در بر داشت. اولا، مسئولیت موضوع سازمان مجاهدین خلق را مستقیما بر دوش وزارت دفاع انداخت در صورتیکه می بایست مسئولیت بین وزارت دفاع، وزارت خارجه، صلیب سرخ، و کمیساریای عالی پناهندگان تقسیم میشد. ثانیا، از آنجا که تصمیم از جانب وزیر دفاع آمریکا به جای هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق گرفته شد، این موضوع همه جا به عنوان حمایت از سازمان مجاهدین خلق تلقی گردید، خصوصا از زمانی که عنوان “اشخاص حفاظت شده” بطور گسترده به غلط یک وضعیت قانونی استثنائی و خاص تعبیر شد. سازمان مجاهدین خلق به دروغ تصمیم گرفته شده را به عنوان دلیلی بر ادعای خود که گروه از هرگونه اتهام به تروریزم یا اعمال خشونت مبرا و مصون است تعبیر و اعلام نمود. [۵۱] نیروهای ائتلاف هرگز انرژی روابط عمومی برای غلبه بر این تعبیر صرف نکردند. [۵۲] علاوه بر ناتوانی نیروهای ائتلاف در برخورد با سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریست در اردوگاه اشرف، این عمل ایالات متحده را در مظان این اتهام قرار داد که در جنگ علیه ترور برخوردی دوگانه دارد.
–
[۱] مصاحبه با دفتر وزیر دفاع و کارکنان کاخ سفید، ژانویه ۲۰۰۸ و فوریه ۲۰۰۸؛ مرکز قانون و عملیات نظامی، سال ۲۰۰۴٫
[2] نوشته Briscoe et al. سال ۲۰۰۶؛ وزارت دفاع آمریکا ۲۰۰۳b.
[3] مصاحبه با یک کارمند سابق کاخ سفید، ژانویه ۲۰۰۸؛ نوشته Bruck سال ۲۰۰۶؛ نوشته Kessler در ۲۰۰۳a.
[4] مرکز قانون و عملیات نظامی، سال ۲۰۰۴٫
[۵] بسیاری از مباحث بعدی در خصوص برخورد اولیه بین نیروهای ائتلاف و سازمان مجاهدین خلق از نوشته Briscoe et al. سال ۲۰۰۶ استخراج گردیده است.
[۶] نوشته Briscoe et al. سال ۲۰۰۶ صفحه ۲۳۴، نوشته D. Wright and Reeseسال ۲۰۰۸٫ قابل توجه است که توجیه اغلب افسران و مقامات نیروی ائتلاف که ما با آنان در عراق و آمریکامصاحبه کردیم مبنی بر این بود که سازمان مجاهدین خلق وارد جنگ با نیروهای ائتلاف نشد. برای مثال، وزارت خارجه آمریکا (سال ۲۰۰۶، صفحه ۲۱۳) گزارش نمود که “رهبری سازمان مجاهدین خلق به اعضای خود دستور داد که در عملیات آزادی عراق در برابر نیروهای ائتلاف مقاومت نکنند”. اگر سوابق رسمی ارتش درست باشند، اعتقاد موجود به احتمال زیاد بخاطر پیام های رهبری سازمان مجاهدین خلق بوده است.
[۷] سرفرماندهی، اداره ارتش ایالات متحده، سال ۱۹۷۶، پاراگراف ۴۷۹٫
[۸] مرکز قانون و عملیات نظامی، سال ۲۰۰۴٫
[۹] اگرچه قواعد بین المللی تفاوتی بین اسیران جنگی قائل نیست، قواعد آمریکا بین اسیران جنگی آمریکایی یا متحد با اسیران جنگی دشمن تفاوت قائل است.
[۱۰] مرکز قانون و عملیات نظامی، سال ۲۰۰۴، صفحه ۷۱، شماره ۲۷۶٫
[۱۱] نوشته Kessler سال ۲۰۰۳a
[12] نوشته Meixler سال ۲۰۰۳
[۱۳] سوابق رسمی ارتش به غلط اعلام میکند که تمرکز در اردوگاه اشرف در نتیجه تسلیم در برابر سربازان نیروهای عملیات ویژه بود (نوشته D. Wright and Reese سال ۲۰۰۸). سازمان مجاهدین خلق هرگز تسلیم نشد، و تمرکز در اردوگاه اشرف در نتیجه توافق نامه دوم صورت گرفت.
[۱۴] ”یک مقام ایرانی گفت: ایالات متحده باید مجاهدین خلق را تحویل دهد”، سال ۲۰۰۳؛ نوشته Coates سال ۲۰۰۳٫
[۱۵] نامگذاری پایگاه ها در انعکاس عملکرد آنان بعد از اینکه واحدهای مختلفی در زمان های مختلف تحت فرماندهی پایگاه در آمدند صورت گرفت. پایگاه با نام های FOB Spartan, FOB Red Lion, FOB Barbarian نامیده شدند. این تک جلدی پایگاه را با نام نهایی آن یعنی FOB Grizzly معرفی می نماید. برخی ناظران به غلط اردوگاه اشرف را به عنوان یک قرارگاه اسرای معمولی نیروهای ائتلاف، مانند اردوگاه بوکا، یا اردوگاه کوپر معرفی میکنند. بهرحال، اردوگاه اشرف یک قرارگاه سازمان مجاهدین خلق است.
[۱۶] باید توجه شود که تصمیم در خصوص وضعیت قانونی یک تصمیم مجزا از اینست که آیا یک فرد بطور قانونی اسیر گرفته شده است یا خیر. کنوانسیون سوم ژنو مشخص میکند که اسیر جنگی میتواند تحت بازداشت قرار گیرد (ماده ۲۱)، ولی کنوانسیون چهارم ژنو اسیرگیری غیر نظامیان را تنها در شرایط استثنائی مجاز میداند (“اگر امنیت نیروی اسیرگیرنده این امر را مطلقا ضروری بنماید” یا “برای دلایل پیشگیرانه امنیتی” این کار لازم باشد) و تصمیم گرفته شده نسبت به اسیرگیری نیاز به مرور مستمر دارد (ماده های ۴۲ و ۷۸).
[۱۷] نیروی CJTF-7 جای فرماندهی نیروی زمینی نیروهای ائتلاف را در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۳ به عنوان فرماندهی عملیاتی عملیات آزادی عراق گرفت. این نیرو سپس با MNF-1و سپاه نیروهای چند ملیتی در عراق در ۱۴ مه ۲۰۰۴ جایگزین شد.
[۱۸] کنوانسیون سوم ژنو، ماده ۵٫
[۱۹] نوشته Pictet سال ۱۹۶۰؛ نوشته Naqvi سال ۲۰۰۲، صفحه ۵۷۱٫
[۲۰] حمایت های مشخص شده در کنوانسیون سوم ژنو شامل مثلا برقراری امنیت و حرمت فیزیکی و تأمین نمودن اسکان، غذا، لباس، و مراقبت های درمانی است. در حقیقت، از آنجا که سازمان مجاهدین خلق مجاز شمرده شده بود که در قرارگاه خودش به جای اردوگاه اسرا مستقر شود، اعضای آن از شرایط بهتری نسبت به آنچه که مطلوب کنوانسیون بود برخوردار بودند. برای نمونه، ماده ۲۵ مشخص میکند که اسرای جنگی “تحت شرایط مشابه افراد نیروی اسیر گیرنده که در همان منطقه در پادگان زندگی میکنند باشد”. حال آنکه سازمان مجاهدین خلق در ساختمان های دارای ایرکاندیشن مستقر بودند در حالیکه نیروهای ائتلاف تا زمانی که FOB ساخته شد در چادر مستقر بودند.
[۲۱] سرفرماندهی ارتش، نیروهای ارتش ایالات متحده، نیروی دریایی، نیروی هوائی، و سپاه تفنگداران دریایی، ۱۹۹۷، پاراگراف ۱-۶(c). رده “رتبه میدانی” شامل سرگرد، سرهنگ دوم، و سرهنگ تمام در ارتش، نیروی هوائی، و نیروی دریایی میشود. در نیروی دریایی و گارد ساحلی شامل ستوان دوم، ستوان یکم، و سروان میشود که به آنها رتبه نیمه میدانی گفته میشود (به منابع وزارت دفاع سال ۲۰۰۴ رجوع شود). اگر چه نظری مبنی بر نیاز به دخالت دستگاه قضایی برای رد رأی دادگاه های نظامی یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد، ولی توافق مشخصی تحت قوانین بین المللی در این خصوص وجود ندارد (نوشته Chesney and Goldsmith سال ۲۰۰۸، صفحات ۱۰۸۹ تا ۱۰۹۲).
[۲۲] گردان ۵۳۰ دژبانی، سال ۲۰۰۴٫ هرگونه تصمیم به آزاد کردن واقعی یا انتقال نمیتوانست توسط هیئت صورت گیرد، تنها وزیر دفاع یا یک نماینده وی میتوانست این کار را انجام دهد (رئیس ستاد مشترک ایالات متحده، سال ۲۰۰۸؛ سرفرماندهی، نیروهای ارتش ایالات متحده، نیروی دریایی، نیروی هوایی، سپاه تفنگداران دریایی، سال ۱۹۹۷، پاراگراف ۳-۱۳).
[۲۳] یک نمونه از بارز شدن اهداف آمریکا در خصوص سازمان مجاهدین خلق در یک یاداشت دیپلماتیک در ۲۲ مه ۲۰۰۳ از سفارت آمریکا در لندن به وزارت خارجه انگلستان بود که مشخص میساخت “سیاست دولت آمریکا نابود کردن توان و پتانسیل سازمان مجاهدین خلق در شرکت در فعالیت های تروریستی و ممانعت از بازسازی آن به صورت یک سازمان تروریستی است”. تاریخ این یادداشت، نزدیک به دو هفته بعد از توافق به متمرکز نمودن سازمان در ماه مه بود که به غلط مطرح میکرد که نیروهای ائتلاف “هنوز در پی وادار کردن سازمان مجاهدین خلق به تسلیم” هستند (نقل قول از مباحثه لرد آلتون و سایرین در برابر وزیر کشور انگلستان سال ۲۰۰۷ پاراگراف ۲۴۵).
[۲۴] جیاتف، JIATF ، بعد از تشکیل فرماندهی عملیات اسیر گیری (TF-134) در بهار ۲۰۰۴ در واکنش به افتضاح ابوغریب، گزارشان خود را مستقیما به آن میداد.
[۲۵] بعد از اوج فعالیت هایش، تعداد آن کاهش یافت. در اواخر سال ۲۰۰۷، کارکنانJIATF در FOB Grizzly شامل صرفا سه پرسنل نظامی بعلاوه یک مترجم بود.
[۲۶] سازمان مجاهدین خلق و هوادارانش پیشنهادی را در برابر وزارت دادگستری و FBIقرار دادند که افراد بیشتری از سازمان را تحت پیگرد قرار ندهد چرا که آمریکا دریافته است که سازمان مجاهدین خلق اقدامات تروریستی انجام نداده است. این موضوع صحت ندارد. وزارت دادگستری تنها شهروندان آمریکایی را قابل تعقیب قضایی به شمار می آورد. آژانس ها تصمیم خودشان را بر اساس ملاحظات عملی و حقوقی خود، مانند اینکه آیا دادگاه های آمریکا میتوانند بر هر فرد اعمال قانون نمایند، آیا مدارک کافی علیه هر فرد وجود دارد، و آیا اختصاص دادن منابع زندان های آمریکا برای نگهداری از اعضای سازمان مجاهدین خلق یک سیاست منطقی است، میگیرند. تعداد کمی به ایالات متحده برگردانده شدند تا تحت پیگرد قرار گرفته و یا به عنوان شاهد در اقدام قانونی علیه هسته های سازمان مجاهدین خلق در آمریکا به خدمت گرفته شوند. JIATF امکان تعقیب قانونی تحت قوانین عراق را مورد کاوش قرار نداد.
[۲۷] CIA با عدم موفقیت تلاش کرد تا برخی رهبران سازمان مجاهدین خلق را ترغیب به ترک گروه نماید تا اطلاعاتی در خصوص ایران در اختیار آنان قرار دهند (مصاحبه با یک مترجم JIATF، ژانویه ۲۰۰۸). این کوشش هم بی فایده و هم غیر ضروری بود؛ از سال ۱۹۸۱، رهبران سازمان مجاهدین خلق اطلاعات متناقضی را به دولت های غربی داده اند. اگر چه تلقی از سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک نیروی واسط احتمالی در یک مأموریت تغییر رژیم ممکن بود در نظر برخی سیاست گذارن و تحلیل گران آمریکایی در سال ۲۰۰۳ منطقی به نظر برسد، ولی درک بالای MNF-I از سازمان مجاهدین خلق، عملیات هایش، و عملکردهای فرقه ایش نشان داده است که این گروه دارای ارزش عملیاتی محدود و ارزش اطلاعاتی زیر علامت سؤال است.
[۲۸] اعضای سابق در محلی به نام TIPF طبق قانون اسارت داوطلبانه کنوانسیون چهارم ژنو و نه به عنوان یک تهدید امنیتی نگهداری میشدند.
[۲۹] مصاحبه با JIATF، حکومت موقت نیروهای ائتلاف، وزارت خارجه، و کارکنان سابق کاخ سفید، اکتبر ۲۰۰۷ و ژانویه و فوریه ۲۰۰۸٫
[۳۰] قطعنامه دارای ضمانت قانونی نبود زیرا توسط برمر رئیس حکومت موقت نیروهای ائتلاف امضا نشده بود (مصاحبه با یک مقام بلند مرتبه حکومت موقت نیروهای ائتلاف، فوریه ۲۰۰۸).
[۳۱] نوشته R.Wright and Chandrasekaran سال ۲۰۰۳٫
[۳۲] نوشته Tanter and Clawson سال ۲۰۰۳٫
[۳۳] بعد از کوشش های بسیار، JIATF قادر شد تا یک تعداد کم از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق را که دارای حق اقامت در کشوری به غیر از ایران و عراق بودند از یک قرارگاه اسرا اعزام نماید.
[۳۴] نوشته Briscoe et al. سال ۲۰۰۶، صفحه ۲۳۵٫
[۳۵] مقدمه بر قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت ملل متحد سال ۲۰۰۴٫
[۳۶] کنوانسیون چهارم ژنو. غیر نظامیانی که بواسطه این کنوانسیون حمایت میگردند به عنوان “اشخاص حفاظت شده” شناخته میشوند. این واژه اغلب موجب بروز سردرگمی میشود. عمدتا غیر نظامیان در صحنه عملیات یا در سرزمین های اشغال شده اشخاص حفاظت شده هستند (نوشته Pictet سال ۱۹۵۸). بهرحال، غیر نظامیانی که شهروندان یک قدرت اشغالگر هستند در این ماده نمیگنجند اگر چه آنها حمایت های اساسی متعددی دریافت میکنند. بر همین اساس، همه شهروندان عراقی که شهروند کشورهای ائتلاف نیستند بصورت خودکار اشخاص حفاظت شده محسوب میگردند.
[۳۷] کنوانسیون سوم ژنو، ماده ۴(A)(2).
[38] کنوانسیون سوم ژنو، ماده ۵٫
[۳۹] نوشته Frieden سال ۲۰۰۴٫
[۴۰] نوشته Bush سال ۲۰۰۱، ماده ۲(a)(1)(ii).
[41] کنوانسیون سوم ژنو، ماده ۴(A)(2). حتی امروز، اعتقاد غالب در میان بسیاری از افسران نظامی آمریکا و مقامات غیر نظامی اینست که سازمان مجاهدین خلق هرگز با نیروهای ائتلاف وارد جنگ نشد. اگر این اعتقاد درست باشد و سوابق رسمی درست نباشند، بنابراین هیچ عضوی از سازمان مجاهدین خلق به عنوان نظامی طبقه بندی نمیشود. همچنین به نوشته های سرفرماندهی نیروهای ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۱ پاراگراف ۴-۳۳ مراجعه شود.
[۴۲] نوشته صلیب سرخ سال ۲۰۰۴٫ هیچ ماده مشخصی وجود ندارد که مشخص کند که آیا یک اعلام قانونی، مانند قطعنامه شورای امنیت، میتواند به اشغال یک کشور خاتمه دهد یا اشغال تنها زمانی پایان می پذیرد که قدرت کامل به دولت محلی واگذار شده باشد (نوشتهRoberts سال ۲۰۰۵). علیرغم یک اعتقاد عام در میان دفتر وزارت دادگستری و شورای حقوقی، از دید وزارت دفاع، خصومت هنوز پایان نیافته است؛ لذا، اشغال هنوز تمام نشده است (مصاحبه با مقام وزارت خارجه، فوریه ۲۰۰۸؛ نوشته Goldsmith سال ۲۰۰۴).
[۴۳] نوشته صلیب سرخ جهانی سال ۲۰۰۴٫
[۴۴] برای نمونه به نوشته Chertoff سال ۲۰۰۹ مراجعه شود.
[۴۵] قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت سال ۲۰۰۴، و یادداشت شماره ۳ (بازبین شده) حکومت موقت نیروهای ائتلاف سال ۲۰۰۴، بخش ۱(۱)(d) که بعد از منحل شدن حکومت موقت نیروهای ائتلاف نیز به عنوان قانون عراق بر اساس دستور شماره ۱۰۰ سال ۲۰۰۴ حکومت موقت نیروهای ائتلاف باقی ماند.
[۴۶] نوشته Pictet سال ۱۹۶۰ صفحه ۵۴۸٫
[۴۷] موضوع انتقال اجباری در فصل سوم به تفصیل مورد بحث واقع شده است.
[۴۸] کنوانسیون چهارم ژنو، ماده ۷۸٫ در مقایسه، کنوانسیون سوم، ماده ۲۱، به سادگی مشخص میکند که نیروی اسیر کننده می تواند اسرای جنگی را تحت بازداشت در آورد.
[۴۹] یادداشت حکومت موقت نیروهای ائتلاف شماره ۳ (بازبین شده) سال ۲۰۰۴٫
[۵۰] عدم انجام چنین بازبینی یک نقض بارز کنوانسیون است که باید بر اساس ماده ۱۴۷، مورد پیگرد قرار گیرد، ولی در اینجا، موقعیت ساکنان ثبت شده توسط رهبری گروه به صورت داوطلبانه مورد قبول قرار گرفته است. مشخص نیست که آیا MNF-I می بایست به رهبر فرقه ای مجاهدین خلق چنین قدرتی را میداد که حق آزادی جابجابی را تحت این کنوانسیون از اعضا سلب نماید.
[۵۱] برعکس، به دلیل معرفی آنان به عنوان غیر نظامی، هر عضو سازمان مجاهدین خلق که اقدام به عمل نظامی بر علیه نیروهای ائتلاف انجام داده باشد میتواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. اسرای جنگی از پیگرد بخاطر قوانین جنگ (وی نه جنایات جنگی) مصون هستند. البته، چنین پیگردی تا کنون اجرا نگردیده است.
[52] برای مثال به نوشته M.Rubin سال ۲۰۰۶ مراجعه شود. برخی مقامات آمریکایی بدون کوشش زیاد اقدام به مقابله با این تعبیر که وضعیت قانونی اشخاص حفاظت شده به عنوان عفو برای سازمان مجاهدین خلق تلقی شود نمودند. برای نمونه، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مشخص نمود که طبقه بندی سازمان مجاهدین خلق به عنوان “اشخاص حفاظت شده . . . به هیچ عنوان عملکرد ما را تحت الشعاع قرار نمیدهد . . . این افراد برای اقداماتی که به عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق انجام دادند که در ماهیت تروریستی هستند نگهداری میشوند”. (نوشته Ereli سال ۲۰۰۴).
.
* * * *
.
فصل سوم
گزینه های جابجایی سازمان مجاهدین خلق
هم عراق و هم ایالات متحده علنا اعلام نمودند که هدف آنان جابجابی سازمان مجاهدین خلق از عراق است. طبق کنوانسیون های ژنو، زمانی که اسرا آزاد میشوند می بایست:
· در کشور محل اقامت خود قبل از اسیر شدن مستقر شوند
· در کشورهای ثالث یا بی طرف مستقر شده و یا اسکان داده شوند
· به کشوری که دارای تابعیت آن می باشند برگردانده شوند
عام ترین نوع استقرار، در کشور محل اقامت قبل از اسارت یا در کشور دارای تابعیت است. در هر صورت، در برخی موارد، هیچ یک از گزینه ها عملی نیست زیرا که اسیر مربوطه ممکن است دلایل منطقی برای ترس از مواجه شدن با خطر پیگرد قانونی یا تهدید امنیتی – شامل شکنجه یا مرگ – بخاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی، یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص داشته باشد. در قانون بشردوستانه بین المللی، قانون حقوق بشر، و قانون پناهندگی، اخراج اجباری افرادی که در معرض پیگرد قانونی قرار دارند تحت اصل عدم بازگرداندن nonrefoulement (این لغت از فعل فرانسویrefouler گرفته شده است که به معنی بازگرداندن می باشد) ممنوع است.[۱] اگرچه مفاد کنوانسیون های ژنو خواستار آزاد کردن اسرا در پایان اشغال می باشد، اما در خصوص اسرایی که وضعیت آنان شامل حمایت اعلام شده در اصل عدم بازگرداندن افراد به محلی که ممکن است بخاطر اعتقادات سیاسی یا مذهبی مورد تهدید واقع شوند میشود، کنوانسیون ها ادامه بازداشت را مجاز دانسته و حمایت های کنوانسیون ژنو (شامل بازبینی مستمر نسبت به ضرورت بازداشت) تا زمانی که ترتیب جابجابی مناسب داده شود ادامه می یابند. در خصوص سازمان مجاهدین خلق، در هر صورت، هیچ توافقی در مورد پاسخ به این سؤال پایه ای صورت نگرفته است که: کجا می توانند بروند؟
گزینه ۱: مستقر نمودن سازمان مجاهدین خلق در عراق
از آنجا که اعضای مجاهدین خلق که در حال حاضر در اردوگاه اشرف هستند زمانی که نیروهای ائتلاف کشور را در سال ۲۰۰۳ اشغال نمودند در عراق زندگی میکردند، اولین گزینه – مستقر کردن آنان در کشور محل اقامت – به معنی آنست که به آنان اجازه داده شود تا در عراق بمانند. بهرحال، این موضوع به چندین دلیل عملی به نظر نمیرسد. اولا، زمانی که صدام از سازمان مجاهدین خلق دعوت کرد تا به عراق بروند، او اقامت قانونی به اعضا اعطا نکرد، و آنها هم به دنبال اخذ اقامت قانونی یا تابعیت نبودند، اگر چه سازمان مجاهدین خلق حالا عنوان می نماید که حضورش در عراق قانونی است. دولت عراق روشن نموده است که هیچ قصدی مبنی بر قانونی نمودن اقامت اعضا در عراق ندارد.
ثانیا، مقامات آمریکایی از این می ترسند که سازمان مجاهدین خلق با پیگرد قانونی از جانب عراقی ها و یا خطرات عینی از جانب عوامل ایرانی مواجه شوند. بخش بزرگی از جمعیت عراق سازمان مجاهدین خلق را دشمن محسوب میکنند چرا که آنان معتقدند که این گروه به عنوان “ارتش خصوصی صدام” عمل کرده و از جانب او در سرکوب قیام شیعیان و کردها بعد از جنگ اول خلیج فارس جهت برقراری امنیت در مناطق پیرامون اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق کمک نموده است.[۲] در واقع، عامل اولیه مستقر کردن سربازان نیروهای ائتلاف نزدیک اردوگاه اشرف برای حفاظت از سازمان مجاهدین خلق به دلیل امکان اقدام به انتقام گیری از جانب نیروهای عراقی و عوامل ایرانی بوده است.
ثالثا، در قطعنامه دسامبر ۲۰۰۳، شورای حکومتی عراق بطور خاص خواهان اخراج سازمان مجاهدین خلق شد، و مقامات عراقی مستمرا این موضع را اتخاذ نمودند. در هر صورت، علیرغم قول های داده شده برای اخراج سازمان مجاهدین خلق و بستن اردوگاه در زمان انتقال قدرت در سال ۲۰۰۹، در دسامبر ۲۰۰۸، دولت عراق یک تضمین کتبی به واشنگتن داد که، زمانی که نیروهای امنیتی عراقی مسئولیت اردوگاه اشرف را به عهده بگیرند با سازمان مجاهدین خلق برخورد انسانی صورت گرفته و اعضای مجاهدین خلق به زور به کشوری که ممکن است در آن تحت پیگرد قرار گیرند فرستاده نشوند. این ضمانت به واشنگتن اجازه خواهد داد تا با بغداد و سازمان هایی مانند صلیب سرخ همکاری نماید “تا یک راه حل انساندوستانه برای ساکنان اردوگاه بیابد”. [۳] در تکمیل این کوشش ها، JIATF بر انتقال قدرت نظارت داشته و نیروهای امنیتی عراقی را هدایت خواهد نمود. [۴]
گزینه ۲: مستقر نمودن سازمان مجاهدین خلق در کشورهای ثالث
با توجه به سابقه جمهوری اسلامی ایران در پیگرد قانونی اعضای مجاهدین خلق، ایالات متحده پذیرفت که اصل عدم بازگرداندن، اخراج مجاهدین به ایران را ممنوع میکند. لذا، مستقر کردن در یک کشور ثالث ظاهرا تنها گزینه عینی در دراز مدت بود. تا کنون بهرحال اقدامات انجام شده جهت رسیدن به این هدف موفقیت آمیز نبوده اند.
استقرار اعضای فعلی سازمان مجاهدین خلق
یکی از موانع بر سر راه مستقر نمودن سازمان مجاهدین خلق اینست که رهبری مشخص نموده است که خواهان انتقال تمامی ۳۵۰۰ عضو به یک کشور واحد و یا یک تعداد محدود کشور (ترجیحا با سیستم رفاه اجتماعی قوی) می باشد تا آینده گروه را تأمین نماید. برای تأمین چنین خواسته ای، در طی اولین سال تمرکز در اردوگاه اشرف، رهبری سازمان مجاهدین خلق از کمیساریای عالی پناهندگان خواست تا به اعضای آن موقعیت پناهنده اعطا نماید. [۵] ولی این سؤال باقی می ماند که آیا هر عضو مجاهدین خلق میتواند دلیل منطقی برای ترس از پیگرد قانونی در ایران داشته باشد، و کنوانسیون پناهندگی سال ۱۹۵۱ ملل متحد افرادی که مرتکب جرم تحت قوانین بین المللی شده، جرائم جدی غیر سیاسی انجام داده، و علیه اهداف و اصول ملل متحد عمل کرده اند را از اعطای موقعیت پناهندگی مستثنی میکند. افرادی که پناهنده تشخیص داده شوند نبایستی مرتکب اعمال خشونت آمیز شده و یا آنرا هدایت کرده باشند، و موقعیت پناهندگی هیچگونه مصونیت در قبال پیگرد قانونی برای عملکردهای جنایتکارانه و تروریستی که در هر زمان انجام شده باشند نمیدهد. علیرغم رد علنی خشونت از جانب سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۱، سوابق این گروه در اعمال خشونت و درخواست رهبری جهت بازگرداندن سلاحهایی که در جریان عملیات آزادی عراق تصرف شد به طور جدی امکان اعطای حق پناهندگی از جانب کمیساریای عالی پناهندگی را به کل گروه نامحتمل نمود.
علاوه بر این، حتی اگر موقعیت پناهندگی مورد تأیید قرار گیرد، کشورهای مستقل مجبور به دادن پناهندگی نیستند. بلکه، آنان درخواست هر فرد را مورد بررسی قرار میدهند. کمیساریای عالی پناهندگی مشخص نموده است که تعداد پناهندگان که خواهان استقرار هستند در سال ۲۰۰۹ به تعداد ۵۶۵۰۰۰ نفر رسیده است؛ در حالیکه تنها ۷۰۰۰۰ محل برای استقرار در سال ۲۰۰۸ قابل حصول بوده است.[۶] با در نظر گرفتن اینکه جنگ عراق بیش از ۴ میلیون نفر را آواره کرد و اینکه تنها ۳۱۸۳ عراقی بین ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ به عنوان پناهنده مستقر شدند،[۷] بطور فزاینده ای غیر متحمل می نماید که هر کشوری اعضای یک سازمان تروریست خارجی را بر سایر پناهندگان در عراق ترجیح دهد. نهایتا، سازمان مجاهدین خلق تلاش های خود برای کسب موقعیت پناهندگی را متوقف نمود، ولی هنوز خواهان استقرار بدون مزایای پناهندگی آن می باشد.
استقرار اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق
در میان اعضای سازمان مجاهدین خلق که گروه را محکوم نمودند و در قرارگاه بازداشتی موقت نیروهای ائتلاف (TIPF) مستقر شدند، حدود ۲۰۰ نفر امید داشتند تا در اروپا مستقر شوند و به ایران باز نگشتند. JIATF اعتقاد داشت که این اعضای سابق شانس بهتری از اعضای فعلی سازمان مجاهدین خلق جهت مستقر شدن در اروپا دارند. در سال ۲۰۰۴، JIATF برای ارسال درخواست های پناهندگی به UNHCR از جانب این افراد همکاری نمود. به تمامی اعضای سابق به غیر از ۱۱ نفر موقعیت پناهندگی در یک روند فوریبعد از انجام مصاحبه از طریق ویدئوکنفرانس اعطا شد. [۸] هنوز هیچ کشوری هیچ یک از اعضای سابق یا فعلی مجاهدین خلق را که دارای حق اقامت معتبر از قبل نبوده است نپذیرفته است. UNHCR مطرح نمود که چند کشور ممکن است انجام چنین کاری را تحت بررسی قرار دهند ولی تنها محتمل است که ایالات متحده چند نفری از آنان را بپذیرد. [۹]
ایالات متحده نیز به نوبه خود از اعطای اقامت قانونی به هر یک از اعضای فعلی مجاهدین خلق منع شده است زیرا که قانون مهاجرت و تابعیت (که بعد از قانون ضد تروریسم و اعمال مجازات اعدام در سال ۱۹۹۶ تصحیح گردید) پذیرش برخی طبقات از بیگانگان را ممنوع کرده است – یعنی افرادی که در حال حاضر عضو یک سازمان تروریستی خارجی هستند، که در فعالیت های تروریستی شرکت داشته یا آنها را هدایت نموده اند، یا که تعلیمات “نوع نظامی” “برای یا از جانب” هر سازمان تروریست خارجی داشته اند بطوری که در آن زمان تعلیمات نظامی محسوب شده است. [۱۰] تبلیغات خود سازمان مجاهدین خلق نشان میدهند که تقریبا تمامی افراد در اردوگاه های این سازمان عضو ارتش آزادیبخش ملی بوده و برخی آموزش های سلاح ها را دریافت کرده اند. بعلاوه، اعضای مجاهدین خلق قطعا بین سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ آموزش های نظامی داشته اند، در این سالها گروه مسئولیت حملات انجام شده علیه اهداف ایرانی را پذیرفته است. بر خلاف برخی مواد این قانون، مستثنی و ممنوع کردن کسانی که آموزش “نوع نظامی” داشته اند حتی اگر وزیر خارجه نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست سازمان های تروریست خارجی بیرون بیاورد به قوت خود باقی خواهد بود. بنابراین، اگر استقرار هر یک از اعضای فعلی یا سابق مجاهدین خلق در یک کشور ثالث بسته به تصمیم ایالات متحده باشد این گزینه عملی نیست.
یک راه حل کوتاه یا میان مدت زمانی که TF-134 با موفقیت با دولت منطقه ای کردستان مذاکره نمود جهت پذیرش مسئولیت این پناهندگان در سرزمین خود به اجرا در آمد. در اواخر سال ۲۰۰۸، باقی مانده اعضای سابق مجاهدین خلق ساکن ARC (که تعداد آنها کمتر از ۲۰۰ نفر بود و اغلب دارای موقعیت پناهندگی بودند) به کردستان، جایی که آنها آزادی تردد داشتند، نقل مکان داده شدند.[۱۱] اغلب آنان بر اساس گزارشات از این آزادی تردد استفاده کرده و عراق را ترک نمودند، و ARC در دسامبر سال ۲۰۰۸ بسته شد.[۱۲]
گزینه ۳: بازگرداندن سازمان مجاهدین خلق به ایران
از آنجا که اکثریت اعضای سازمان مجاهدین خلق دارای تابعیت ایرانی می باشند (اگر چه بسیاری از آنها در عمل بدون تابعیت هستند زیرا که آنها دیگر دارای مدارک لازم یا گذرنامه ایرانی معتبر نیستند)، شروع و خاتمه موضوع بازگرداندن به ایران به خود ایران مربوط میشود. [۱۳] علاوه بر خواست عمومی برای بازگرداندن افراد به کشوری که در آن اقامت داشته اند، دلیل اصلی و منطقی برای متقاعد کردن افراد به بازگشت به ایران، برای بیش از پنج سال، این بود که ایران عفو عمومی به اعضای بدنه سازمان اعطا کرده است.
عفو اولین بار در ماه مه ۲۰۰۳ مطرح گردید، زمانی که جمهوری اسلامی ایران، در میان سایر پیشنهادات، پیشنهاد کرد که اعضای القاعده بازداشت شده در ایران، شامل سیف العادل و یکی از پسران اسامه بن لادن، با اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق معاوضه شوند.[۱۴] برای خاطرجمع کردن ایالات متحده نسبت به خطرات چنین ترتیباتی (یعنی اینکه حقوق بشر اعضای سابق مجاهدین خلق نقض نخواهد گردید)، [۱۵] ایران عفو برای تمامی اعضای گروه به غیر از ۵۰ نفر از رهبران آنان اعلام نمود. [۱۶] بعلاوه، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از صلیب سرخ دعوت خواهد کرد تا ترتیب بازگشت اعضای مجاهدین خلق را بدهد و همچنین بر محاکمه اعضای رهبری مجاهدین خلق نظارت کامل داشته باشد. [۱۷] ایالات متحده ابتدا پیشنهاد ایران را رد کرد، این امر نه فقط بخاطر عدم اعتماد به قصد جمهوری اسلامی ایران و اجتناب از تشویق جمهوری اسلامی به گرفتن گروگان،[۱۸] بلکه همچنین بخاطر منافع موجود در حفظ سازمان مجاهدین خلق برای استفاده های احتمالی آینده – برای مثال، کسب اطلاعات در خصوص ایران برای نیروهای ائتلاف – و اجتناب از دادن یک “هدیه” به ایران (خصوصا اگر جمهوری اسلامی سابقه حقوق بشر خود را با برخورد انسانی با اعضای مجاهدین خلق ترمیم نماید) بوده است. [۱۹] ایالات متحده همچنین یک پیشنهاد بعدی برای معاوضه اسامی بازداشت شدگان مجاهدین خلق در عراق با اسامی بازداشت شدگان القاعده در ایران را نیز رد نمود.[۲۰] مذاکرات توافق آتش بس ۱۰ مه ژنرال اودیرو با سازمان مجاهدین خلق مدت کوتاهی بعد از این مذاکرات صورت گرفت.
در سال ۲۰۰۴، رویکرد ایالات متحده به میزان محدودی تغییر کرد. با کمک صدام، سازمان مجاهدین خلق تعداد اعضای خود را افزایش داد. به این ترتیب که آنان با قول دادن به اسرای ایرانی در جنگ ایران و عراق مبنی بر اینکه در صورت نقل مکان از اردوگاه های اسرای عراقی به اردوگاه های مجاهدین خلق به ایران بازگردانده خواهند شد آنان را جذب نمودند. بسیاری از افراد اولیه که از JIATF خواستند تا به آنان کمک کنند تا از سازمان مجاهدین خلق خارج شوند اسرای جنگی سابق بودند، که چند صد نفر از آنان به TIPF منتقل گردیدند. آنان گزارش نمودند که صلیب سرخ قبل از عملیات آزادی عراق از اردوگاه های مجاهدین خلق بازدید کرد، ولی رهبری مجاهدین خلق کوشش های صلیب سرخ برای ایجاد ترتیبات بازگشت آنان و یا برقرار نمودن ارتباط با خانواده هایشان را خنثی نمود.
در اوایل سال ۲۰۰۴، JIATF با صلیب سرخ ارتباط برقرار نمود تا ترتیب بازگشت را بدهد. بهرحال، صلیب سرخ نمیتوانست این کار را انجام دهد مگر اینکه نیروهای ائتلاف وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق را مشخص میکرد. بعد از اینکه اعضای گروه به عنوان اشخاص حفاظت شده معرفی گردیدند، صلیب سرخ مصاحبه هایی با برخی افراد ترتیب داد و در بازگشت آنان به ایران در اواخر سال ۲۰۰۴ و مجددا در اوایل سال ۲۰۰۵ همکاری نمود. به این وسیله، تقریبا ۲۵۰ عضو سابق مجاهدین خلق داوطلبانه به ایران بازگشتند، که بر اساس گزارشات رسیده با آنها برخورد خوبی از جانب جمهوری اسلامی صورت گرفت. [۲۱] در واقع، برای کسب منافع روابط عمومی، ایران مراسمی را برای خوش آمد گویی به اعضای سابق مجاهدین خلق که به وطن باز میگشتند ترتیب داد و سپس برای افراد یک توجیه دو هفته ای گذاشت. تا امروز، صلیب سرخ هیچ گزارشی مبنی بر برخورد نامناسب با این بازگشتی ها، حتی در خلال آن دو هفته دوران توجیه افراد، دریافت نکرده است. [۲۲] در ماه مه ۲۰۰۴، گروهی از وزارت خارجه آمریکا که مصاحبه با افراد مستقر در اردوگاه اشرف را دنبال می نمود بازگرداندن تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق را پیشنهاد کرد، ولی هیچ اقدامی صورت نگرفت.[۲۳]
بازگرداندن به ایران تنها گزینه جابجایی موفق در دراز مدت بوده است. علیرغم انتظار عمومی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تمامی اعضای سابق مجاهدین خلق را تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد، ثابت شده است که قضیه به این شکل نیست. در واقع، منافع جمهوری اسلامی ایجاب میکند تا موضعگیری دادن عفو را اتخاذ نماید تا موقعیت بین المللی خود را ارتقا ببخشد و در عین حال هدف اولیه خود یعنی منحل نمودن سازمان مجاهدین خلق را نیز پیش ببرد. دولت عراق همچنین میتواند به هدف خود یعنی خارج کردن جمعیت مجاهدین خلق از عراق برسد و در عین حال موضع بین المللی خود را با حمایت از بازگشت از طریق صلیب سرخ ارتقا بدهد. تعدادی از مقامات وزارت خارجه آمریکا همچنان بر این عقیده هستند که بازگرداندن به ایران تنها گزینه منطقی است.[۲۴]
ضروری است که صلیب سرخ در هرگونه کوشش برای بازگرداندن افراد دخیل باشد زیرا که اصل عدم بازگرداندن افراد به جایی که مورد تهدید واقع میشوند باید رعایت گردد. این موضوع برخورد مورد به مورد در خصوص هر فرد بطور جداگانه را می طلبد. صلیب سرخ با افراد داوطلب برای بازگشت مصاحبه میکند تا ماهیت ترس آنان از پیگرد قانونی را مورد بررسی قرار دهد. اگر ترس فرد به صورت حقیقی و موضوعی واقعی نباشد، آن فرد را میتوان به زور بازگرداند. برای آن دسته از اعضای مجاهدین خلق که ترسشان در واقع مانع بازگرداندن آنان میشود، که احتمالا شامل افراد رهبری میگردد که مشمول عفو در ایران نمیشوند، اصل عدم بازگرداندن افراد به جایی که مورد تهدید واقع میشوند بازگرداندن آنان را ممنوع میکند. این افراد البته از پیگرد قانونی بخاطر ورود غیر مجاز به عراق یا سایر جرائم و جنایات انجام شده در عراق مصون نیستند (یا در ایران، اگر عراق کنترل را بطور کامل در دست بگیرد)، ولی دولت عراق باید با تضمین دیپلماتیک کتبی متعهد شود که با این افراد برخورد انسانی بر طبق قواعد بین المللی صورت میگیرد.
[1] اصل عدم بازگرداندن افراد به محلی که ممکن است مورد تهدید واقع شوند در میان پیمان های مختلف متفاوت است، که برخی بر روی ریسک پیگرد قانونی تمرکز دارند (به عنوان مثال کنوانسیون های ژنو و کنوانسیون مقابله با شکنجه) و سایرین بر روی ترس از پیگرد قانونی متمرکز هستند (به عنوان مثال کنوانسیون پناهندگان سال ۱۹۵۱). کنوانسیون چهارم ژنو باریک تر از سایر قواعد مشابه است چرا که اساس پیگرد بخاطر نظرات سیاسی یا عقاید مذهبی را محدود میکند، حال آنکه در خصوص انتقال فرد تحت تعقیب که “ممکن است دلایلی برای ترس از پیگرد قانونی داشته باشد”، و نه فقط کسانی که ترس منطقی از پیگرد قانونی دارند یا کسانی که مجازات های سخت بخاطر اعتقاداتشان در انتظارشان است که ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند، پهن تر است (ماده ۴۵). تحلیل گران اینطور بحث میکنند که ریسک مربوطه باید قابل ملاحظه باشد. دولت آمریکا اصل عدم بازگرداندن افراد به محلی که ممکن است مورد تهدید واقع شوند را به عنوان یک موضوع سیاسی نگاه میکند – که صرفا به افراد داخل ایالات متحده مربوط میشود – و آن به عنوان یک نیاز حقوقی نمی نگرد (مصاحبه با مقامات وزارت خارجه آمریکا، اکتبر ۲۰۰۷ و فوریه ۲۰۰۸).
[۲] سازمان مجاهدین خلق از زمان متمرکز شدن در اردوگاه اشرف بعضا اعلام نموده است که از محبوبیت گسترده ای در میان عراقی ها برخوردار است. برای نمونه، سازمان مجاهدین خلق طوماری را منتشر نمود که مدعی بود ۵٫۲ میلیون عراقی در حمایت از سازمان مجاهدین خلق آنرا امضا نموده اند. بعدا مشخص شد که این موضوع جعلی بوده است؛ این طومار دارای امضاهای قلابی بود (مصاحبه با یک مقام وزارت خارجه آمریکا، اکتبر ۲۰۰۷).
[۳] “مقامات: ایالات متحده از عراق در خصوص شورشیان ایرانی تضمین گرفته است” سال ۲۰۰۸
[۴] ضمانت های دیپلماتیک ابزار غیر قابل اتکایی برای تضمین اجرای حمایت های مشخص شده در اصل عدم بازگرداندن هستند. گروه های حقوق بشری نوعا این موارد را جهت حمایت در مقابل پیگرد قانونی غیر کافی میدانند (نوشته Chesney سال ۲۰۰۶ صفحه ۶۵۹؛ نوشته Deeks سال ۲۰۰۸ صفحات ۴۳ تا ۴۷). وزارت خارجه آمریکا نوعا ترجیح میدهد تا از استفاده از ضمانت های دیپلماتیک، خصوصا ضمانت های غیر کتبی، پرهیز نماید (مصاحبه با مقامات وزارت خارجه آمریکا، اکتبر ۲۰۰۷ و فوریه ۲۰۰۸).
[۵] قانون پناهندگی بین المللی بطور مشخص با قانون پناهندگی محلی جهت اعطای پناهندگی به افراد برای دادن حق اقامت به منظور ممانعت از تحت تعقیب قرار گرفتن است و برای اهداف عام تر مهاجرت از قبیل مسائل اقتصادی و ارتباطات خانوادگی منظور نشده است. کمیساریای عالی پناهندگی درخواست های موقعیت پناهندگی را جهت تعیین اینکه آیا در چهارچوب قوانین بین المللی می گنجند بررسی کرده و اگر لازم باشد استقرار آنان را تأمین می نماید. (قوانین پناهندگی مختلف شامل افرادی میشود که از وطن خود بدلیل جنگ، گرسنگی، یا بلایای طبیعی دور شده و یا در برابر تهدید تعقیب قانونی قرار دارند. اغلب این افراد در جایی بطور داتم مستقر نمیشوند بلکه در انتظار بازگشت به وطن خود هستند).
[۶] کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان UNHCR سال ۲۰۰۸٫ پناهندگان فاقد کشور متبوع که نمیتوانند به وطن خود بازگردند و نمیتوانند در هیچ زمانی در آنجا مستقر گردند به عنوان “پناهنده دائم” مشخص میگردند.
[۷] عفو بین الملل، سال ۲۰۰۷، صفحه ۳۱٫
[۸] مصاحبه با فرمانده سابق JIATF، فوریه ۲۰۰۸٫
[۹] مصاحبه با مقام وزارت خارجه آمریکا، اکتبر ۲۰۰۷٫
[۱۰] منبع ۸ U.S.C. 12$1182(a)(3)(B)(viii) ؛ همچنین به Pub. L. 104-132مراجعه شود.
[۱۱] اگر چه پناهندگان و بازداشت شدگان داوطلبانه حق تردد آزاد دارند، ولی JIATF این حق را به اعضای سابق مجاهدین خلق نداد چون احساس میکرد که افراد گروه در عراق در خطر هستند. در واکنش به این موضوع، برخی اعضا اقدام به تحصن و اعتصاب غذا نموده و طومار اعتراضی امضا کردند. در هر زمانی، JIATF به افراد اجازه ترک داوطلبانه را به شرطی که ریسک مربوطه را خود قبول کنند میداد.
[۱۲] ارتباط الکترونیک با افسر سابق JIATF، دسامبر ۲۰۰۸٫
[۱۳] یک تعداد کم از اعضای جاری و سابق سازمان مجاهدین خلق دارای تابعیت و یا اقامت معتبر در کشورهای غیر ایران هستند که آنها با پیگرد قانونی روبرو نخواهند شد، اگرچه آنها اغلب فاقد مدارک لازم برای ورود به کشورهای مربوطه می باشند. برای اعضای سابق که خواهان بازگشت به ایران بودند، JIATF با وزارت خارجه آمریکا همکاری نمود تا بازگشت آنان را تأمین نماید.
[۱۴] نوشته Porter سال ۲۰۰۶٫
[۱۵] این نگرانی ها، با توجه به سوابق جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگرد قانونی سازمان مجاهدین خلق، بدون دلیل نبودند. وزارت خارجه آمریکا مستمرا جمهوری اسلامی را به عنوان یک طرفدار اصلی شکنجه معرفی نموده است.
[۱۶] در سال ۲۰۰۳، یک سخنگوی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که “عفو شامل حلقه رهبری مجاهدین خلق که مستقیما در عملیات تروریستی و جنایات علیه مردم ایران دست داشته اند نخواهد شد” (“مطبوعات ایرانی دستگیری اعضای مجاهدین خلق در میان دستگیری های اخیر را گزارش کردند،” سال ۲۰۰۳). در سال ۲۰۰۷، طبق اعلام JIATF، تنها پنج نفر از اسامی اعلام شده رهبری سازمان در اردوگاه اشرف اقامت داشتند.
[۱۷] مصاحبه با عضو سابق کارکنان کاخ سفید، ژانویه ۲۰۰۸٫
[۱۸] به نوشته Tanter and Clawson سال ۲۰۰۳ مراجعه شود.
[۱۹] مصاحبه با کارکنان شورای امنیت ملی، وزارت دفاع، و وزارت خارجه، اکتبر ۲۰۰۷ و ژانویه و فوریه ۲۰۰۸٫
[۲۰] نوشته Porter سال ۲۰۰۶٫
[۲۱] صلیب سرخ جهانی، سال ۲۰۰۸٫
[۲۲] نوشته Steele سال ۲۰۰۹٫
[۲۳] مصاحبه با یک مقام ارشد حکومت موقت نیروهای ائتلاف، فوریه ۲۰۰۸٫
[24] مصاحبه های انجام شده در اکتبر ۲۰۰۷ و فوریه ۲۰۰۸٫
.
* * * *
.
فصل چهارم
چالش های غیر منتظره، عواقب ناخواسته، و درسهای گرفته شده
در تصویر بزرگ عملیات آزادی عراق، سازمان مجاهدین خلق نقش کوچکی داشت. اما بهر صورت جایی که عملیات اسیرگیری مطرح است چنین موضوعاتی بزرگتر به نظر میرسند – نه فقط در روزهای اولیه نبرد، زمانی که اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف که درصد بالایی از جمعیت بازداشت شده آنان را در خود جای داده بود متمرکز شدند، بلکه همچنین بعد از این که به این گروه موقعیت اشخاص حفاظت شده اعطا شد این وضعیت ادامه داشت و لذا در دراز مدت به مسئولیت وزارت دفاع تبدیل گردید.
روشن است که سازمان مجاهدین خلق دارای تاریخچه عجیبی است، ولی منحصر به فرد بودن ظاهری آن به این معنی نیست که ارتش آمریکا هرگز به موردی شبیه به آن بر نخواهد خورد. در جریان هر عملیات نظامی در آینده – و خصوصا در عملیات ضد شورش – جمعیتهای خاص دیگری بدون شک سر برخواهند آورد. در چنین حالتی، برداشتن گام های اشتباه مانند تجربه سازمان مجاهدین خلق و درس های گرفته شده از این قضیه میتوانند به ارتقای روشی که ایالات متحده عملیات اسیرگیری آینده را پیش برده و هدایت خواهد نمود کمک کنند. هر دو وجه این موضوع در این فصل مورد بحث قرار گرفته اند.
طراحان عملیات آزادی عراق به میزان کافی مأموریت نظامی مربوط به سازمان مجاهدین خلق را تعریف نکردند.
بخاطر وضعیت عملیات آزادی عراق و خدمات نظامی سازمان مجاهدین خلق به صدام، این سازمان قبل از آغاز عملیات اشغال عراق به عنوان یک هدف از دشمن معرفی گردید. قبل از آن در هر صورت به نیروهای ائتلاف هیچگونه برنامه نظامی در برخورد با این گروه به غیر از وادار به تسلیم نمودن آنان داده نشد که این منظور البته هرگز حاصل نگردید. بسیاری از سؤالات استراتژیک می بایست از پیش مورد بررسی قرار میگرفت: افسران سطح میدانی چه چیزهایی لازم بود در خصوص سوابق سازمان مجاهدین خلق بدانند؟ چه اقدامی بعد از وادار به تسلیم نمودن این گروه می بایست صورت پذیرد؟ کجا؟ برای چه مدت؟ چه شرایطی برای آزاد کردن آنان لازم بود؟ مقصد آنان کجا می بایست باشد؟[۱] این مسائل، بطور عملی قابل پیش بینی بودند، ولی هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد بطور جدی به آنها پرداخته شده باشد، و هیچ رهنمودی برای این موضوعات نه به فرماندهان نبرد و نه به فرماندهان عملیات اسیرگیری داده نشد. این مسئله میتواند ناتوانی در طراحی های بزرگتر در عملیات آزادی عراق را منعکس نماید. در نتیجه، بدون یک هدف روشن، فعالیت های نیروهای ائتلاف در اردوگاه اشرف شروع شد، و عمدتا در هرج و مرج باقی ماند.[۲]
تنها رهنمودی که JIATF دریافت نمود به مسائل تاکتیکی مربوط میشد. اگرچه وزارت دفاع گزارش نمود که سیاست آمریکا “منحل کردن سازمان مجاهدین خلق که در فعالیت های تروریستی درگیر بوده و ممانعت از بازسازی آن به عنوان یک سازمان تروریستی” است اما به افسران JIATF مقدمتا این مأموریت عام داده شده بود که سازمان مجاهدین خلق را خلع سلاح کرده و آنان را متمرکز نمایند، و به FBI کمک کنند تا یک لیست مشخصات از نفرات سازمان مجاهدین خلق تهیه نموده و جلسات بازجویی اطلاعاتی را پیش برده، از کوشش های وزارت خارجه برای جمع آوری اطلاعات سابقه ای از این افراد حمایت کرده، و روند کارهای مربوط به هیئت بررسی وضعیت مجاهدین را به اجرا در آورد. اما مدتی بعد، از رهبران JIATF خواسته شد تا بسادگی وضعیت موجود آنان را حفظ نموده و سکوت کنند.
نیروهای ائتلاف آماده برخورد با فرهنگ ناآشنا و خصوصیات غیر متعارف سازمان مجاهدین خلق نبودند
ظاهرا، هیچ افسر نیروهای ائتلاف در خاک عراق، از جمله کسانی که مسئول مسائل مربوط به اسرا بودند، به هیچ وجه در خصوص سازمان مجاهدین خلق قبل از برخورد با اعضای آن توجیه نشده بودند. اولین افسرانی که در JIATF در اردوگاه اشرف خدمت کردند هیچ فرصتی برای آماده سازی جهت برخورد با مأموریت خود در اردوگاه اشرف نداشتند. نه افسران و نه سربازانی که از آنان حمایت کردند هیچ اطلاعات یا آموزشی در خصوص فرهنگ ایرانی (فارسی) و عراقی (عربی) دریافت ننمودند. در خلال اولین سال اشغال، برخی حتی نسبت به اختلاف زبان بین دو ملت ناآگاه بودند.[۳] در محیطی که در آن نیروی اشغالگر و اسرا به زبان های متفاوتی صحبت میکنند، بدون بحث لهجه های متفاوت در یک زبان، مترجمین می توانند نقش پایه ای در پیش برد مذاکرات، ارتقای آگاهی های فرهنگی، و (در این حالت) بدست آوردن رابطه بهتر و دید کلی نسبت به سازمان مجاهدین خلق ایفا نمایند. اما در روزهای اولیه عملیات آزادی عراق، هیچ مترجمی بطور خاص برای JIATF در اردوگاه اشرف در نظر گرفته نشد.
حتی زمانی که اطلاعات فرهنگ مربوطه و دانش عملیاتی از طریق تجارب روزمره به سختی در صحنه بدست می آمد، فرصت های محدودی برای انتقال آنان فراهم میشد.MNF-I در خواست فرماندهان JIATF که منتقل میشدند مبنی بر دادن فرصت چند روزه برای انتقال تجربه و توجیه فرماندهان جدید را در خصوص پیچیدگی های کارشان و نقش اعصاب خورد کن جدیدی که به عهده میگرفتند رد میکرد. به برخی افسران توجیهات مختصری در خصوص سازمان مجاهدین خلق داده میشد؛ بقیه هیچ توجیهی دریافت نمیکردند. بنابراین، مشکلات معمول در خصوص کسب آگاهی های تنظیم شده بر اساس این واقعیت که عملا هیچ زمان مشترکی در هنگام تعویض فرماندهان وجود نداشت غامض تر میگردید.
در نتیجه، فرماندهان JIATF هیچ امکانی برای بحث حول مشکلات خود در خصوص برخورد با سازمان مجاهدین خلق، انتقال دانش، یا مقایسه استراتژی ها نداشتند. این شکاف عملا زمانی برای افسران JIATF ظاهر گشت که عواقبی را بوجود آورد؛ اگر چه از طریق بازجویی های اولیه از اعضای سازمان مجاهدین خلق مشخص شد که این سازمان نه تنها یک سازمان تروریست خارجی بلکه همچنین یک فرقه است.[۴]
سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک فرقه
از روزهای اولیه، سازمان مجاهدین خلق ارتباطات درونی بسته ای داشته است، ولی این امر در اواسط دهه ۱۹۸۰ بعد از اینکه رهبران گروه و بسیاری از اعضا به پاریس نقل مکان نمودند به موضوعی خبیث تر تبدیل شد. در پاریس، مسعود رجوی شروع به پیش بردن آنچه که “انقلاب ایدئولوژیک” نامیده میشد نمود که ضوابط جدیدی را بر فعالان سازمان – ابتدا خواست فزاینده سرسپردگی به اهداف سازمان و متعاقبا سرسپردگی تقریبا مذهبی به رجوی ها (مسعود و همسرش مریم)، جلسات عمومی انتقاد از خود، طلاق اجباری، تجرد، اجبار در جدایی از خانواده و دوستان، و جداسازی جنسی – تحمیل میکرد.
قبل از اتحاد با صدام، سازمان مجاهدین خلق یک سازمان مردمی بود. در هر صورت، زمانی که در عراق مستقر گردیده و علیه نیروهای ایرانی در اتحاد با صدام وارد جنگ شد، این گروه خشم مردم ایران را به خود خرید و در نتیجه با کم شدن داوطلب برای پیوستن روبرو شد. لذا دست به جذب نیرو به شیوه های فریبکارانه زد. سازمان مجاهدین خلق طبیعتا به دنبال معارضین ایرانی بود، ولی همچنین در ارتباط با مهاجران اقتصادی در کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی با دادن قول های دروغین جهت یافتن کار، زمین، کمک در اخذ پناهندگی در کشورهای غربی، و حتی ازدواج، آنان را به عراق کشاند. به بستگان اعضای سازمان، پیشنهاد سفر مجانی به اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق جهت دیدار با آنان داده میشد. این افراد جذب شده اغلب بصورت غیر قانونی وارد عراق شده اند و سپس از آنان خواسته شده تا مدارک شناسایی خود را برای “حفظ و نگهداری” تسلیم نمایند. لذا، آنان در عمل در تله می افتادند.
یک شیوه دیگر جذب نیرو با کمک دولت صدام صورت میگرفت. به اسرای ایرانی از جنگ ایران و عراق پیشنهاد میشد تا بین رفتن به اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق و سپس بازگشت به ایران و یا ماندن در اردوگاه های اسرا در عراق یکی را انتخاب نمایند. صدها زندانی به اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق رفتند، که در آنجا ماندگار شدند. هیچ اقدامی جهت بازگشت آنان به ایران صورت نگرفت.
برای نیروهای ائتلاف، رفتار فرقه ای سازمان مجاهدین خلق و عملکرد جذب نیروی سؤال برانگیز آنان تا جایی که به تأثیر آن در اقدامات روزمره در اردوگاه و همچنین گزینه های جابجابی آنان مربوط میشد قابل توجه بود. رهبری بعید بود که با سیاست هایی که قدرت کنترل مستقیم و تسلطش بر اعضا را کم میکرد همکاری نماید. در واقع، دیدبان حقوق بشر گزارش میکند که سازمان مجاهدین خلق مدتها قبل یک روند پیچیده برای حفظ اعضایی که خواهان جدایی بودند برقرار نموده بود، که شامل “محاکمه”، اعتراف گیری اجباری به عدم وفاداری، و حتی شکنجه میشد. اگر چه این روند از زمانی که گروه در اردوگاه اشرف متمرکز شد تخفیف یافت، ولی هنوز کسانی که مایل به خروج بودند طی روزها یا حتی هفته ها در حالیکه در یک نوع زندان انفرادی نگهداری میشدند “توجیه” و تشویق به تغییر تصمیم خود میگردیدند.
از طرف دیگر، القای فکری و ایزولاسیون دراز مدتی که اعضای سازمان مجاهدین خلق تجربه کرده اند احتمالا منجر به ایجاد حس فوق العاده وفاداری در آنان شده است، که موجب گردیده تا پیشنهاد جدا کردن خود از رهبرانشان را رد نمایند. این مسئله بطور خاص شامل بازگشت به ایران، جایی که انتظار پیگرد قانونی بطرز وحشتناکی در اذهان آنان کاشته شده است نیز میشود.[۵]
سازمان مجاهدین خلق به عنوان تخدیر کنندگان ماهر افکار عمومی
در مدتی بیش از چهار دهه از زمان پیدایش سازمان مجاهدین خلق، این سازمان بطور فزاینده ای در ظاهرسازی و ارتقای وجهه خود به عنوان یک سازمان دموکراتیک که خواهان سرنگون کردن طاغوت ایران بوده و هم سکولار و هم مذهبی است مهارت کسب کرده است. این خصیصه بطور خاص در ایالات متحده و اروپا، جایی که تا همین اواخر فعالیت های گسترده جمع آوری کمک مالی توسط سازمان مجاهدین خلق خیلی موفقیت آمیز بود، تأثیر گذار بوده است. اما اقدامات جاری سازمان مجاهدین خلق جهت جلب حمایت در غرب از طریق یک کارزار روابط عمومی چند وجهی،[۶] برای ممانعت از قرار گرفتن نام گروه در لیست سازمان های تروریست خارجی در ایالات متحده بعلاوه انگلستان، کانادا، استرالیا، و اتحادیه اروپا کافی نبوده است. طبق قوانین ایالات متحده، هرگونه حمایت – سیاسی، مالی، یا هر نوع دیگر – از یک سازمان تروریست خارجی جرم فدرال محسوب میشود. علاوه بر این، اثبات شده است که بسیاری از فعالان سازمان مجاهدین خلق در امر جمع آوری کمک های مالی کلاهبرداری کرده اند (برای مثال، ادعا میکردند که از جانب پناهندگان ایرانی، رفاه کودکان، یا خدمات پزشکی برای کودکان پول جمع می کنند). سازمان مجاهدین خلق همچنین درگیر یک سری فعالیت های پول شویی نیز بوده است.
اگر نیروهای ائتلاف، و خصوصا کسانی که در هر گونه مذاکرات با سازمان مجاهدین خلق درگیر بوده اند، در خصوص سوابق طولانی فریبکاری گروه مطلع شده بودند، کاملا بعید بود که اینگونه ارتباطی با سازمان برقرار می کردند که بعدا این چنین مشکل ساز شود. بهر حال، آنان نمایندگان سازمان مجاهدین خلق را دوستانه، جذاب و آگاه در خصوص ایالات متحده یافتند. لذا، آنان در برابر ادعاهای بی طرفی سازمان مجاهدین خلق ؛ تمایل ظاهریشان در یاری رسانی به اهداف نیروهای ائتلاف؛ تعهدش به حمایت از ایده آل های دموکراتیک، هم در درون سازمان و هم در بیرون آن؛ و اصرارش بر اینکه دارای حمایت گسترده سیاسی در جوامع بین المللی است ضعیف بودند. اگر چنانچه خصوصا ارتش آمریکا محتاط تر بود، بعید بود که سازمان مجاهدین خلق می توانست از فرمان تسلیم توسط فرماندهی مرکزی آمریکا سر باز بزند، و حتی خیلی بعید بود که ژنرال اودیرنو خواهان بازبینی در موقعیت سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریست خارجی گردد.
با سازمان مجاهدین خلق مانند یک سازمان تروریستی برخورد نشد
در طول عملیات آزادی عراق تا به امروز، سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمان های تروریست خارجی آمریکا بوده است. اما در عین حال تعدادی از رهبران نظامی و غیر نظامی بیانیه های بحث انگیزی در حمایت از سازمان مجاهدین خلق بیرون داده اند، و همانطور که بعدا در این فصل بحث شده است، نیروهای ائتلاف مستمرا در خصوص اعمال کنترل بر گروه یا منحل نمودن آن ناموفق بوده اند. این بیانیه ها و عدم موفقیت نیروهای ائتلاف، خصوصا آمریکا، را در معرض این انتقاد قرار داد که با گروه به عنوان یک متحد احتمالی و منبع جمع آوری اطلاعات به جای یک سازمان تروریست خارجی رفتار میکند. روابط آمریکا با دولت عراق و جمهوری اسلامی ایران بدلیل این عدم قاطعیت در معین نمودن ماهیت رابطه با سازمان مجاهدین خلق هرچه پیچیده تر شد. این مسئله بطور خاص در مورد جمهوری اسلامی ایران صادق است که به مقاصد ایالات متحده در استفاده از سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک متحد در اقدامات تغییر رژیم در ایران مظنون بود. بر اثر این عدم قاطعیت، آمریکا خود را در برابر اتهام دورویی در جنگ با ترور قرار داد.
به درجاتی، این وضعیت در نتیجه رویکرد دولت بوش به قانون بشردوستانه بین المللی (قانون نبردهای مسلحانه) بوجود آمد. کنوانسیون های ژنو شامل هر کسی، از جمله تروریست ها، میشود. قواعد آنان در خصوص اسیرگیری به آنان اجازه هم بازداشت افرادی که تهدید تروریستی عمده محسوب میشوند و هم پیگرد جنایی تروریست ها را میدهد. با ایجاد یک استثنای غیر ضروری در کنوانسیون های ژنو در خصوص القاعده و طالبان و سپس قرار دادن شورشی ها و تروریست های خارجی در عراق در این قاعده، وزارت دفاع آمریکا الزاما گرفتار تصمیم گیری در خصوص وضعیت قانونی به گونه ای شد که عموم به غلط آنرا دوگانگی تعبیر کردند: تروریست ها مبارزان “غیر قانونی” یا “غیرمجاز” هستند که توسط کنوانسیون های ژنو حمایت نمیشوند؛ بنابراین، هر کس که توسط کنوانسیون ها حمایت شود نباید تروریست باشد. بعلاوه، زمانی که وزیر دفاع رامزفلد قواعد کنوانسیون های ژنو را بر سازمان مجاهدین خلق اعمال نمود و به اعضای آن موقعیت نامفهوم و البته تحریک کننده “اشخاص حفاظت” شده اعطا کرد، تصمیم وی به عنوان رد موقعیت گروه به عنوان تروریست تلقی گردید.
نه ایالات متحده و نه نیروهای ائتلاف هیچ اقدام جدی برای مقابله با اشتباه برداشتی که در خصوص رابطه با سازمان مجاهدین خلق بوجود آمده بود از طریق برنامه های تبلیغی گسترده مربوط به سیاست گذاران و عامه مردم ننمودند. با توجه به لحن قاطعی که دولت آمریکا در رساندن پیام ضد تروریستی خود اتخاذ می نماید، ایده خوبی بود اگر مقداری از این انرژی صرف تخفیف این سوء برداشت مخرب در خصوص موضعش در قبال سازمان مجاهدین خلق میشد.
نیروهای ائتلاف نقش غالبی برای خود در اردوگاه اشرف برقرار ننمودند.
بدون هیچ مأموریت روشنی، و در برابر بحران قابل پیش بینی پیرامون عملیات نظامی اصلی، خیلی عجیب نیست که نیروهای ائتلاف به نظر برسد که در برخورد اولیه خود با سازمان مجاهدین خلق دچار تردید بوده اند. بهرحال، زمانی که تحقق یک پیروزی سریع در عراق و بیرون کشیدن فوری از آن به شکست انجامید و روشن شد که حضور نیروهای ائتلاف برای یک دوره نامحدود در کشور ضروری است، نیاز به یک سیاست قاطع در خصوص سازمان مجاهدین خلق می بایست واضح بوده باشد. متأسفانه، عملکرد نیروهای ائتلاف همچنان به فقدان قاطعیت خود ادامه داد، و در زمان هایی روشن نبود که آیا نیروهای ائتلاف واقعا سازمان مجاهدین خلق را تحت بازداشت دارند یا خیر و یا اینکه اصلا کدام طرف حقیقتا مسئول اردوگاه اشرف است.
به سازمان مجاهدین خلق اجازه آزادی تردد قابل ملاحظه ای داده شد
نیروهای ائتلاف سازمان مجاهدین خلق را خلع سلاح نمود ولی اقدامی جهت محدود کردن آزادی ترددات گروه بعد از متمرکز کردن آنان در اردوگاه اشرف نکرد. نیروهای ائتلاف امنیت را در بیرون دروازه های اردوگاه، عمدتا از طریق گشت ثابت در منطقه، برقرار نمودند، ولی هیچ گشتی در داخل خود اردوگاه از سال ۲۰۰۳ نداشتند. اگرچه واحدهای استقرار فردی دارای حصار هستند،[۷] هیچ حصار خارجی پیرامون اردوگاه ۱۵ مایل مربعی وجود ندارد. تعداد زیادی از کارگران محلی هر روز بدون اینکه توسط گاردهای نیروهای ائتلاف متوقف شوند به درون اردوگاه از طریق درب ورودی اصلی رفت و آمد دارند. در نتیجه، رهبران سازمان مجاهدین خلق دارای آزادی تردد قابل ملاحظه ای بدون دخالت MNF-I بودند. علاوه بر این، سازمان مجاهدین خلق به JIATF گفته بود که حداقل ۲۰۰ نفر از زمان اعطای موقعیت اشخاص حفاظت شده در ژوئن ۲۰۰۴ وارد اردوگاه شده اند. JIATF چیزی در خصوص آنان نمی داند.
کمبود نیروی انسانی یک مشکل مستمر برای نیروهای ائتلاف بود
فقدان نیروی انسانی همیشه به معنی این بود که MNF-I هرگز یک جستجوی همه جانبه در اردوگاه اشرف بعمل نیاورد. سازمان مجاهدین خلق این اجازه را نمیداد، و MNF-Iهم مایل به تخصیص نیروی انسانی در FOP Grizzly از مأموریت های امنیتی منطقه ای جاری برای مجبور کردن گروه به جستجوی اردوگاه نبود. در نتیجه، ساختمانهایی در اردوگاه اشرف هستند که هیچ آمریکایی هرگز آنرا جستجو نکرده است. کارکنان سابقJIATF اعتقاد دارند که اسلحه، پرونده های پرسنل، و احتمالا حتی اعضای بازداشت شده مجاهدین خلق بوسیله رهبری در صورت جستجو در این ساختمان ها پیدا میشدند. حداقل، بر اساس شایعاتی که سازمان مجاهدین خلق سلاح های کشتار جمعی صدام را انبار کرده است، گروه تجسس عراق، تیم بین المللی سازماندهی شده توسط پنتاگون وCIA جهت کشف انبارهای سلاح های کشتار جمعی در عراق،[۸] می بایست دسترسی به هر ساختمان در این اردوگاه را امکان پذیر می نمود.
به سازمان مجاهدین خلق اجازه داده شد تا یک دفتر روابط بر قرار نموده و اهداف خود را برای پایگاه نیروهای ائتلاف تبلیغ نماید
زمانی که نیروهای ائتلاف FOB را در نزدیکی اردوگاه اشرف تأسیس نمودند، از ساختمان های قدیمی و مخروبه استفاده کردند و به سازمان مجاهدین خلق اجازه دادند تا بهترین را برای دفتر روابط خود انتخاب نماید. اگرچه کنوانسیون سوم ژنو مقرر می کند که نیروی اسیر گیرنده یک دفتر روابط برای اسرای جنگی ایجاد نماید، اما روش معمول نظامیان آمریکا این نیست که برای اسرا – البته خیلی بدتر سازمان های شناخته شده تروریستی – در پایگاه خود دفتر محل کار تأسیس کنند. مقامات JIATF هر هفته بطور متوسط در سه دیدار روابطی شرکت میکردند، و برخی اوقات فرماندهان TF-134 که به FOB Grizzly پرواز میکردند نیز در این جلسات روابطی شرکت می نمودند. برنامه جلسات معمولا شامل هیچ موضوعی به غیر از اینکه رهبران سازمان مجاهدین خلق مقالات خبری مربوط به جمهوری اسلامی ایران را مرور نمایند نبود.[۹]
این یک روش معمول برای فرماندهان یک پایگاه نیست که به گروه های تروریست اجازه بدهند تا پوستر های تبلیغاتی خود را در آنجا نصب کرده و اقدام به جذب فرقه ای سربازان آمریکایی پایگاه بنمایند. نه تنها این اجازه داده شد، بلکه در روزهای اولیه اشغال، فرماندهان پایگاه FOB Grizzley درخواست JIATF مبنی بر جلوگیری از سازمان مجاهدین خلق در انجام چنین تبلیغاتی را رد کردند.[۱۰]
بعلاوه، قطعا روش معمول برای افسرانی که به فرمانده عملیات اسیرگیری گزارش می نمایند این نیست که به گروه های تروریست تحت کنترل خود اجازه دهند تا کنفرانس های عمومی بزرگ جهت تبلیغ اهدافشان برگزار نمایند. در حالیکه به سازمان مجاهدین خلق اجازه داده شد تا دقیقا این کار را در اردوگاه اشرف انجام دهد. بعلاوه، برای چندین سال، سازمان مجاهدین خلق به پخش برنامه های رادیویی خود علیرغم اعتراض دولت عراق و دستور نیروهای ائتلاف مبنی بر توقف آن ادامه داد.
نیروهای ائتلاف به طور فعال اعضای سازمان مجاهدین خلق را تشویق به ترک گروه نکردند.
یکی از اهداف متمرکز نمودن سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف به جای مستقر نمودن آنها در اردوگاه اسرا یا حتی چندین اردوگاه سازمان مجاهدین خلق کاهش دادن سربازان مورد نیاز جهت حفاظت و کنترل یک جمعیت اسیر بود. کاهش تعداد اسرایی که نیاز به دریافت چنین خدماتی داشتند نیز به رسیدن به این مقصود کمک میکرد. کنوانسیون های ژنو بسیاری روش ها را در منحل نمودن اپوزیسیون و کاهش دادن قدرت آن مجاز می شمارد. برای نمونه، نیروهای ائتلاف میتوانستند رهبران را از بدنه جدا نمایند، لذا ساختار قدرتمند درونی فرقه را سست کنند. کنوانسیون سوم ژنو مقرر می نماید که افسران باید جدا از پرسنل معمولی نگهداری شوند.[۱۱]
از جانب دیگر، با توجه به سابقه رفتار فرقه ای سازمان مجاهدین خلق، کوشش برای منحل نمودن آن احتمالا مشکل و اعصاب خرد کن بوده، و ممکن بود شامل بروز خشونت، خصوصا خشونت نسبت به خود، بشود. یکی از خصوصیات فرقه ای سازمان مجاهدین خلق بر خودکشی متمرکز است. اگر چه از خودکشی به عنوان یک سلاح تاکتیکی در اقدامات تروریستی از سال ۱۹۸۱ استفاده نشده است، اما سازمان مجاهدین خلق متناوبا از تهدید به خودکشی به عنوان یک تاکتیک در مذاکرات یا برای مخدوش کردن تحقیقات، استفاده نموده است. به اثبات رسید که این مسئله خصوصا بعد از اینکه ۱۰ عضو در پاریس در سال ۲۰۰۳ خود را در اعتراض به اقداماتی که به دستگیری مریم رجوی، یکی از رهبران مجاهدین خلق، منجر شد سوزاندند مؤثر بوده است. نگرانی از اینکه در صورتی که MNF-I سعی نماید مجاهدین خلق را متلاشی کند خودسوزی های پاریس در اردوگاه اشرف در مقیاس بزرگتر تکرار گردد موجب شد کهJIATF پیشنهادات اعمال زور جهت منحل نمودن سازمان را رد کند.
نهایتا، تنها سیاست نیروهای ائتلاف در قبال سازمان مجاهدین خلق یک رویکرد ضعیف موسوم به “تخریب محترمانه” بود
در سال ۲۰۰۴، با این شناخت که نگرانی های مربوط به عدم بازگرداندن افراد به محلی که مورد تهدید قرار میگیرند نیروهای ائتلاف را در قبال سازمان مجاهدین خلق برای یک مدت طویل مسئول ساخته است، مقامات MNF-I و وزارت خارجه آمریکا سیاستی را جهت هدایت اقدامات نیروهای ائتلاف در قبال سازمان مجاهدین خلق برگزیدند که نهایتا اعضای گروه آزاد شده یا تحویل دولت عراق گردند. ترم “تخریب محترمانه” که توسط یک مقام وزارت خارجه مطرح گردید یک سیاست نگهداری اسرا بود که شامل سه عنصر زیر میشد:
· برقراری امنیت و آرامش در اردوگاه اشرف
· کاهش تدریجی حفاظت نیروهای ائتلاف از سازمان مجاهدین خلق
· تشویق اعضای سازمان مجاهدین خلق به ترک اردوگاه و رفتن به TIPF
هدف اصلی از این سیاست احقاق تعهدات مقرر شده در کنوانسیون چهارم ژنو جهت حمایت و حفاظت از اشخاص حفاظت شده ای بود که اسیر نبودند. این موضوع مقدمتا حفاظت در برابر خشونت و رفتارهای تخریبی و همچنین حصول اطمینان از دسترسی سازمان مجاهدین خلق به غذا و درمان پزشکی بود. جهت برقراری امنیت، MNF-I یک گردان دژبانی ارتش آمریکا و یک شرکت تفنگ سازی سپاه تفنگداران دریایی در FOB Grizzly را مأمور کرد تا گشت امنیتی را در منطقه به اجرا در آورند.
غذا، سوخت، و اغلب مایحتاج زندگی می بایست به اردوگاه آورده میشد.[۱۲] نیروهای ائتلاف مقدمتا برای سازمان مجاهدین خلق ترتیبات تهیه مایحتاج خود از طریق دولت در استان دیاله، جایی که اردوگاه اشرف قرار دارد، را فراهم نمودند. بهرحال، بدلیل دشمنی عراقی ها نسبت به سازمان مجاهدین خلق، فرماندار بزودی از تأمین مایحتاج گروه امتناع کرد.
ابزار انفجاری غیر منتظره (IED) تردد در بسیاری از جاده های عراقی را خطرناک نموده است، و برای سازمان مجاهدین خلق فقدان مدارک معتبر عراقی اعضای آنرا در معرض دستگیری در نقاط پست بازرسی امنیتی قرار میدهد. بنابراین، ابتدا در اکتبر ۲۰۰۴، نیروهای ائتلاف پذیرفتند که تردد افراد مجاهدین خلق به بغداد و به شهرهای بندری عراق جهت تهیه کالاهای مورد نیاز را اسکورت نمایند . بهرحال، این مأموریت های اسکورتی منجر به مرگ ۱۴ سرباز آمریکایی، و مجروح شدن حداقل ۶۰ نفر دیگر در انفجارهای غیر منتظره گردید.[۱۳] در اواسط سال ۲۰۰۶، بعد از اینکه ژنرال جان گاردنر فرماندهی عملیات اسیرگیری را به عهده گرفت، تعداد مأموریت های اسکورتی به شدت محدود شد. ژنرال گاردنر همچنین مطرح نمود که سازمان مجاهدین خلق می بایست نیاز به مأموریت های اسکورتی را اثبات نماید، تعداد اعضای مجاهدین خلق که می توانستند با هر مأموریت تردد نمایند را محدود کرد، و تردد با هلیکوپتر برای اجتناب از جاده هایی که احتمال انفجار غیر منتظره وجود دارد را برقرار نمود.[۱۴] جانشین او، ژنرال دوگلاس استون، باز هم تعداد مأموریت های اسکورتی را کاهش داد.
در حالی که دو عنصر اولیه سیاست تخریب محترمانه با موفقیت غیر محسوس ادامه داشت، کوشش خیلی کمی برای اجرای عنصر سوم – تشویق به خروج – بکار گرفته شد. طی اولین سال تمرکز مجاهدین خلق در اشرف، JIATF با سازمان مجاهدین خلق برای ایجاد روندی که بر اساس آن اعضایی که مایل به ترک گروه هستند به TIPFمنتقل شوند وارد مذاکره شد. روند مربوطه برای این “خروج برنامه ریزی شده” به سازمان مجاهدین خلق اجازه داد تا یک دوره “ضد توجیه” چندین روزه را به اجرا در آورد، که طی آن آگاهی “حساس” مجاهدی “جداشده” مربوطه (همانطور که توسطJIATF نامیده میشدند) به نوعی بیدار شود. اگرچه ضد توجیه به روشنی یک روش تهدید اعضای مجاهدین خلق همراه با زندانی کردن در انتقام برای درخواست ترک گروه بود، اما JIATF اجازه این کار را داد. علیرغم این مانع، طی اولین سال تمرکز در اشرف، چند صد نفر از اعضای مجاهدین خلق به TIPF منتقل شدند – که اغلب اسرای جنگی در جنگ ایران و عراق و سایر ایرانیانی بودند که با فریب به اردوگاه مجاهدین خلق در عراق برده شده بودند.[۱۵]
بعد از این سیل اولیه، خروج به حد قطره ای کاهش یافت، ولی JIATFهیچ اقدام بعدی جهت تشویق به خروج ننمود. JIATF میدانست که رهبری سازمان مجاهدین خلق اطلاعات غلط در خصوص شرایط بد زندگی در TIPF منتشر نموده است، ولی هیچ اقدامی برای مقابله با این کار، حتی بعد از اینکه شرایط به میزان زیادی زمانی که ساختمان جدید TIPF در سال ۲۰۰۶ ساخته شد ارتقا یافت، نکرد.[۱۶] بعلاوه، هیچ اقدامی جهت کمک به اعضای مجاهدین خلق که میخواستند از اردوگاه اشرف بدون وارد شدن در دوره ضد توجیه در روند خروج برنامه ریزی شده فرار کنند نشد. MNF-Iهرگز گشت در درون اردوگاه اشرف برقرار نکرد، بنابراین اعضای مجاهدین خلق که مایل بودند آنجا را ترک کنند امکان سوار شدن بر خودروهای MNF-I یا حتی رساندن تمایل خود به خروج به نمایندگان MNF-I را نداشتند. تنها راه باقی مانده جهت ترک محل، تلاش برای دویدن به سمت TIPF بود. JIATF میدانست که سازمان مجاهدین خلق موانع فیزیکی جهت مشکل ساختن خروج پیاده بوجود آورده است. برای نمونه، سازمان مجاهدین خلق یک پست حفاظتی در طول ورودی تا TIPF ایجاد نموده بود. اگر چه عملکرد ظاهری پست مربوطه فراهم نمودن امکانات خروج برنامه ریزی شده بود، ولی واضح بود که تنها برای یک مقصود بوجود آمده است: قرار دادن گارد های سازمان مجاهدین خلق در محلی که بتواند با کسانی که میخواهند پیاده خارج شوند مقابله نماید. خارج شونده ها (یا دقیقتر در این حالت فراری ها) مجبور بودند یک فاصله نسبتا طولانی را در زمین باز طی کرده، از دست گشت سازمان مجاهدین خلق فرار کرده، و از چندین مانع فیزیکی – شامل حصار، خاکریز، و سیم خاردار – قبل از اینکه عاقبت با گاردهای مستقر در پست ها مقابله نموده و به شکلی از آنها رد شوند عبور کنند. با این حال تعدادی از اعضای مجاهدین خلق اقدام به فرار کردند، و تعداد کمی موفق به رسیدن به TIPFشدند.[۱۷] علیرغم اینکه ساختن این موانع فیزیکی آشکار بود، MNF-I مانع آنان در ساخت آن نشد، سازمان مجاهدین خلق را مجبور به خراب کردن آنها نکرد، یا آنها را خود تخریب ننمود. تنها اقدام انجام شده رد درخواست سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۷ برای سیم خاردار بیشتر بود.[۱۸]
چه درس هایی از تجربه سازمان مجاهدین خلق گرفته شده است؟
سازمان مجاهدین خلق تنها یک فصل از داستان اسیر گیری عملیات آزادی عراق را در بر میگیرد. بهرحال، این یک فصل مهم است، که در جهات مختلف نشانگر کوچک شده موضوعات بزرگتر در این نوع عملیات، خصوصا عملیات ضد شورش، می باشد. لذا، ممکن است درس هایی از تجربه سازمان مجاهدین خلق گرفته شود که مربوط به نه تنها یک گروه در یک مقطع خاص، بلکه مربوط به یک طیف کامل از عملیات اسیر گیری است که ارتش آمریکا ممکن است در آینده مأمور به انجام آن گردد. این تک جلدی با بررسی این دروس و اقداماتی که میتواند جهت برخورد با مشکلات بوجود آمده انجام شود به نتیجه گیری می پردازد.
یافته ها و توصیه ها
در کوتاه مدت
هر عضو مجاهدین خلق که از جانب جمهوری اسلامی ایران شامل عفو میگردد باید به ایران بازگردانده شود، مگر اینکه یک تهدید آشکار وجود داشته باشد که فرد مربوطه در آنجا تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. تا امروز بهرحال هیچ مدرکی دال بر اینکه ایران در اعطای عفو به اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق که به ایران بازگشته اند کوتاهی کرده باشد وجود ندارد.
از ماه دسامبر ۲۰۰۳، عناصر ارشد دولت عراق مشخص ساخته اند که خواهان اخراج سازمان مجاهدین خلق هستند، و تمامی شواهد نشان میدهند که هیچ کشوری به غیر از ایران گروه را نخواهد پذیرفت. طبق قواعد انتقال مسئولیت سازمان مجاهدین خلق بر اساس توافق نیروها، که از اول ژانویه ۲۰۰۹ وارد اجرا شد، دولت عراق در حال حاضر مسئولیت سازمان مجاهدین خلق را به عهده داد. دولت عراق به ایالات متحده تعهد کتبی داده است که با گروه برخورد انسانی خواهد نمود و اعضای آن را به کشوری که ممکن است با پیگرد قانونی مواجه شوند نخواهد فرستاد. بهر صورت، دولت عراق میخواهد سازمان مجاهدین خلق از عراق خارج شوند.
مادامی که فرصت برای تأثیر گذاری بر سیاست عراق وجود دارد، MNF-I (خصوصا فرماندهی عملیات اسیرگیری و JIATF در اردوگاه اشرف) و سایر مقامات آمریکایی باید دولت عراق را تشویق نمایند تا مطمئن شود که جابجابی جغرافیایی سازمان مجاهدین خلق به روشی متناسب با نرم های انسان دوستانه و حقوق بشر انجام گردد. توجه خاص می بایست به حدود ۷۰% جمعیت اردوگاه اشرف که بعد از مستقر شدن گروه در عراق به آن پیوستند بشود. تعداد قابل ملاحظه ای از این اعضا با فریب و با قول های کذب به عراق برده شدند یا هیچ درک درستی از اهداف گروه و روش های آن – خصوصا در رابطه با رفتار فرقه ای آن – نداشتند و بسیاری با اجبار و خلاف میل خود در آنجا نگاه داشته شده اند. بازگرداندن این افراد به آنان شانس دوباره برای شروع مجدد زندگی شان را بدور از کنترل فرقه ای سازمان مجاهدین خلق خواهد داد. راه دیگر البته یک عمر زندگی بی کشوری خواهد بود.
فرماندهی عملیات اسیرگیری آمریکا باید با صلیب سرخ و دولت عراق جهت حصول اطمینان از این که با سازمان مجاهدین خلق به صورت فرد به فرد بر اساس اصل عدم بازگرداندن افراد به محلی که ممکن است مورد تهدید واقع شوند برخورد خواهد شد همکاری نماید. جدا کردن رهبران از بدنه ممکن است برای حصول چنین نتیجه ای لازم باشد (هرچند تهدید به بازگرداندن افراد به ایران ممکن است موجب شود تا رهبران خودشان، درست مانند مسعود رجوی و بسیاری دیگر بلافاصله بعد از عملیات آزادی عراق، ناپدید شوند). بازگرداندن ممکن است داوطلبانه یا غیر داوطلبانه باشد، ولی تنها آن اعضایی که با تهدید جدی پیگرد قانونی مواجه نمیشوند باید به ایران بازگردانده شوند. در خصوص بقیه، فرماندهی عملیات اسیرگیری باید با دولت عراق کار کند تا مطمئن شود که هر فرد یا حق اقامت در عراق دریافت نماید، یا در یک کشور ثالث مستقر شود، و یا برای جنایات مرتکب شده خود تحت تعقیب قانونی قرار گیرد. در حالاتی که دولت عراق تصمیم به تعقیب قانونی اعضای مجاهدین خلق بگیرد، گام های لازم باید جهت حصول اطمینان از نظارت بین المللی بر اجرای نرم های معمول برداشته شوند.
در دراز مدت طراحان دفاعی باید در هماهنگی با وزارت دفاع، وزارت خارجه، و کاخ سفید اقدام به فرموله کردن اهداف مشخص و یک طرح مأموریتی روشن برای فرماندهان میدانی در رابطه با برخورد با گروه های جانبی، خصوصا در شرایطی که به لحاظ سیاسی حساس است، بنمایند
. علاوه بر دادن رهنمود در خصوص شکست دادن نیروهای متخاصم، باید دستوراتی مبنی بر چگونگی اسیرگیری مناسب آنان بعد از اینکه مأموریت با موفقیت به اجرا در آمد وجود داشته باشد.[۱۹]
قبل از پایان یافتن فعالیت های نظامی، به فرماندهان صحنه و افسران نماینده آنان و کارکنان معمولی باید اطلاعات در خصوص سابقه، اهداف، و تفاوت های فرهنگی نیروهای مقابل داده شود. توجه خاص باید به جمعیت های خاص مانند سازمان مجاهدین خلق بشود، که در آنها ساختار اجتماعی گروه و توان رهبری آن در ایجاد صدمات فیزیکی و روانی به پیروانش مشکلات خاصی را بوجود می آورد، مبذول گردد. این دانسته ها باید همیشه از طریق کسب تجربه در صحنه بروز گردد، و در برنامه جابجایی مسئولیت ها باید زمان کافی برای فرماندهانی که منتقل میشوند داده شود تا به میزان کافی جانشین های خود را توجیه نمایند تا افت منحنی دانسته ها کاهش یافته و حافظه سازمانی حفظ گردد.
در عملیات آزادی عراق، به نیروهای ائتلاف حتی پایه ای ترین اطلاعات در خصوص تفاوت فرهنگ عراقی و ایرانی داده نشد و لذا آنان جهت تشخیص خصومتی که روابط آنان را تحت تأثیر قرار میداد مجهز نبودند.[۲۰] مهمتر اینکه، در برخورد با سازمان مجاهدین خلق، نیروهای ائتلاف از ابتدا مشخصا در موقعیت تدافعی بودند چرا که هیچ رهنمودی در خصوص فعالیت های گذشته یا خصوصیات فرقه ای آنان و اینکه چگونه آنان میتوانند چالش های مشخص در برابر اسیرگیری شان بوجود آورند دریافت نکردند. چنانچه این اطلاعات در اختیار می بود، افسران نظامی آمریکا بعید بود فریب موضع همکاری ظاهری سازمان مجاهدین خلق را بخورند. نه تنها از این موضوع، که به دادن بیانیه در حمایت از آنان و نهایتا شرمندگی ایالات متحده و تخریب وجهه آن در جنگ با ترور منجر گردید، جلوگیری میشد، بلکه همچنین روند بکار گرفته شده در مصاحبه با بازداشت شدگان و دسته بندی آنان و مطابقت دادن آن با قواعد کنوانسیون ژنو را ارتقا می بخشید.
زمانی، کارکنان نیروهای ائتلاف اقدام به استفاده از اینترنت جهت ارتقای دانش خود در این موضوعات و خصوصا در مورد سازمان مجاهدین خلق نمودند. بهرحال، عدم دقیق بودن گزارشات مطبوعاتی و حتی برخی کارهای تحقیقی، در ترکیب با تبلیغات سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی ایران که اینترنت را اشغال کرده اند، جدا کردن واقعه از قصه را مشکل می ساخت.
فرماندهان مسئول عملیات اسیرگیری باید دید محدود تری برقرار کرده و کنترل قاطع و انسانی از هر نوع ممکن بر اسیرگیری، بعلاوه روندی که بر فعالیت های روزمره درون آنان نظارت دارد، اعمال مینمودند. اگر چه ساکنان ثبت شده نیاز به نیروی انسانی کمتری از اسرا دارند، توازن نیروی انسانی باید به نفع اسیرگیرندگان و نه به نفع اسرا باشد، نکته ای که به نظر میرسد در اردوگاه اشرف گم شده بود.
تمرکز مجاهدین در اشرف می بایست فورا به جدا کردن رهبران از پیروان منجر میشد. قواعد کنوانسیون سوم ژنو استقرار جداگانه افسران و پرسنل معمولی را مقرر می نماید. این مسئله بطور جدی قدرت رهبران در کنترل بدنه گروه، خصوصا یک گروه فرقه ای، را کاهش میدهد.
سازمان های تروریستی در دست ایالات متحده باید منحل گردند. سازمان های تروریست خارجی و گروه های فرقه ای باید به جای اینکه اجازه یابند افراد خود را متمرکز نموده و بر آنان کنترل داشته باشند پراکنده گردند. روشن است که منحل نمودن سازمان مجاهدین خلق به نتیجه مطلوب تری در عملیات آزادی عراق منجر میگردید، که از این میان کاهش تلفات نیروهای آمریکایی در نتیجه مأموریت های اسکورتی مورد تقاضای رهبران سازمان مجاهدین خلق که برنامه های خودشان را به پیش می بردند قابل ذکر است.
طی یک نبرد نظامی، دفاتر وزرای دفاع و خارجه، در کنار فرماندهان صحنه، باید با هم جهت ارتقای طرح ارتباط با مردم (در ایالات متحده، در صحنه، و در سطح جهان) بر روی موضوعات دارای حساسیت سیاسی کار کنند. در خصوص عملیات آزادی عراق، عملکرد وزیر دفاع رامزفلد مبنی بر معرفی سازمان مجاهدین خلق به عنوان اشخاص حفاظت شده می توانست اگر دلایل این کار و الزامات آن به دقت تشریح میگردید انجام نشود. ناتوانی در برقراری ارتباطات به این نتیجه گیری منجر شد که آمریکا از سازمانی حمایت می کند که خود آنرا در لیست سازمان های تروریست خارجی قرار داده است. این همچنین عملیات اسیرگیری را با دادن این تصویر به سازمان مجاهدین خلق که دست بالا را دارد پیچیده تر کرد و منجر به حساس شدن روابط با دولت عراق، جمهوری اسلامی ایران، مردم عراق، و رسانه ها گردید. رهنمود های روشن مأموریتی نه تنها در ارتباط با نبرد و مسائل بعد از آن مهم هستند، بلکه همچنین در عرصه وسیع ارتباطات نیز ضروری می باشند – نه اینکه سانسور اعمال گردد بلکه حصول اطمینان از اینکه پیام ها تداخل نداشته باشند، اینکه از جانب کسانی که شرایط مربوطه را درک میکنند صادر شده باشند، و اینکه به غلط تأیید کننده این موضوع نباشند که موضع علنی رسمی دولت آمریکا هستند.
به نفع فرماندهان عملیات اسیرگیری بود اگر قانون انسان دوستانه بین المللی یک چهارچوب قانونی روشن تر در خصوص اسیرگیری تروریست های شناخته شده، فعالان بدون کشور، و میلیشیا های غیر عادی ارائه میکرد. از آنجا که دولت بوش یک استثنای بحث انگیز در خصوص کنوانسیون های ژنو با یک تعریف جدید از مبارزان “غیر قانونی” و “غیر مجاز” دشمن بوجود آورد، تصمیم در خصوص وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق با تأخیر روبرو شد و تصمیمی که نهایتا توسط وزیر دفاع رامزفلد گرفته شد اعضای بدنه سازمان مجاهدین خلق را از حقوق قانونی خود تحت کنوانسیون سوم ژنو محروم نمود که احتمالا بر اساس قانون تصمیم غلطی گرفته شد.
بجای استفاده از یک چهارچوب جایگزین، فرماندهان عملیات اسیرگیری می بایست با وزارت دفاع و وزارت خارجه جهت تأمین یک یافته قانونی نسبت به چگونگی تعبیر آمریکا از کنوانسیون های ژنو و قانون انسان دوستانه بین المللی متداول، خصوصا در ارتباط با الزامات اسیرگیری در نبردهای هم بین المللی و هم غیر بین المللی، بطور خاص شامل تروریست های شناخته شده، فعالان بدون کشور، و میلیشیا های غیر عادی همکاری می نمودند.
بعلاوه، از آنجا که ماهیت نبرد بر اساس آگاهی عمومی از عملیات عمده به عملیات کوچکتر تغییر میکرد، زمان آن فرا رسیده بود که ایالات متحده به بازینی پروتکل الحاقی دوم می پرداخت و یا اینکه مذاکرات جهت رسیدن به یک پروتکل الحاقی جدید یا بازبینی شده برای حفاظت از غیر نظامیان در خلال نبرد “بدون خصوصیت بین المللی” و تنظیم نحوه اسیرگیری تروریست های معرفی شده، فعالان بدون کشور، میلیشیا های غیر عادی در طی نبردهای بین المللی و غیر بین المللی را پیش می برد.
[1] با توجه به اینکه سازمان مجاهدین خلق بدلیل خدماتش به صدام، که شامل کمک به وی در سرکوب قیام شیعیان و کردها در سال ۱۹۹۱ میشد، در لیست نیروهای دشمن قرار داشت، می بایست به این امر بدیهی توجه میشد که خصومت عراقی ها نسبت به سازمان مجاهدین خلق، مسئله آزاد کردن یا تحویل آنان به مقامات عراقی را امری پیچیده میکند. از بروز این پیچیدگی با بازگرداندن سازمان مجاهدین خلق به ایران میشد اجتناب کرد، ولی وزارت دفاع آمریکا این گزینه را مسدود نموده بود. بنابراین، طراحان عملیات آزادی عراق می بایست پیش بینی میکردند که زحمت مشکلات سازمان مجاهدین خلق برای مدتی بر دوش نیروهای ائتلاف باقی بماند.
[۲] چندین سیاست در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ پیشنهاد شد، ولی هیچ یک مورد قبول واقع نگردید. پیشنهادات شامل منحل نمودن سازمان مجاهدین خلق و بازگرداندن آنان به ایران، دادن اقامت عراقی به سازمان مجاهدین خلق و حل کردن آنان در جامعه عراق، ابتیاع موقعیت پناهندگی و مستقر نمودن اعضا در یک کشور ثالث، و بطور فعال تشویق اعضا به جدا شدن می شد (مصاحبه با مقامات JIATF و وزارت دفاع، اکتبر ۲۰۰۷ و فوریه ۲۰۰۸).
[۳] عربی و فارسی زبان های متفاوتی هستند، که در نتیجه پیچیدگی های بارزی در عمل بوجود آمد. اگرچه فارسی و دری هر دو از زبان های ایرانی هستند، سازمان مجاهدین خلق اساسا فارسی صحبت میکنند. دری در افغانستان تکلم میشود. بهرحال، اغلب مترجمین به دری سلیس صحبت میکردند، و ترجمه آنان از فارسی احتمالا دقیق نبوده است. یک مترجم به یک نمونه مشخصا مضحک در امر زبان اشاره میکند. از وی خواسته شده بود که برای گروه عرب زبان که از TIPF بازدید میکردند ترجمه نماید، او به سربازان اطلاع داد که او فارسی صحبت میکند و عربی نمی داند. آنها در پاسخ از وی خواستند که تمرکز بیشتری به خرج بدهد (مصاحبه با یک مترجم فارسی سابق JIATF، ژانویه ۲۰۰۸).
[۴] خصوصیات فرقه ای سازمان مجاهدین خلق بطور مفصل در ضمیمه B در این تک جلدی بحث شده است. برخی اطلاعات در این فصل، خصوصا وقتی که به فریبکاری مجاهدین خلق در جذب و عضو گیری نفرات و در روش هایی که برای تخطئه جداشدگان زمانی که گروه در اردوگاه اشرف اسیر بود مربوط میشوند، تکرار شده اند.
[۵] مصاحبه های گسترده ما با افسران نظامی ، سربازان، و غیر نظامیان آمریکایی نشان میدهند که تحلیل درست در خصوص بدنه سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف آن است که اکثریت نه تروریست بوده و نه مبارز آزادی هستند؛ آنان بسادگی افراد گرفتار و مغزشویی شده ای هستند که چنانچه از رهبرانشان جدا گردند مایل به بازگشت به ایران می باشند.
[۶] به ضمیمه A برای اطلاعات مفصل تر در خصوص ادعاهای تردید برانگیز سازمان مجاهدین خلق در خصوص حمایت سیاسی از این سازمان رجوع کنید.
[۷] کارکنان سابق JIATF متوجه شدند که حصارهای اطراف محل های استقرار مجاهدین به گونه ای ساخته نشده که جلوی ورود افراد را بگیرد بلکه به صورتی است که از خروج اعضا ممانعت بعمل می آورد.
[۸] گروه تجسس عراق جایگزین تیم های بازرسان ملل متحد شد که مأموریت آنان از جانب شورای امنیت ملل متحد جستجو برای یافتن سلاح های غیر قانونی در عراق قبل از عملیات آزادی عراق بود.
[۹] اطلاعات کسب شده از مصاحبه های فرماندهان JIATF، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، و حضور یک محقق RAND در یکی از ملاقات های روابطی، اکتبر ۲۰۰۷٫
[۱۰] این واقعه توسط یک فرمانده JIATF برای یک محقق RAND در فوریه ۲۰۰۸تعریف شد. فقدان اقدام روشن MNF-I در برخورد با سازمان مجاهدین خلق بعضا به مجادله بین رهبران JIATF و گردان دژبانی در FOB Grizzly منجر شد و سبب گردید تا آنها در جهات مخالف هم عمل نمایند.
[۱۱] کنوانسیون سوم ژنو، ماده ۹۷٫
[۱۲] آب توسط لوله های آب سازمان مجاهدین خلق از رودخانه آورده میشود و برق در محل های خود سازمان تولید میگردد. فروش این منابع – بعلاوه پرداخت مستقیم پول، طبق گفته افسران سابق JIATF – اساس روابط حسنه سازمان مجاهدین خلق با بسیاری از عراقی های محلی بود.
[۱۳] اگرچه مأموریت های اسکورتی بین اردوگاه اشرف و بغداد اغلب بوسیله شورشیان هدف قرار میگرفت، ولی FOB Grizzly، اردوگاه اشرف، و TIPF هیچ آتش غیر مستقیمی دریافت نکردند. با توجه به این موضوع که آنها در استان خطرناک دیاله، اگرچه در یک محل دورافتاده، مستقر بودند مقامات JIATG و دولت عراق قویا مظنون بودند که سازمان مجاهدین خلق به شورشیان برای اینکه به تأسیسات آنان صدمه وارد نکنند پول میدهند، لذا آنان عملا حمایت مالی از اغتشاشات بعمل می آوردند (مصاحبه با مقامات سابقJIATG، فوریه ۲۰۰۷؛ همچنین برای نمونه به نوشته خدابنده سال ۲۰۰۸ مراجعه شود).
[۱۴] تنها کاهش در مأموریت های اسکورتی در گذشته زمانی اتفاق افتاد که JIATF نقشی در روند تأیید آن به عهده گرفت. طی دو سال اول تمرکز مجاهدین در اشرف، گردان دژبانی، که مأموریت ها را به اجرا در می آورد، درخواست های مجاهدین خلق را بررسی کرده و به چندین درخواست در هفته جواب مثبت میداد. بعد از اینکه متوجه شدند که برخی مأموریت ها برای اهداف مسخره (یک مورد ظاهرا جهت تهیه یک دست کت و شلوار دست دوز شیک) انجام میشود، JIATF مصر شد تا درخواست ها را خود بررسی کرده و به میزان قابل ملاحظه ای تعداد مأموریت ها را کاهش داد.
JIATF و گردان دژبانی به مقامات مختلفی گزارش می نمودند، و افسران آنها اغلب رویکردهای متفاوتی نسبت به سازمان مجاهدین خلق داشتند. تا قبل از این که آنها قادر شوند خطوط روشنی از مسئولیت هایشان در قبال سازمان مجاهدین خلق ترسیم کنند، گروه قادر بود تا از فرماندهی و کنترل در FOB سوء استفاده نماید. برای مثال، JIATF آگاه نبود که اسکورت های دژبانی، اعضای سازمان مجاهدین خلق را در محدوده شهر بغداد پیاده میکرد و آنها را به داخل شهر در طی مدت شش ساعت توقف آنان اسکورت نمی نمود. این نقض دستور بود، به هدف تخریب محترمانه جهت محدود کردن حضور سازمان مجاهدین خلق تحت کنترل دولت عراق آسیب میرساند، و کارکنان سفارت آمریکا را زمانی که دولت عراق اعضای بدون اسکورت مجاهدین خلق را در بغداد می یافتند که بعضا به ادارات دولتی مراجعه کرده بودند شرمنده می نمود.
[۱۵] بعد از اینکه مجبور به سرکوب خشونت بعد از برخی از جداشدن های اولیه شدند،JIATF حدس زد که رهبری سازمان مجاهدین خلق از این فرصت برای خلاص کردن خود از شر اعضایی که نگهداری آنان مشکل بود و یا زندانی بودند استفاده نمود. لذا، برخی اعضای اولیه که به TIPF رسیدند با استفاده از ترمینولوژی فرقه ای به جای جدا شده اخراجی بودند.
[۱۶] TIPF جدید، که بعدا ARC نامیده شد، دارای چادر های دارای ایر کاندیشن؛ امکانات تمرینی، ورزشی، و کتابخانه؛ آرایشگاه؛ و یک چادر قهوه خانه بود. پناهندگان میتوانستند هم در اردوگاه و هم در FOB کار کرده، حقوق جهت خرید لوازم راحتی خود مانند تلویزیون، ماهواره، و ویدئو دریافت نمایند. (در اکتبر ۲۰۰۷، تقریبا هر چادری دارای یک بشقاب ماهواره ای بود). ساکنان ماهر حتی از مازاد مصالح ساختمانی برای ساختن نیمکت، میز، و سایر اثاثیه جهت راحتی در چادرهای خود استفاده میکردند. آنها همچنین همان غذایی را میخوردند که سربازان میخوردند، که حالا به جای غذاهای آماده در آشپزخانه طبخ می گردید.
[۱۷] یک توجیه کارکنان MNF-I در مقابل عدم تشویق اعضا به خروج از سازمان این است که بعد از اینکه ساکنان TIPF موقعیت پناهندگی از UNHCR دریافت کردند ولی نتوانستند در یک کشور ثالث مستقر شوند، هیچ دلیلی برای جذب نفرات به TIPF وجود نداشت. روند فرارها، حتی اگر محدود بود، توجیه MNF-I را غیر قابل قبول میکند. علاوه بر این،JIATF مجبور نبود که پناهندگان را اسیر نگاه دارد. به اضافه رفتار سازمان مجاهدین خلق بروشنی نشان میداد که تمایل به خروج همچنان ادامه دارد چرا که درخواست تهیه سیم خاردار و برقرار نمودن موانع فیزیکی بیشتری می کرد و گشت های شبانه برای مقابله با فراری ها را افزایش داده بود.
[۱۸] سازمان مجاهدین خلق و هواداران آن ادعا میکنند که گشت ها، حصارها، خاکریزها، و سیم های خاردار بیانگر ماهیت نظامی اردوگاه اشرف بوده و برای حفاظت سازمان مجاهدین خلق از حملات نیروهای عراقی یا ایرانی بوجود آمده اند، و برای ممانعت از فرار نیستند. این ادعا با اطلاعاتی که داوطلبانه توسط فراریان اخیر در ARC داده شد بعلاوه موقعیت و تمرکز موانع فیزیکی بر روی ARC که سازمان مجاهدین خلق بعد از ماه مه ۲۰۰۳ ساخت مغایرت دارد.
[۱۹] نیروهای شکست خورده، شامل میلیشیا ها مانند سازمان مجاهدین خلق، تقریبا همیشه لازم است که تحت یک نوع بازداشت یا محدودیت در آزادی تردد برای یک دوره محدود زمانی در مدت فعال بودن نبرد قرار گیرند. برخی میلیشیا ها ممکن است شامل اصل پیچیده عدم بازگرداندن به محلی که ممکن است مورد تهدید واقع گردند بشوند که گزینه های آزاد کردن آنان را مانند مورد فعلی محدود نماید.
[۲۰] از نتایج این مشکلات فقدان مترجم های مجرب فارسی بعلاوه ارائه خدمات ترجمه لازم بود که در غیر این صورت بدون شک میتوانست دید ارزشمندی در خصوص تفاوت فرهنگی که در زمان خود مشکل ساز بود بدهد.
.
.
* * * *
.
.
پیوست A
تاریخچه مختصری از سازمان مجاهدین خلق تا قبل از آغاز عملیات آزادی عراق
بنیانگذاری در ایران: ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۱
در سپتامبر ۱۹۶۵، یک گروه کوچک از دانشجویان دانشگاه تهران شروع به دیدار و گفتگو در خصوص مبارزه مسلحانه به منظور سرنگون کردن محمدرضا شاه پهلوی، که آنان وی را دستنشانده آمریکا به حساب می آوردند، نمودند.[۱] تفاوت آنان با سایر گروه های ضد شاه در اقدامات خشونت آمیز آنان بود و اینکه آنان یک ایدئولوژی از ترکیب اسلام شیعی و مارکسیسم بوجود آوردند، که هر دوی آنها به اعتقاد مجاهدین دارای بنیان های مبارزه انقلابی بودند. انتخاب نام آنان – مجاهدین خلق – منعکس کننده ریشه های مارکسیسی و اسلامی گروه است. [۲]
سازمان مجاهدین خلق اعضا و هواداران خود را (بطور خاص از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه در میان طبقه متوسط) با سیاست اجتماعی مارکسیسی خود، فرصت های زندگی جمعی، ضدیت با نفوذ ایالات متحده در ایران، و حمایت از دولتی که ایده های اسلامی را منعکس می کرد – بر خلاف گروهای چپ سنتی – جذب می نمود. اعضا به زندگی جمعی و اشتراکی تشویق میشدند، که در آن مکان ها محدودیت های سخت اجتماعی و اشتراک در دارایی ها اعمال میگردید. آنان اقتصاد مارکسیسی، تئوری های انقلابی، اصول و روش های جنگ چریکی، و شهادت طلبی شیعی را مورد مطالعه قرار میدادند. برخی اعضا در اردوگاه های سازمان آزادیبخش فلسطین در اردن و لبنان آموزش دیدند.
پلیس مخفی شاه به سرعت به درون سازمان نفوذ کرد و اولین طرح حمله تروریستی سازمان مجاهدین خلق، که شبکه برق تهران را هدف قرار داده و برای اجرا در اوت ۱۹۷۱ برنامه ریزی شده بود، را در هم شکست. تقریبا نیمی از اعضای سازمان مجاهدین خلق دستگیر شدند، و سه بنیانگذار آن بعدا اعدام گردیدند. [۳]
علیرغم این شکست در برابر دولت، سازمان مجاهدین خلق به عضوگیری و کسب حمایت مادی، هم بصورت محلی و هم بصورت بین المللی، با جذب نیرو در دانشگاه ها و در داخل زندان ها و جذب کمک مالی از روشنفکران، بازار (طبقه متوسط شیعی سنتی)، و مهاجران ایرانی در خارج ادامه داد.
بعد از ناکامی در اولین اقدام، سازمان مجاهدین خلق تعدادی حملات خشونت بار را بر روی طیفی از اهداف دولت و اهداف غربی که ظاهرا پشتیبان شاه به حساب می آمدند اجرا نمود.[۴] این حملات شامل سوء قصد نسبت به جان سرهنگ ارتش آمریکا لوئیز هاوکینز در سال ۱۹۷۳ و سوء قصد به جان دو افسر دیگر ارتش سرهنگ پل شافر و سرهنگ جک ترنر در سال ۱۹۷۵ میشود. بعلاوه اقدامی در ۲۸ اوت ۱۹۷۶ صورت گرفت که منجر به کشته شدن پیمانکاران غیر نظامی آمریکایی رابرت کرونگارد، ویلیام کوترل، و دونالد اسمیت شد.[۵]
تنها عضو کمیته مرکزی اصلی سازمان مجاهدین خلق که در زندان از مرگ نجات یافت مسعود رجوی بود. وی یک سازمانده کاریسماتیک است که به سرعت زمانی که از زندان همراه با سایر معارضان زندانی در ژانویه ۱۹۷۹ آزاد گشت رهبری گروه را خود به دست گرفت. در میان بسیار متحدان تاکتیکی اولیه، رجوی خود را با خمینی و انقلاب اسلامی همسو نشان داد.
بهرحال، در ابتدای انقلاب، خمینی نسبت به مقاصد رجوی و تمایل مارکسیسی سازمان مجاهدین خلق و محبوبیت فزاینده اش دچار شک بود. به عنوان بخشی از کوشش های انجام شده جهت سرکوب مخالفین، خمینی انتظار سازمان مجاهدین خلق بعلاوه سایر گروهای چپی و سکولار که بخشی از یک ائتلاف بزرگ علیه شاه بودند را جهت شرکت در دولت جدید برآورده نکرد. او جلوی رجوی را برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان سال ۱۹۷۹، و سایر اعضای سازمان مجاهدین خلق را جهت کسب کرسی در مجلس، و سپس حضور رجوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۰ را گرفت. [۶]
بعد از ناکامی در برابر اتحاد با خمینی، سازمان مجاهدین خلق دست به اولین تغییر موضع بزرگ در اتحاد با نیروها و پلاتفرم مردمی خود، که در مرکز کوشش هایش جهت بقا قرار داشت، زد. در اواسط سال ۱۹۸۱، با رئیس جمهور ایران ابوالحسن بنی صدر بر علیه حزب جمهوری اسلامی مقتدر خمینی رابطه بر قرار نمود و خواستار اصلاحات اجتماعی شد. [۷] بعد از اینکه خمینی دفاتر و روزنامه های سازمان مجاهدین خلق را بست و بنی صدر را در ۲۱ ژوئن ۱۹۸۱ از ریاست جمهوری خلع نمود، سازمان مجاهدین خلق اعلام “مبارزه مسلحانه” بر علیه حزب جمهوری اسلامی با هدف سرنگون کردن رژیم خمینی کرد. سرنگون کردن جمهوری اسلامی ایران (یا، همانطور که سازمان مجاهدین خلق اشاره میکند “ملا ها”) تا به امروز هدف مقدم سازمان مجاهدین خلق باقی مانده است.
سازمان مجاهدین خلق حملات خشونت آمیزی را علیه اهداف حزب جمهوری اسلامی پیش برد. جاه طلبانه ترین حمله که به سازمان مجاهدین خلق منتصب است مربوط به بمب گذاری در مرکز حزب جمهوری اسلامی در تهران در ۲۸ ژوئن ۱۹۸۱ می باشد. این حمله موجب کشته شدن بیش از ۷۰ عضو رهبری ایران، از جمله آیت الله بهشتی، که هم دبیر کل حزب و هم رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود، گردید. یک اقدام قابل توجه دیگر سازمان مجاهدین خلق بمب گذاری در ژوئن ۱۹۸۱ بود که به صورت جدی رهبر فعلی جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه ای را مجروح نمود که به محدودیت در استفاده از دست راست وی منجر گردید. [۸]
اگر چه رجوی و رهبری سازمان مجاهدین خلق به انجام تظاهرات بزرگ در تهران، از جمله یک مورد که ادعا میشود ۵۰۰ هزار نفر را بدون اعلام قبلی به خیابان ها کشاند، دست زدند [۹] اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متعلق به خمینی بی رحمانه سازمان مجاهدین خلق را سرکوب نمود و هزاران نفر از اعضا و هواداران آنرا دستگیر و اعدام کرد. شورش مسلحانه مجاهدین خلق طراحی ضعیف و عمر کوتاهی داشت. در ۲۹ ژوئن ۱۹۸۱، رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق و بنی صدر با یک بوئینگ ۷۰۷ ربوده شده از نیروی هوایی ایران به پاریس فرار کردند. بخش کوچکی از بدنه سازمان به دنبال رهبری به اروپا، کردستان ایران، یا با عبور از مرز به عراق رفتند که در آنجا ها آنان جوامعی را تشکیل دادند.
در حالیکه رهبری سازمان مجاهدین خلق در تبعید بود، شبکه زیر زمینی که در ایران باقی مانده بود به طراحی و هدایت حملات خود به منظور بی ثبات کردن رژیم خمینی، از جمله بمب گذاری در اوت ۱۹۸۱که منجر به کشته شدن رئیس جمهور و نخست وزیر ایران گشت، ادامه داد. میزان تلفات در حملات سازمان مجاهدین خلق قابل بحث است. سازمان مجاهدین خلق ادعا میکند که صرفا به مکان های دولتی جمهوری اسلامی و اهداف نظامی حمله نموده است، اما جمهوری اسلامی و گروه های ضد سازمان مجاهدین خلق مدعی هستند که سازمان مجاهدین خلق اقدام به ربودن چندین هواپیما نموده و هزاران غیر نظامی را بطور مستقیم یا غیر مستقیم کشته است. [۱۰]
تبعید در فرانسه: ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶
رجوی و بنی صدر وقتی به پاریس رسیدند شورای ملی مقاومت را تشکیل دادند که یک سازمان فراگیر برای گروه های معارض ایرانی بود که در مخالفت با خمینی و جمهوری اسلامی نقطه اشتراک داشتند که رجوی و بنی صدر به عنوان مسئولین آن محسوب میگردیدند. شورای ملی مقاومت خواهان حمایت سیاسی و مالی از جانب دولت های غربی و افرادی که با جمهوری اسلامی مخالف بودند شد و اقدام به معرفی خود به عنوان یک دولت جایگزین در برابر جمهوری اسلامی نمود که تقلیدی از سازمان آزادیبخش فلسطین بود. در اقدامی دیگر رجوی برای حفظ خود فلسفه مارکسیست-اسلامی را در پوشش شورای ملی مقاومت از نظر اروپائیان و آمریکایی ها مخفی نمود و در عوض یک پلاتفرم جدید بوجود آورد که ارزش های سیاسی از قبیل دولت سکولار، انتخابات آزاد، آزادی بیان، حقوق برابر زنان، حقوق بشر، و اقتصاد بازار آزاد را ارائه نمود که تنها برخی از آنها در گذشته مورد تأیید سازمان مجاهدین خلق بود. سازمان همچنین خواهان خودمختاری برای کردستان و بازگشت تبعیدیان ایرانی گشت. [۱۱]
شورای ملی مقاومت خود را به سبک پارلمان در تبعید برای مقاومت ایران ارائه نمود، که تحت ریاست رجوی برای برقراری جمهوری دموکراتیک اسلامی در ایران مبارزه میکرد. این شورا یک کارزار روابط عمومی به منظور نشان دادن سرکوب های جمهوری اسلامی ایران به پیش برد و اطلاعاتی در خصوص این عملکرد جمهوری اسلامی ایران در اختیار دولت های غربی قرار داد. این گروه پیام خود را از طریق رسانه های خود، از جمله نشریه و ایستگاه رادیویی پخش می نمود.
اگر چه یک بخش بزرگ از هزینه های شورای ملی مقاومت توسط صدام حسین تأمین میگشت و مقداری هم از جانب عربستان سعودی می آمد، ولی شورای ملی مقاومت از طریق کلاهبرداری نیز پول بدست می آورد. [۱۲] برای مثال، تا همین اواخر، هواداران سازمان مجاهدین خلق در فرودگاه ها و پارک های عمومی، اغلب با نشان دادن عکس های تکان دهنده از زنانی که توسط جمهوری اسلامی شکنجه شده اند، با ادعای جمع آوری پول برای قربانیان حقوق بشر در ایران ولی در عوض سرازیر کردن پول به جیب سازمان مجاهدین خلق، کمک مالی جمع میکردند. FBI هفت هوادار سازمان مجاهدین خلق را که بیش از یک میلیون دلار برای یک انجمن خیریه ساختگی به نام کمیته حقوق بشر در ایران، در فرودگاه بین المللی لس آنجلس، پول جمع کرده بود دستگیر نمود.[۱۳] کمیسیون خیریه بریتانیا، یک انجمن خیریه ساختگی دیگر سازمان مجاهدین خلق به نام ایران اید، بعد اینکه مشخص شد که “هیچ ارتباطی بین پول های کمک شده توسط مردم انگلستان (تقریبا ۵ میلیون پوند در سال) و امور خیریه ای در ایران وجود ندارد”، را بست.[۱۴] دادگاه عالی آلمان چندین خانه امن، خوابگاه، و مراکز تجمع سازمان مجاهدین خلق، بعد از اینکه تحقیقات مشخص کرد که سازمان مجاهدین خلق با کلاهبرداری بین ۵ تا ۱۰ میلیون دلار از کمک های تأمین اجتماعی برای بچه های سازمان که در ابتدای جنگ اول خلیج فارس به اروپا فرستاده شدند بدست آورده است، را بست.[۱۵]
در حالیکه رجوی بطور فزاینده ای شورای ملی مقاومت را از یک سازمان فراگیر به یک شعبه از سازمان مجاهدین خلق تبدیل میکرد، شرکای اولیه از این کنسرسیوم، از جمله حزب دموکرات کردستان ایران، جدا شدند. خود بنی صدر در مارس ۱۹۸۳ از شورای ملی مقاومت کناره گرفت و رجوی دختر بنی صدر، که با وی در سال قبل از آن ازدواج کرده بود، را طلاق داد.
در سال ۱۹۸۵، رجوی اعلام نمود که وی مریم عضدانلو، همسر همکار نزدیک خود مهدی ابریشم چی را به عنوان همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق منصوب کرده است. مریم بزودی از شوهر خود طلاق گرفت و با رجوی ازدواج نمود. آنها با هم “انقلاب ایدئولوژیک”، که در طول زمان سازمان مجاهدین خلق را به یک گروه فرقه ای تبدیل نمود، را به پیش بردند.[۱۶]
نقل مکان به عراق جهت جنگ برای صدام: ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸
بعد از اشغال ایران، صدام حسین شروع به تأمین مالی سازمان مجاهدین خلق نمود تا آنان را قادر سازد مبارزه تبلیغات اروپایی شورای ملی مقاومت علیه جمهوری اسلامی را در عوض اطلاعاتی که سازمان مجاهدین خلق میتوانست در خصوص ایران بدهد گسترش دهند. در سال ۱۹۸۶، در عوض کمک ایران در تأمین آزادی گروگان های فرانسوی در لبنان، فرانسه اقدام به اخراج رهبری سازمان مجاهدین خلق و پایان دادن به استفاده از فرانسه به عنوان مقر اروپایی اش نمود. در آن سال، کادر رهبری مجاهدین خلق دعوت صدام جهت انتقال گروه به عراق را پذیرفتند تا ظاهرا برای جنگ علیه جمهوری اسلامی به مرزها نزدیک تر باشند ولی در واقع به نیروهای صدام پیوسته و همراه وی وارد جنگ شدند.[۱۷]
صدام به سازمان مجاهدین خلق حفاظت، پول، سلاح، مهمات، خودرو، تانک، تعلیمات نظامی، و حق استفاده از زمین (ولی نه مالکیت) اعطا نمود. با این منابع، رهبری سازمان مجاهدین خلق مراکز تجمع جدیدی در عراق احداث کرده و هواداران سازمان در ایران و سایر نقاط را تشویق به نقل مکان به عراق کرد.[۱۸] تقریبا ۷۰۰۰ عضو، که تقریبا ۸۰% جمعیت سازمان مجاهدین خلق در تبعید را تشکیل میداد، به این اردوگاه ها رفتند. رجوی نیروهای خود در عراق را ارتش آزادیبخش ملی نامید که همان سازمان مجاهدین خلق اما به صورت یک گروه شورشی با نامی مقبول تر بود.
سازمان مجاهدین خلق در برابر حمایت های صدام خدماتی همچون دادن اطلاعات در خصوص جمهوری اسلامی، خدمات بازجویی و ترجمه، و کمک های مستقیم نظامی عرضه میکرد. سازمان مجاهدین خلق چندین حمله در طول مرز به داخل ایران انجام داد و با نیروهای نظامی و سپاه پاسداران ایرانی، بعضا در همکاری با نظامیان عرافی، درگیر شد.
در ۲۵ ژوئن ۱۹۸۸، بلافاصله بعد از اعلام آتش بس از جانب خمینی، سازمان مجاهدین خلق بزرگترین عملیات خود را انجام داد. عملیات فروغ جاویدان که امید میرفت آخرین ضربه را به جمهوری اسلامی ایران بزند. رجوی امیدوار بود که با نمایش نیروی انسانی خود، سازمان مجاهدین خلق میتواند یک شورش داخلی را در ایران بوجود آورد. او به تمامی نیروهای خود در عراق فرمان داد تا ایران را اشغال نمایند و هر گردان ارتش آزادیبخش را مأمور آزاد سازی یک استان نمود و انتظار داشت که نظامیان ایرانی و مردم از سازمان مجاهدین خلق حمایت نموده و علیه جمهوری اسلامی به پا برخیزند. بهرحال، تصورات نظامی و حمایت مردمی در ایران ماده نشد – حداقل بخشی به خاطر اینکه سازمان مجاهدین خلق خود را با شروع کننده جنگ متحد نموده و مدافعان ایرانی را کشته بود – و عملیات توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در هم شکسته شد. عملیات فروغ جاویدان جهت اشغال ایران بیش از ۱۵۰۰ کشته برای ارتش آزادیبخش ملی بجا گذاشت (حدود یک چهارم شورشیان مجاهدین خلق که در عراق زندگی میکردند) و رژیم ایران را وادار به اعدام های گروهی بیش از ۴۰۰۰ نفر از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در ایران نمود.[۱۹] در هر صورت (همانطور که در پیوست Bتشریح شده است)، رهبری رجوی از خصوصیت شبه نظامی ارتش آزادیبخش ملی و شکست در مأموریت مربوطه استفاده نمود و کنترل خود را بر سازمان مجاهدین خلق متمرکز کرد و یک سری تغییر سیاست که ادامه تبدیل فزاینده سازمان درونگرای مجاهدین خلق به یک فرقه بود را به اجرا گذاشت.
تبعید در عراق، ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۳
علیرغم “موفقیت ها”ی نظامی بسیار سازمان مجاهدین خلق، این عملیات در تعیین سرنوشت جمهوری اسلامی ایران ناموفق بود و در عوض نظر منفی مردم ایران را علیه سازمان مجاهدین خلق که در ابتدا بخاطر تمایل سازمان به کشتن مدافعان ایرانی بوجود آمده بود تقویت نمود. اگر چه سازمان از سال ۱۹۸۸ هیچ اقدام نظامی در مقیاس بزرگ انجام نداده است، اما سازمان مجاهدین خلق به اعمال خشونت در ایران و خارج از ایران، با هدف قرار دادن دولت یا ارتش ایران، ولی بعضا با مجروح کردن و کشتن عابران، ادامه داده است. برخی از این حملات در ایالات متحده و اروپا نیز اتفاق افتاده اند. سازمان مجاهدین خلق اغلب مدعی است که بخاطر حملاتی که از جانب سازمان های بدون وابستگی یا جداشده از سازمان صورت گرفته متهم گردیده است. بهرحال، سازمان مجاهدین خلق، از طریق شورای ملی مقاومت خودش، مسئولیت بیش از ۳۵۰ حمله را تنها در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ پذیرفته است.[۲۰]
خدمات سازمان مجاهدین خلق به صدام بعد از جنگ ایران و عراق نیز ادامه یافت. برای سالیان، گروه خدمات امنیتی در مناطق پیرامون اردوگاه های خود ارائه می نمود. در جریان وقایع بعد از جنگ اول خلیج فارس، اعتقاد عمومی بر این بود که سازمان مجاهدین خلق به صدام در سرکوب خشونت بار قیام شیعیان و کردها در سال ۱۹۹۱ کمک نموده است.[۲۱]مقامات سازمان مجاهدین خلق قویا هرگونه دخالت در جنایات صورت گرفته علیه شیعیان و کردها را تکذیب میکنند و مدعی هستند که آنان توسط نیروهای مشترک کرد و ایرانی مورد حمله قرار گرفته و سازمان حتی از خود دفاع هم نکرده است.[۲۲] بهرحال، اتهامات همکاری نزدیک گروه با صدام با گزارش های مطبوعاتی تقویت میشوند که از مریم رجوی نقل قول شده است که به اعضای خود فرمان میدهد که “کردها را زیر تانک خود بگیرند، و گلوله های خود را برای پاسداران انقلاب نگاه دارند” [۲۳]. این امر همچنین مصادف با اعطای مدال رافدین – یک مدال پر افتخار در ارتش عراق – به مسعود رجوی بود. هر آنچه که واقعیت مطلب باشد، بسیاری از مردم عراق اعتقاد دارند که سازمان مجاهدین خلق از جانب صدام دست به خشونت علیه شیعیان و کردها زده است.[۲۴]
جذب نیرو یک چالش عمده در برابر سازمان مجاهدین خلق از زمان فرار از ایران در سال ۱۹۸۱ بوده است. بعد از اتحاد با صدام و انتخاب عراق به عنوان پایگاه اصلی، سازمان مجاهدین خلق با افت حتی بیشتری از پیوستن داوطلبان مواجه شد. یک روش جذب نیرو مورد استفاده سازمان مجاهدین خلق، با کمک دولت صدام به مورد اجرا گذاشته شد. به زندانیان جنگی ایرانی از جنگ ایران و عراق پیشنهاد شد تا بین رفتن به اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق و نهایتا باز گشت به ایران و یا باقی ماندن در اردوگاه های اسرا در عراق یکی را انتخاب کنند.[۲۵] در نتیجه، صدها نفر پیوستن به سازمان مجاهدین خلق را انتخاب کردند؛ بهرحال، آنان به ایران بازگردانده نشدند.
سازمان مجاهدین خلق طبیعتا به دنبال معارضین ایرانی بود، ولی همچنین سایر ایرانیان را با استفاده از وعده های دروغ جذب می نمود. در میان کسانی که هدف جذب قرار میگرفتند پناهندگان اقتصادی ایرانی، افراد محتاج به کمک های مالی، و خانواده های اعضای سازمان هم بودند. بسیاری از کسانی که جذب شدند از طریق دادن وعده های دروغ برای کار همراه با حقوق، اعطای زمین، کمک در دریافت پناهندگی، دیدار آزاد با خانواده، امکانات بهداشت و درمان عمومی، و حتی ازدواج بوده است. لذا کاملا بدیهی است که بسیاری از عضوگیری های سازمان مجاهدین خلق از سال ۱۹۸۶ “داوطلبانه” نبوده باشند.
تقریبا تمامی اعضای مجاهدین خلق مجبور بودند که مدارک هویتی خود را تسلیم رهبری به منظور “حفظ و نگهداری” نمایند. سازمان مجاهدین خلق حالا ادعا میکند که این مدارک تا زمانی که توسط بمباران های نیروهای ائتلاف در جریان عملیات آزادی عراق از بین رفتند به خوبی حفظ شده بودند. در حال حاضر اغلب اعضای سازمان مجاهدین خلق فاقد گذرنامه بوده و عملا بدون کشور محسوب میشوند. با مصادره مدارک هویتی و اجتناب از قانونی نمودن حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق در زمان صدام، رهبری اعضا را تحت اجبار در اردوگاه های سازمان در عراق نگاه میداشت و آنان را تهدید می نمود که اگر از اردوگاه خارج شوند دستگیر شده و برای ورود غیر قانونی به عراق محاکمه و مجازات و نهایتا به ایران بازگردانده خواهند شد که با خطر محاکمه مجدد و حتی اعدام مواجه خواهند گردید.
در سال ۱۹۹۷، وزیر خارجه آمریکا سازمان مجاهدین خلق را به عنوان یک سازمان تروریست خارجی متعاقب قانون ضد تروریسم و مجازات اعدام عملی در سال ۱۹۹۶ معرفی نمود. [۲۶] برخی دیگر از دولت های غربی، شامل انگلستان، کانادا، استرالیا، و اتحادیه اروپا، از آن زمان سازمان مجاهدین خلق را به عنوان یک سازمان تروریست و یا سازمانی که نباید کمک مالی دریافت کند لیست کرده اند. [۲۷] این امر تمامی کوشش های سازمان مجاهدین خلق جهت جمع آوری کمک مالی را غیر قانونی میکند (همینطور شورای ملی مقاومت که آنهم در سال ۲۰۰۳ به عنوان یک سازمان تروریست خارجی معرفی شد). در سال ۲۰۰۱، تحقیقات جنایی از فعالیت های پول شویی در آمریکا، انگلستان، و آلمان پرده برداشت. از آن زمان، چندین عضو سازمان مجاهدین خلق برای کلاهبرداری در امر جمع آوری کمک مالی برای یتیم خانه ها و انجمن های خیریه فرضی و سپس مصرف پول های جمع آوری شده برای تهیه سلاح و تجهیزات مخابراتی برای سازمان دستگیر و محاکمه شدند. [۲۸]
FBI هسته هایی از سازمان مجاهدین خلق را در چندین شهر آمریکا کشف نمود. این هسته ها شامل تعداد زیادی عضو ایرانی، که هزاران نفر از آنان با کمک سازمان مجاهدین خلق به آمریکا قاچاق شده بودند، نیز میشدند. دستگیری مریم رجوی در پاریس در سال ۲۰۰۳ در ارتباط با تحقیقات FBI بود که مدارکی بدست آورد که ادامه موارد مالی غیر قانونی را بر ملا میکرد. پلیس هنگام دستگیری مریم رجوی ۹ میلیون دلار نقد همراه با مدارکی که مشخص میکرد سازمان مجاهدین خلق دارای حساب های بانکی است که برخی حاوی ده ها میلیون دلار است کشف نمود.[۲۹] اعضای سابق اشاره میکنند که سازمان مجاهدین خلق همچنین بر روی سهام و اموال شخصی، از قبیل هتل ها و کلوب های شبانه در دبی و سایر کشورها، سرمایه گذاری میکند.
از طریق شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق به معرفی اش به عنوان یک سازمان تروریست خارجی و سایر اتهاماتش بوسیله یک کارزار روابط عمومی واکنش نشان داد تا خود را در آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه معارض مشروع عرضه نماید. [۳۰] این کوشش ها (در ترکیب با کارزار جمع آوری کمک های مالی) با موفقیت هایی همراه بود، اگر چه شورای ملی مقاومت میزان حمایت خود در غرب را با ادعاهای گمراه کننده ای همچون “اکثریت اعضای کنگره آمریکا و پارلمان های بریتانیا، ایتالیا، بلژیک، لوکزامبورگ، سوئد، نروژ، و پارلمان اروپا و تعداد کثیری از پارلمانتر های دانمارک، فرانسه، آلمان، هلند، سوئیس حمایت خود از شورای ملی مقاوت و رئیس جمهور منتخب آنرا اعلام نموده اند” بزرگنمائی میکند. [۳۱]
اگر چه بسیاری از قانونگذاران در واقع نامه هایی را در حمایت از دموکراسی در ایران یا حتی در دفاع از مخالفت سازمان مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی ایران – عملی که برخی اوقات خبرنگاران و محققین را در خصوص میزان پایگاه مردمی سازمان مجاهدین خلق گمراه نمود – به امضا رسانده اند، ولی قانونگذاران بسیار کمی در غرب بطور فعال از سازمان مجاهدین خلق حمایت کرده یا در خصوص این گروه اطلاعات دارند. تحلیل خواسته شده از جانب ستاد مشترک در دوران عملیات آزادی عراق مشخص میکند که حمایت سازمان مجاهدین خلق در کنگره قابل ملاحظه نبوده است. [۳۲] افرادی از کنگره که ظاهرا سازمان مجاهدین خلق را با دید مثبت نگاه میکنند در واقع مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا اینکه تعداد قابل ملاحظه ای ایرانی-آمریکایی در حوزه خود دارند. سایرین به سادگی اطلاعات غلط دریافت کرده اند. [۳۳]
به دنبال کنفرانس های مطبوعاتی شورای ملی مقاومت در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را برملا کرد، سازمان مجاهدین خلق از بازسازی حمایت سیاسی برخوردار شد. [۳۴] برای مثال، در کنفرانس مطبوعاتی سال ۲۰۰۵، پرزیدنت جرج بوش اعلام نمود که برنامه هسته ای ایران به این دلیل برملا شد که “یک گروه معارض آنرا برای جهان آشکار ساخت”. [۳۵] بهرصورت، این حمایت در راستای تمایل به اجرای عملیات تغییر رژیم در ایران بوجود آمد، و وضعیت موجود به این ترتیب است که علاقه شدید اولیه به تغییر رژیم به میزان زیادی کاهش یافته است.
سازمان مجاهدین خلق ادعا میکند که بطور رسمی استفاده از خشونت را در سال ۲۰۰۱ رد کرده است. اگر چه مدارک فوق العاده کمی دال بر این تصمیم چه به زبان انگلیسی و چه به زبان فارسی در دسترس میباشد، ولی کمیسیون فرجام خواهی سازمان های ممنوعهPOAC در انگلستان ادعای سازمان مجاهدین خلق بر مبنای مشاهده نشدن حملاتی که از سال ۲۰۰۱ مسئولیت آن از جانب سازمان پذیرفته شده و یا به گروه منتصب شده باشد (به غیر از یک مورد در سال ۲۰۰۲ که سازمان مجاهدین خلق به سرعت ادعای خود را پس گرفت) قبول کرد. این یک تغییر سیاست اساسی با توجه به اینکه، همانطور که قبلا اشاره شد، سازمان مجاهدین خلق مسئولیت اجرای بیش از ۳۵۰ حمله در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ را پذیرفته است، به حساب می آمد. به این دلیل، در کنار موضوعات مربوط به روند قانونی، انگلستان نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست سازمان های ممنوعه خود حذف کرد. [۳۶] در ژانویه ۲۰۰۹، اتحادیه اروپا نام گروه را از لیست تروریستی به دلایل بروکراتیک حذف نمود. [۳۷]
ممکن بود تغییراتی در وضعیت رهبری سازمان مجاهدین خلق نیز بوجود آید. از زمان شروع عملیات آزادی عراق، مسعود رجوی ناپدید شده است. مشخص نیست که آیا او مخفی گردیده یا اینکه حتی هنوز زنده باشد. در غیاب وی، مریم رجوی، “رئیس جمهور منتخب” ایران، بر طبق گفته شورای ملی مقاومت، تنها رهبر قابل رؤیت سازمان مجاهدین خلق است. بهرحال، تصاویر هم مسعود و هم مریم رجوی همچنان در تمامی ساختمان های اردوگاه اشرف نصب هستند.
[1] این پیوست به طور عمده بر مبنای نوشته آبراهامیان در سال ۱۹۹۲ تنظیم گردیده است، که یک بررسی جامع در خصوص سازمان مجاهدین خلق از زمان پیدایش تا قبل از پایان جنگ ایران و عراق می باشد.
[۲] در انگلیسی نام این سازمان به صورت های MKO و PMOI نیز علاوه بر MeK نشان داده میشود. همچنین هجی واژه مجاهدین به انگلیسی بصورتهای متفاوت وجود دارد.
[۳] در واقع، اکثریت کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق نهایتا اعدام گردیدند.
[۴] پیوست C منتخبی از حملات اجرا شده از جانب سازمان مجاهدین خلق را ارائه می نماید.
[۵] سازمان مجاهدین خلق مدعی است که این آمریکایی ها توسط اعضای یک گروه انشعابی که اسلام را نفی نموده و در اوایل سال ۱۹۷۵ از سازمان مجاهدین خلق جدا شدند کشته شده اند. این سازمان همچنین ادعا میکند که افراد گناهکار در این قضیه بعدا توسط نیروهای امنیتی شاه دستگیر شده و اعدام گردیدند (نوشته Slavin سال ۲۰۰۷ صفحه ۱۶۸؛ نوشتهAbrahamian سال ۱۹۹۲ صفحه ۱۶۳).
[۶] نوشته Bruck سال ۲۰۰۶٫
[۷] نوشته Waldman سال ۱۹۹۴٫
[۸] نوشته Pear سال ۱۹۸۹٫
[۹] نوشته Abrahamian سال ۱۹۹۲، نوشته Singleton سال ۲۰۰۳٫
[۱۰] ”یادداشت ایران در محکومیت قطعنامه آمریکا در معرفی سپاه پاسداران به عنوان تروریست”، سال ۲۹۹۷؛ نوشته Khodabandeh سال ۲۰۰۸٫
[۱۱] نوشته MIPT سال ۲۰۰۷a.
[12] نوشته MIPT سال ۲۰۰۷b
[13] نوشته Agarwal در سال ۲۰۰۴؛ نوشته Mcdermott در سال ۲۰۰۱٫
[۱۴] نوشته Baldwin سال ۲۰۰۰٫
[۱۵] نوشته Moni سال ۲۰۰۳؛ نوشته Krikorian سال ۲۰۰۱٫
[۱۶] این تغییر و نیز خصوصیات فرقه ای سازمان مجاهدین خلق در پیوست B مورد مطالعه قرار گرفته است.
[۱۷] سازمان مجاهدین خلق ادعا میکند که وقتی از فرانسه اخراج شد هیچ گزینه ای به غیر از رفتن به عراق نداشته است. بهرصورت، فرانسه تنها چند تن از رهبران سازمان مجاهدین خلق را در سال ۱۹۸۶ اخراج نمود، و ۱۴ نفر را در سال ۱۹۸۷ به گابن فرستاد (نوشتهIbrahim سال ۱۹۸۷). البته، تقریبا تمامی آنان، بعد از اینکه اعتصاب غذا به مدت ۴۰ روز در مقابل سفارتخانه های فرانسه در سراسر اروپا برگزار گردید و تهدید به خودسوزی صورت گرفت، اجازه بازگشت به فرانسه یا اسپانیا را یافتند. (“فرانسه ایرانیان را به گابن اخراج میکند”، ۱۹۸۷؛ “ایرانیان تبعیدی اخراج شده به فرانسه باز میگردند”، ۱۹۸۸). رهبری سازمان مجاهدین خلق بر اساس این ادعا که گروه مربوطه تا آن زمان با موفقیت غرب را در رابطه با “شرارت ها”ی رژیم تهران آگاه نموده است رفتن خود به عراق را توجیه نمود.
[۱۸] بزرگترین مرکز تجمع سازمان اردوگاه اشرف در استان دیاله بود که تقریبا ۲۰ مایل از مرز ایران فاصله دارد. اردوگاه به افتخار همسر اول مسعود رجوی یعنی اشرف ربیعی نامگذاری شده است که توسط نیروهای ایرانی در تهران در سال ۱۹۸۱ کشته شد (نوشتهWaldman سال ۱۹۹۴).
[۱۹] نوشته Waldman سال ۱۹۹۴؛ نوشته Taheri سال ۲۰۰۸٫ سازمان مجاهدین خلق ادعا میکند که ارتش آزادیبخش ملی ۵۵۰۰۰ کشته و زخمی به “نیروهای خمینی” تحمیل نموده است و ۱۲۰۰ کشته و مفقود یا “شهید” ارتش آزادیبخش ملی در جریان عملیات فروغ جاویدان داشته است (نوشته NLA بدون تاریخ؛ نوشته Salavi سال ۲۰۰۱؛ نوشتهShahri شال ۱۹۹۷).
[۲۰] مباحثه لرد آلتون در برابر وزیر کشور انگلستان، سال ۲۰۰۷، پاراگراف ۱۹۰ و ۱۹۱٫
[۲۱] نوشته Galbraith سال ۲۰۰۷، نوشته وزارت امور خارجه آمریکا سال ۲۰۰۷٫
[۲۲] نوشته Waldman سال ۱۹۹۴٫
[۲۳] نوشته E. Rubin سال ۲۰۰۳٫
[۲۴] نوشته وزارت امور خارجه آمریکا سال ۲۰۰۷ صفحه ۲۶۴٫ این البته دلیل مقدم دولت عراق است که خواهان اخراج سازمان مجاهدین خلق می باشد.
[۲۵] نوشته “زندانیان برای مجاهدین” سال ۱۹۹۰٫
[۲۶] پیوست D اطلاعات تکمیلی در خصوص لیست سازمان های تروریست خارجی ارائه می نماید. سازمان مجاهدین خلق ادعا میکند که معرفی اش به عنوان یک سازمان تروریست خارجی صرفا به منظور استمالت از رئیس وقت جمهوری اسلامی ایران محمد خاتمی صورت گرفته است. این درست است که ابتدا سازمان مجاهدین خلق در لیست های سازمان های تروریستی سایر ارگان های دولتی، از قبیل لیست تروریستی جهانی مخصوص وزارت خزانه داری که مقدم بر لیست سازمان های تروریست خارجی است وارد نشد. در هر صورت، سازمان مجاهدین خلق یکی از اولین سازمان هایی بود که در لیست سازمان های تروریست خارجی زمانی که این لیست بوجود آمد وارد شد، و در سال ۲۰۰۱ همراه با سایر سازمان های لیست سازمان های تروریست خارجی به لیست وزارت خزانه داری اضافه گردید (نوشته Cronin سال ۲۰۰۳).
[۲۷] سازمان مجاهدین خلق در لیست گروه های تروریستی که توسط ملل متحد تهیه شده است وارد نشده است زیرا این لیست صرفا شامل گروه هایی که است با القاعده و طالبان در ارتباط می باشند.
[۲۸] نوشته Samii سال ۲۰۰۱٫
[۲۹] نوشته Higgins and Solomon سال ۲۰۰۶٫
[۳۰] بعد از اینکه شاخه آمریکایی شورای ملی مقاومت به عنوان بخشی از سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۳ در لیست گروه های تروریست خارجی اضافه گردید، سازمان مجاهدین خلق به کوشش های خود برای ایجاد گروه های لابی بدون وابستگی رسمی، مانند کمیته سیاست ایران در ایالات متحده و دوستان ایران آزاد در اروپا بوسیله رساندن کمک مالی به تحلیل های ظاهرا مستقل از سازمان مجاهدین خلق توسط شرکت هایی مانند DLA Piper وGlobal Security Options، و توسط کارزار ”Astroturf” (کارزارهایی با مبانی مصنوعی) ادامه داد.
[۳۱] نوشته هواداران شورای ملی مقاومت ایران، بدون تاریخ.
[۳۲] مصاحبه با افسران ستاد مشترک، فوریه ۲۰۰۸٫
[۳۳] در نوامبر ۲۰۰۲، ۱۵۰ عضو مجلس نمایندگان آمریکا نامه ای را امضا کردند که خواهان برداشتن نام سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمان های تروریست خارجی بود. بهرحال، نماینده سابق باب نی که در گذشته از سازمان مجاهدین خلق حمایت میکرد، و سایرین بطور فعال برای مقابله با پیام رسانی سازمان مجاهدین خلق کار کرده اند که در نتیجه بسیاری از کسانی که نامه را امضا نمودند درخواست کرده اند تا امضایشان را پس بگیرند.
[۳۴] نوشته Squassoni سال ۲۰۰۳٫
[۳۵] نوشته Squassoni سال ۲۰۰۳٫ سازمان مجاهدین خلق ادعا کرد که اطلاعات مربوطه مبتنی بر کار اطلاعاتی خودش بوده است، ولی تردید در این رابطه وجود دارد. نظرات در خصوص منبع واقعی بیانگر اینست که ایالات متحده اطلاعات مربوطه را از اسرائیل دریافت نمود و ترتیبی داد تا سازمان مجاهدین خلق آنها را به عنوان اطلاعات خودش عرضه نماید. تئوری دیگر اینست که اسرائیل اطلاعات را بعد از اینکه پسر شاه از بیرون دادن آنها امتناع ورزید به سازمان مجاهدین خلق داد. (نوشته Parsi سال ۲۰۰۷؛ نوشته Dickey سال ۲۰۰۵).
[۳۶] تصمیم انگلستان بر مبنای اطلاعات غیر کامل بود. ظاهرا، نه کمیسیون فرجام خواهی سازمان های ممنوعه و نه دادگاهی که تصمیم مربوطه را گرفت از این موضوع که سازمان مجاهدین خلق مستمرا از JIATF درخواست باز پس گرفتن سلاح هایشان را کرده است بی اطلاع بوده اند.
[۳۷] نوشته تحت عنوان “ایران اتحادیه اروپا را برای خارج کردن نام گروه تروریستی از لیست محکوم کرد” سال ۲۰۰۹٫
.
.
* * * *
.
.
پیوست B
خصوصیات فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
خصوصیات فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
سازمان مجاهدین خلق به دفعات به عنوان یک گروه “فرقه ای” توصیف گردیده است، ولی تا به امروز، هیچ نوع بررسی جامع در این خصوص که چگونه عملکردهای این سازمان، در چهارچوب خصوصیات فرقه ای تعریف شده از جانب متخصصین این عرصه می گنجند نشده است.
تبدیل سازمان مجاهدین خلق از یک سازمان مردمی به یک فرقه تبعیدی
اگر چه سازمان مجاهدین خلق محبوب ترین گروه معارض در ایران شد، ولی ناکامی اش در سرنگون کردن جمهوری اسلامی ایران و متعاقبا رفتن به تبعید، خوش بینی نسبت به آن و قابلیت هایش را زیر علامت سؤال برد. در فرانسه، مسعود رجوی ماهیت سازمان را به کلی تغییر داد. در سال ۱۹۸۵، او مریم عضدانلو، همسر دستیار نزدیکش مهدی ابریشم چی و خواهر کوچکتر یک عضو ارشد سازمان مجاهدین خلق، را در یک پست جدید تحت عنوان همردیف مسئول اول منصوب کرد. رجوی همسر دوم خود، دختر رئیس جمهور سابق ایران و متحد رجوی ابوالحسن بنی صدر، را طلاق داد و اعلام نمود که مریم از شوهر خود طلاق گرفته و با وی ازدواج خواهد کرد. این اعمال مقدمه یک “انقلاب ایدئولوژیک” درونی شد.[۱]
رجوی ادعا نمود که انقلاب جدید آنان به منظور برجسته کردن نقش برابر زنان صورت گرفته است، ایده ای که برای جمهوری اسلامی ایران تهدیدآمیز است.[۲] اگرچه سازمان مجاهدین خلق زنان را تا حد مواضع رهبری ارتقاء داد، که یک بدعت مغایر با سنت جامعه ایران است، ولی ازدواج و متعاقبا بزرگنمائی نقش رهبری کننده مسعود رجوی شروع یک تغییر در سازمان به سمت یک فرقه کیش شخصیت را نیز بود. تغییرات اولیه شامل افزایش مطالعات اجباری، ترتیبات زندگی جمعی جبری، و اعمال کنترل بر اعضای گروه در تبعید در سراسر اروپا میشد. هدف ثانویه حذف اعضایی بود که کمتر متعهد بودند. این عمل البته به منظور حذف سازمان های معارض ایرانی متحد اجرا نشد، ولی این نتیجه را داد.
بعد از این که سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۹۸۶ به عراق نقل مکان نمود، رجوی ها ارتش آزادیبخش ملی را بوجود آوردند، که تقریبا شامل تمامی تشکیلات سازمان مجاهدین خلق در عراق میشد، و آنها از ساختار نظامی آن برای متمرکز نمودن کنترل خویش استفاده کردند. بعد از شکست در عملیات فروغ جاویدان، رجوی ها یک سری تغییرات در سیاست خود، که در ادامه بطور فزاینده ای یک سازمان درون گرا را به یک فرقه تبدیل نمود، اعمال نمودند. در حالی که رجوی به ندرت به شکست اعتراف میکند، او در سخنانش اشاره نمود که عملیات به اهداف خود بخاطر فقدان وفاداری کافی در میان بدنه سازمان جهت سرنگون کردن جمهوری اسلامی نرسید، و اعضا در عوض مجذوب علائق جنسی خود در نتیجه وابستگی به همسرانشان بوده اند. [۳] جهت اعمال یک دیسیپلین جدید “نظامی”، به اعضای بدنه دستور داده شد که نه تنها در جداسازی جنسی مستقر شوند بلکه همچنین همسران خود را طلاق داده، تجرد کامل اختیار کرده، و حتی ارتباط خود با دوستان و خانواده چه در داخل مقر های سازمان مجاهدین خلق و چه در خارج از آنرا قطع نمایند. عشق به رجوی ها می بایست جای عشق به همسر و خانواده را میگرفت. بعلاوه، رجوی ها از منابع مالی تأمین شده از جانب صدام جهت احداث اردوگاه های خودکفا که شامل مدرسه، کلینیک های درمانی، مراکز تعلیمی، و زندان (اغلب “مراکز بازآموزی” خوانده میشد) استفاده نمودند بطوری که جمعیت آنان احتیاج بسیار کمی برای ارتباط با جامعه پشت دیوارها داشت.
عملکرد تئوری فرقه در سازمان مجاهدین خلق
رهبران و هواداران سازمان مجاهدین خلق قویا فرقه بودن سازمان مجاهدین خلق را تکذیب میکنند. آنها اعضای سابق و منتقدین سازمان را متهم می سازند که یا مأموران ایران و یا فریب خورده آنان هستند. بهرصورت، مصاحبه با مقامات نظامی و غیر نظامی آمریکایی، اطلاعاتی که داوطلبانه از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق درARC بدست آمده است، و دیدار از اردوگاه اشرف مشخص می سازند که تکذیب سازمان قابل قبول نیست.
خصوصیات فرقه ای که در این پیوست تشریح شده اند بطور گسترده ای توسط اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق و توسط دیدبان حقوق بشر گزارش گردیده اند.[۴] این مطلب، حداقل به میزانی، توسط مصاحبه با افسران JIATF در اشرف و توسط اطلاعاتی که داوطلبانه از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در ARC بدست آمده، تأیید شده اند.
رهبری خودکامه و کاریسماتیک
مسعود رجوی، خود و مریم را به عنوان رهبر و همردیف رهبر سازمان مجاهدین خلق (و، بطور گسترده تر، رهبری ایران) بصورت مادام العمر تعیین کرده است، اگر چه شورای ملی مقاومت اعلام نموده است که به محض بدست گرفتن حاکمیت در ایران انتخابات برگزار خواهد نمود. موضوع رهبری مادام العمر در شعار “ایران- رجوی، رجوی- ایران” سازمان مجاهدین خلق خود را نشان میدهد که از زمانی که سازمان مجاهدین خلق تغییر خود به سمت فرقه را آغاز نمود مورد استفاده قرار گرفته است. به همین ترتیب قدرت مطلق اعمال شده از جانب رجوی در عنوان رسمی او یعنی “امام حال” که از جانب اعضای سازمان مورد استفاده قرار میگیرد نشان داده میشود. [۵] کاراکتر خودمحوربین مسعود رجوی در رهبری نیز در تمایل وی به مقایسه ازدواج خود با ازدواج پیامبر محمد (ص) بارز میگردد. [۶]بعلاوه، مراسم عضویت در سازمان مجاهدین خلق شامل سوگند قول وفاداری به رجوی با دست گذاشتن بر قران می شود. تصاویر رجوی ها در تمامی ساختمان های سازمان مجاهدین خلق خودنمائی میکنند؛ پلاکاردهایی با تصاویر آنان در خیابان های اردوگاه اشرف آویزان شده اند. انتقاد به رهبری رجوی مجاز نیست. همانطور که “مجاهد” نشریه ارگان سازمان مجاهدین خلق اعلام نمود: “ لازمه فهم این انقلاب عظیم . . . فهم و درک عمیق عظمت رهبری نوین ما، مسعود و مریم است. ایمان به آنان به معنی نشان دادن تبعیت ایدئولوژیکی و انقلابی از آنان می باشد”. [۷]
در هر صورت، با شروع عملیات آزادی عراق، مسعود رجوی ناپدید شد. مشخص نیست که آیا او هنوز زنده است یا مخفی گردیده است. پلاکاردهایی مبنی بر بازگشت وی گهگاه در اردوگاه اشرف ظاهر میگردند، ولی مریم همچنان رهبر مرئی سازمان مجاهدین خلق بوده است.
استثمار ایدئولوژیکی شدید و ایزولاسیون
رهبری سازمان مجاهدین خلق از اعضا میخواهد تا ایدئولوژی سازمان را مورد مطالعه قرار دهند و در جلسات تلقین ذهنی، که از خصوصیت آن استفاده از ترکیب روش های تبلیغی و تهدیدی است، شرکت نمایند. اعضای گروه می بایست فیلم های سخنرانی های رجوی و راهپیمائی و تظاهرات خیابانی در سراسر اروپا را نگاه کنند. سازمان مجاهدین خلق برنامه های خود را از طریق رادیو و تلویزیون اش پخش میکند. رهبران سازمان به اعضای گروه فقط اجازه استفاده از این برنامه ها را میدهند و آنها تنها مجاز هستند گزارشات و بولتن های داخلی، مانند نشریه مجاهد و سایر متون تأیید شده را مطالعه نمایند. کسانی که این دستور را نقض کنند تنبیه میشوند. برای کاهش نمود مغزشویی، رهبران سازمان این عملکردهای محدود کننده را به عنوان مخالفت با جمهوری اسلامی ایران یا به عنوان ضوابط مشخص شده در تئوری نظامی تشریح میکنند.
رسانه های وابسته به سازمان مجاهدین خلق با ایجاد یک حس ترس و پارانویا در اعضای سازمان در خصوص جهان خارج، خصوصا ایران و رژیم جمهوری اسلامی، بر ایزوله نمودن آنان افزوده اند. نشریات سازمان اغلب کسانی را که حمایت کافی از گروه نشان نداده یا کسانی که گروه را ترک میکنند مورد سرزنش قرار داده، آنان را دشمن، خائن، و “عوامل ایران” خطاب میکنند. [۸] اعضایی که تمایل به تماشای تلویزیون یا خواندن کتاب بصورتی که مورد تأیید رهبری نیست نشان بدهند اغلب به عنوان “مسئله دار” معرفی میگردند. بازدید از کتابخانه سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف ثابت کرد که هدف از ایجاد آن باز کردن اذهان نبوده است. بهرحال، با نصب تصاویر نویسندگان آمریکایی و اروپایی که مسیر مشجر منتهی به کتابخانه را مزین کرده اند، سازمان مجاهدین خلق میخواهد بازدید کنندگان را متقاعد سازد که آنان مشوق آزادی اندیشه می باشند.
کنترل جنسی
به عنوان بخشی از “انقلاب ایدئولوژیک”، طلاق های اجباری و تجرد از جانب رجوی ها جبرا اعمال گردیده است. طلاق اجباری زوج ها را موظف ساخت تا حلقه های ازدواج خود را در یک کاسه انداخته و عواطف خود نسبت به یکدیگر را محکوم نمایند. (بهرحال این قانون شامل ازدواج رجوی نشد و رهبران مجبور به تجرد نشدند). سازمان مجاهدین خلق این امر که این موارد خود جوش و داوطلبانه نبوده اند را تکذیب میکند و مدعی است که “واقعیت اینست که مجاهدین خلق در سرزمین کشوری که در آنجا . . . زندگی خانوادگی غیر ممکن است مستقر می باشند” و اینکه هر عضو سازمان مجاهدین خلق خود بدون هیچگونه اجبار تصمیم به “ترک زندگی خانوادگی” گرفته است. [۹] این تکذیب، خصوصا با در نظر گرفتن محدودیت های شدید اعمال شده از جانب سازمان مجاهدین خلق در خصوص جداسازی جنسی که بعدا توضیح داده خواهد شد، قابل قبول نیست. علاوه بر این، خانواده های عراقی با این اظهار نظر مطرح شده در خصوص زندگی خانوادگی در عراق حتی در دوران جنگ موافق نیستند.
ایزولاسیون عاطفی
علاوه بر ایزولاسیون جغرافیایی و ایدئولوژیکی، اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق قویا به لحاظ اجتماعی و عاطفی نیز، حتی در درون مراکز زندگی و تجمع خود، ایزوله هستند. بستگان و همسران سابق در مقر های مختلف مستقر می شوند و اجازه دیدار با یکدیگر را ندارند. قبل از اشغال عراق در سال ۱۹۹۱، بچه ها برای زندگی با ناپدری ها و نامادری ها، به این بهانه که آنان را از اشغال احتمالی حفظ نمایند، به اروپا فرستاده شدند، اگر چه برخی سالها بعد به عراق برگردانده شدند. دوستی نزدیک به عنوان “روابط لیبرالی” تلقی شده و شدیدا ممنوع می باشد. اعضا تنها میتوانند آزادانه با فرماندهان خود ارتباط داشته باشند، و اجازه فرمانده برای هرگونه ارتباط لازم است. خبرچینان صحبت های بین اعضا را مانیتور میکنند. در بسیاری از موارد، به خانواده اعضای سازمان مجاهدین خلق در ایران اطلاع داده شده است که بستگان آنها کشته شده یا مرده اند.
علیرغم ادعای سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت مبنی بر حمایت از برابری جنسی و قرار دادن زنان در نقش رهبری کننده، مردان و زنان در اردوگاه های سازمان به شدت جدا از هم نگاه داشته میشوند. استقرار بر اساس جداسازی جنسی صورت میگیرد، و در برخی ساختمان ها، خطوطی در وسط سالن های اجتماع ترسیم شده است که قسمت مردان را از قسمت زنان جدا میکند. مردان و زنان پائین تر از سطح رهبری از ارتباط با یکدیگر منع شده اند مگر اینکه در هر مورد مشخص اجازه رسمی دریافت کرده باشند. دست دادن دو جنس مخالف ممنوع است. حتی پمپ بنزین در اردوگاه اشرف ساعات مجزا برای استفاده مردان و زنان دارد.
فشار جمع به صورت شدید و تحقیر کننده
در سازمان مجاهدین خلق “نشست”های روزانه، هفتگی، و ماهانه برگزار میشود که شامل اعترافات جمعی اجباری به منظور زدودن افکار و رفتار غیر معمول است که تصور میرود وحدت گروهی را به خطر بیندازد. اعضای سازمان مجاهدین خلق می بایست افکار و حتی خواب شبانه، خصوصا افکار و تمایلات جنسی خود، همینطور مشاهدات در خصوص سایر اعضا، را بطور روزانه ثبت نمایند (البته مواردی که ممنوع هستند). آنها باید این گزارشات کتبی را به مسئولین خود بدهند. در خلال جلسات بزرگ، اعضا اغلب مجبور هستند گزارشات خود را با صدای بلند در جمع بخوانند و از خود انتقاد نمایند. اعضای سازمان مجاهدین خلق غالبا می بایست به افکار جنسی اعتراف نمایند. در حالتی که فرد گرفتار است، اگر این کار را انجام ندهد به عنوان دروغگو معرفی خواهد شد چرا که اعتقاد بر این است که چنین افکاری اجتناب ناپذیر می باشند.
جذب نیرو با فریب
سازمان مجاهدین خلق قبل از رفتن به تبعید بزرگترین گروه مخالف جمهوری اسلامی بود. سازمان از حمایت قابل ملاحظه ای در میان جوانان و طبقه تحصیل کرده متوسط برخوردار بود. سازمان در اوج محبوبیت، میتوانست صدها هزار نفر را در زمانی کوتاه برای اعتراض به خیابان های شهرهای مختلف ایران بیاورد. اعضای آن زمان جذب اهداف، ایدئولوژی مارکسیست- اسلامی، و فرصت های زندگی در مقرهای آموزشی و برخورداری از مباحثات اجتماعی شدند. بهرحال، توان جذب نیرو بواسطه برخورد خشن جمهوری اسلامی با اعضای سازمان مجاهدین خلق؛ عزیمت گروه از ایران، ابتدا به فرانسه و سپس به عراق؛ و اتحاد سازمان مجاهدین خلق با صدام، آغازگر جنگ نابود کننده ایران و عراق؛به میزان زیادی کاهش یافت.
در سال ۱۹۸۷، تقریبا ۷۰۰۰ عضو سازمان مجاهدین خلق در عراق بودند که شامل حدود ۸۰% کل اعضای در تبعید میشدند. [۱۰] برای اضافه کردن بر این تعداد، رهبری سازمان مجاهدین خلق روش های فریبکارانه متعددی را جهت جذب قشر های مختلف ایرانیان به کار گرفت. با کمک دولت صدام، به زندانیان جنگی ایرانی از جنگ ایران و عراق اعلام شد تا بین ماندن در اردوگاه های اسرا در عراق یا رفتن به اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق که آنان در آنجا امکان بازگشت به ایران را خواهند داشت یکی را انتخاب نمایند. جهت جذب کسانی که در ایران زندگی میکردند، سازمان مجاهدین خلق خانواده های اعضا را بصورت غیر قانونی، جهت دیدار با بستگان خود در اردوگاه های سازمان در عراق، از کشور خارج کرده و سپس مانع بازگشت مجدد آنان میشد. سایرین قربانی فریب قاچاق انسان شدند: سازمان مجاهدین خلق با ترتیباتی مسیر ایرانیانی که با پرداخت به قاچاقچی از ایران خارج شده بودند را به سمت اردوگاه های سازمان در عراق منحرف میکرد و اجازه نمیداد به مقصد مورد نظر خود بروند.
سازمان مجاهدین خلق ایرانیان خارج از کشور– برای مثال، پناهندگان اقتصادی، افرادی که به دنبال کمک های خیریه ای بودند، و خانواده های اعضا در خارج – را نیز هدف قرار داده بود. بسیاری نه برای یافتن فرصت برای مبارزه با جمهوری اسلامی بلکه برای یافتن شغل همراه با حقوق، گرفتن ترجمه و کمک در روند درخواست های پناهندگی، دیدار آزاد با خانواده، یافتن فرصت های درمانی، و حتی ازدواج، فریبکارانه به داخل عراق کشانده شدند.[۱۱] تمامی افراد جذب شده از سال ۱۹۸۶ بصورت غیر قانونی به عراق برده شدند و سپس از آنان خواسته شده است تا مدارک هویتی خود را جهت “حفظ و نگهداری” تسلیم نمایند، که در عمل آنان را در مقر های سازمان به دام می انداختند.
این یافته ها مشخص می سازند که عضوگیری در سازمان مجاهدین خلق از سال ۱۹۸۶ واقعا داوطلبانه نبوده است و این افراد تحت اجبار در اردوگاه های سازمان در عراق نگاه داشته شده اند. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۴، JIATF برآورد کرد که از جمعیت اردوگاه اشرف تنها ۵% قبل از انقلاب و ۲۵% در زمان انقلاب به سازمان پیوسته اند. یک بخش عمده (حدود ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ نفر) زندانیان جنگی بوده و ۴۵% بعد از رفتن سازمان به عراق در سال ۱۹۸۸ به اردوگاه اشرف برده شده اند. بنابراین، محتمل است که ۷۰% از جمعیت سازمان مجاهدین خلق با فریب جذب شده و خلاف میلشان در اردوگاه اشرف نگاه داشته میشوند.
کار اجباری و محرومیت از خواب
فرقه ها اغلب ساعات کار طولانی و کمبود خواب را به عنوان روشی برای خسته کردن اعضا و جلوگیری از اینکه آنان به چیزی به غیر از گروه فکر کنند تحمیل می نمایند. [۱۲]اعضای سازمان مجاهدین خلق اغلب ۱۶ تا ۱۷ ساعت در روز کار میکنند و چند ساعت محدود خواب شبانه ، بعلاوه یک ساعت چرت بعد از ظهر بیشتر ندارند. [۱۳] جهت حفظ این وضعیت، رهبری سازمان مجاهدین خلق پروژه های ساختمانی و زیباسازی و، تا قبل از عملیات آزادی عراق، تمرینات مستمر نظامی جهت “تولید کار” را اجباری ساخته بود. نتایج این کار در اردوگاه اشرف بارز است. ساخت و ساز در وسط بیابان، اردوگاه دارای خیابان های پوشیده از درخت و دارای تعدادی پارک، فواره، سالن های اجتماعات، و بناهای یادبود، بسیاری برای تجلیل از شهدای سازمان می باشد.
تعدی فیزیکی، زندانی کردن، و عدم امکان خروج
اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق ادعا میکنند که دائما در برابر عملکردهایی مانند موارد زیر تنبیهاتی به اجرا در می آمد:
· ابراز یا القای مخالفت با استراتژی سیاسی و نظامی سازمان مجاهدین خلق
· گوش دادن به ایستگاه های رادیوی خارجی
· اعلام نظرات سیاسی فردی به سایر اعضا
· عدم شرکت در نشست های اجباری
· انجام تماس تلفنی فردی
· اجتناب از شرکت در تمرینات نظامی
· اجتناب از شرکت در “طلاق ایدئولوژیکی” اجباری
· داشتن افکار جنسی
· برقراری ارتباط با دوستان و خانواده
· کشیدن سیگار
· درخواست خروج از سازمان
یافته های اخیر مشخص می سازند که تنبیه برای مخالفت با سیاست های سازمان مجاهدین خلق از فشار برای اقرار کتبی به عدم وفاداری تا زندانی کردن در محل های مخصوص در اردوگاه اشرف را شامل میشوند. اعضای سابق در خصوص شکنجه و حبس انفرادی طولانی مدت به عنوان تنبیه برای عدم وفاداری گزارش نموده اند.
جهت جلوگیری از خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف، تقریبا تمامی افراد سازمان مجبور بودند تا مدارک هویتی خود را جهت “حفظ و نگهداری” به سازمان تحویل دهند. سازمان مجاهدین خلق حالا ادعا میکند که این مدارک تا زمانی که در جریان بمباران نیروهای ائتلاف از بین رفتند بخوبی نگهداری شده بودند. اگر چه این گروه توسط صدام به عراق دعوت شده و اجازه استفاده از زمین به آنها داده شده است، اما سازمان مجاهدین خلق هرگز خواهان اقامت قانونی در عراق نبوده است. زمانی که افراد به کشور آورده می شدند، عمدا قواعد کشور عراق در خصوص دیدار یبگانگان یا مهاجرت اجرا نمیگردیدند. در سایه حمایت صدام، رهبری سازمان مجاهدین خلق آن زمان قادر بود اعضای نافرمان را نسبت به پیگرد قانونی در عراق بخاطر ورود و اقامت غیر قانونی تهدید نماید، که به این معنی بود که آنها چندین سال را در زندان های عراق گذرانده و سپس به ایران فرستاده خواهند شد، که البته به اعضا گفته شده بود که در آنجا مجددا مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. با آوردن این اعضا به داخل عراق بصورت غیر قانونی و سپس مصادره مدارک هویتی آنان، سازمان مجاهدین خلق قادر بود آنان را به دام بیندازد. [۱۴]
نمونه های خودکشی
سازمان مجاهدین خلق خودکشی را تحسین میکند ولی، بر خلاف گروه های جهادیست، از این شیوه در حملات خود از سال ۱۹۸۱ استفاده ننموده است. تا قبل از متمرکز شدن آنان در سال ۲۰۰۳، تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق قرص سیانور در یک جلد چرمی که بدور گردن خود می بستند به همراه داشتند. به تروریست های سازمان مجاهدین خلق دستور داده شده بود تا سیانور خود را اگر در جریان مأموریت دستگیر شدند ببلعند. مسعود رجوی ظاهرا تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق را “شهدای زنده” نامیده بود، و خودسوزی معمول ترین نوع خودکشی در سازمان است. برای مثال، در سال ۲۰۰۳، تقریبا ۱۰ خودسوزی (که موجب کشته شدن دو نفر شد) در اعتراض به دستگیری مریم رجوی در پاریس صورت گرفت. سازمان مجاهدین خلق همچنین از تهدید به خودسوزی به عنوان یک ابزار در مذاکره با JIATF، با کاوش گران انگلیسی، و با فرانسه استفاده نموده است. اعضای سابق اشاره میکنند که یک تعداد از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیز بخاطر اینکه از خروج آنان از سازمان جلوگیری میشد اقدام به خودسوزی کردند و دلیل مرگ اعضای نافرمان که در زیر شکنجه کشته شده بودند نیز خودکشی اعلام گردیده بود.
تکذیب تمایلات فرقه ای
سازمان مجاهدین خلق و توجیه گران آن اینکه سازمان یک فرقه باشد را رد میکنند، در عوض آنان مدعی هستند که این “یک سازمان عمیقا دموکراتیک است که تمامی اصول هدایتی آن در رفراندوم و بحث تا رسیدن به اجماع کامل تصمیم گیری میشود”. [۱۵] سازمان مجاهدین خلق به انجام برخی عملکردها اعتراف میکند – ولی آنان را به عنوان ضرورت های عملیات نظامی مؤثر توجیه میکند و مدعی است که این اعمال بصورت داوطلبانه از جانب اعضا پذیرفته شده اند. بهرحال، سازمان مجاهدین خلق بسیاری از عملکردهای دیگر خود که از جانب اعضای سابق مطرح گردیده اند، از قبیل روش های القای فکری شدید مانند “بازسازی فکری” (که در عامه به مغزشویی مشهور است) [۱۶] و محدود کردن گزینه های خروج، را تکذیب میکند.
همانند تمامی انتقاداتی که متوجه گروه است، سازمان مجاهدین خلق تبلیغات جمهوری اسلامی ایران را دلیل معرفی اش به عنوان یک فرقه می داند. قطعا، جمهوری اسلامی ایران خواهان تخریب وجهه سازمان مجاهدین خلق است، و این شامل تبلیغ روی خصوصیات فرقه ای سازمان نیز میشود. منطقی است که پذیرفته شود که برخی اتهامات جمهوری اسلامی دقیق نباشند. ولی این واقعیت که جمهوری اسلامی خواهان تخریب وجهه سازمان مجاهدین خلق است به این معنی نیست که تمامی انتقادات مطرح شده خود بخود غیرقابل اتکا باشند.
کارزار جمهوری اسلامی ایران طبعا جهت تضعیف حمایت از سازمان در ایران صورت میگیرد. اگر چه در حال حاضر امکان یک نظرسنجی علمی از ایرانیان جهت دریافت نظرشان در خصوص سازمان مجاهدین خلق وجود ندارد – و در غیاب ارتباطات دیپلماتیک یا فرهنگی، اطلاعات بدست آمده در خصوص نظرات ایرانیان فوق العاده محدود است – شواهد غیر قابل اتکا بیانگر اینست که خصوصیات فرقه ای سازمان مجاهدین خلق محبوبیت این سازمان را از سال ۱۹۸۱ کاهش داده است. [۱۷] یک خبرنگار آمریکایی گزارش میکند که ایرانیانی که وی با آنان مصاحبه کرده است سازمان مجاهدین خلق را مانند خمر سرخ و فرقه داویدیان در ویکو در تگزاس میدانند، که این مقایسه ها همچنین از جانب مقامات فعلی و سابق آمریکا نیز صورت گرفته است. [۱۸] البته، همانطور که قبلا اشاره رفت، تصمیم سازمان مجاهدین خلق جهت اتحاد با صدام علیه جمهوری اسلامی و کشتن مدافعان ایرانی در جریان جنگ وحشتناک ایران و عراق به میزان زیادی حمایت سازمان در ایران را تخریب کرده است. اگرچه سازمان مجاهدین خلق مکررا مدعی شده است که با نفوذترین گروه اپوزیسیون در کشور است، اما در واقعیت به نظر میرسد که این گروه معارض که زمانی نقش برجسته ای داشته است حالا تنها میتواند مدعی باشد که خیلی سازمانیافته و دارای امکانات مالی بسیار (اگرچه از طرق غیر قانونی) است. در واقع، بسیاری از ایرانیان به مسئله اینطور مینگرند که، از زمانی که سازمان مجاهدین خلق به عراق نقل مکان نمود، این گروه تنها طرف ایرانی است که محبوبیت کمتری از خود نظام جمهوری اسلامی دارد.
——–
[1] نوشته Bruck سال ۲۰۰۶٫
[۲] عجیب است که مریم نام فامیل همسر دوم خود را اختیار نمود که یک عملکرد غربی است تا اینکه یک عملکرد ایرانی باشد.
[۳] نوشته Banisadr سال ۲۰۰۴ صفحات ۳۰۶ تا ۳۱۲٫
[۴] برای مثال، به نوشته Singleton سال ۲۰۰۳؛ نوشته Banisadr سال ۲۰۰۴؛ مقالاتIran-Interlink بدون تاریخ و همینطور سال ۲۰۰۸؛ و جزوه دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۰۵ مراجعه شود. برای مطالعه در خصوص خصوصیات خاص فرقه ها به عنوان نمونه به نوشته Bale سال ۲۰۰۱؛ نوشته Lalich سال ۲۰۰۴؛ و نوشته Lalich and Langone بدون تاریخ مراجعه شود.
[۵] عنوان “امام حال” مشابه “امام زمان” می باشد که نامی است که شیعیان برای منجی غایب متعالی خود مورد استفاده قرار میدهند (نوشته Abrahamian سال ۱۹۹۲ صفحه ۲۶۰).
[۶] زمانی که مسعود رجوی ازدواج خود با مریم عضدانلو را اعلام نمود، وی مدعی شد که پیامبر محمد (ص) عامدا موضوع بحث انگیز مشابهی را زمانی که با همسر مطلقه پسر خوانده خود ازدواج نمود بوجود آورد (نوشته Abrahamian سال ۱۹۹۲ صفحه ۲۵۲).
[۷] نشریه مجاهد، شماره ۲۴۲، ۱۲ آوریل ۱۹۸۵، نقل قول شده در گزارش دیدبان حقوق بشر سال ۲۰۰۵ صفحه ۹٫
[۸] البته، جمهوری اسلامی اقدام به نفوذ در درون سازمان مجاهدین خلق کرده، و برخی اعضای سابق ممکن است در حال حاضر برای جمهوری اسلامی کار کنند.
[۹] نوشته Waldman سال ۱۹۹۴؛ نوشته Whenwell سال ۲۰۰۷؛ مصاحبه با نماینده سابق شورای ملی مقاومت علیرضا جعفرزاده، ژوئن ۲۰۰۸٫
[۱۰] نوشته Abrahamian سال ۱۹۹۲، صفحه ۲۵۰٫
[۱۱] برای مثال، مأموران سازمان مجاهدین خلق به پناه جویان ایرانی در خروجی سفارتخانه ها در کشورهایی همچون ترکیه و امارات متحده عربی مراجعه میکردند. آنان بدون آشکار کردن وابستگی خود به سازمان مجاهدین خلق پیشنهاد کمک برای دریافت پناهندگی در کشورهای اروپای غربی را میدادند. در این موارد، به فرد مربوطه یک شماره تلفن داده میشد تا تماس بگیرد، که معمولا آنطرف خط یک نماینده سازمان مجاهدین خلق بود که فرد را متقاعد میکرد که بعد از گذراندن چند ماه در عراق که در خلال آن وی آزادی عمل و محل زندگی در میان افرادی با روابط دوستانه و حتی شغل و امکان اختیار همسر نیز خواهد داشت، پناهندگی خود را دریافت خواهد نمود.
[۱۲] برای مثال به مطلب تحقیقی فدراسیون ملی کار نوشته Tourish and Wohlforthسال ۲۰۰۰ صفحه ۱۹۸ مراجعه کنید.
[۱۳] مصاحبه با مقامات وزارت خارجه و نیز اطلاعات بدست آمده داوطلبانه از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در ARC در اکتبر ۲۰۰۷٫
[۱۴] جزوه دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۰۵، این عملکردها را با جزئیات تشریح می نماید. سازمان مجاهدین خلق در تکذیبیه ای به نوشته یک گروه هوادار این موارد را رد کرده است (دوستان ایران آزاد نوشته Brie and Casaca سال ۲۰۰۵). بهرحال، اعضای سابق درACR با دیدبان حقوق بشر در خصوص این یافته ها همکاری نمودند. همانطور که در فصل چهارم بحث شد، سازمان مجاهدین خلق سیاست خروج خود را مختصری بعد از تمرکز در اردوگاه اشرف تغییر داد.
[۱۵] نوشته Waldman سال ۱۹۹۴٫
[۱۶] واژه های “بازسازی فکری” و “مغزشویی” بیانگر انجام یک پروسه روانی است که ترکیب فکری فرد را در واکنش به یک سری انگیزش های خاص تغییر میدهد.
[۱۷] فقدان ارتباطات گسترده منجر به درک ضعیف از ایران نه تنها در ایالات متحده بلکه در تمامی کشورهای غربی شده است. برای کمک به فائق آمدن بر این مشکل، در سال ۲۰۰۹، انستیتوی RAND اقدام به چاپ “درک ایران” (نوشته Green, Wehrey, and Wolfدر سال ۲۰۰۹) نمود، که یک جزوه جامع و مفید در خصوص اهداف جمهوری اسلامی برای سیاست گذاران آمریکایی است. به عنوان کمک به درک ایران امروز، تحلیل های موجود از جمهوری اسلامی ارتقا داده شده و مهمتر از همه، از مختصصان غیر آمریکایی که میتوانند یک دیدگاه متفاوت برای نگرش به سیستم ایرانی ظاهرا مبهم ارائه کنند استفاده شده است.
[18] نوشته Slavin سال ۲۰۰۷٫
.
.
* * * *
.
.
پیوست C
جدول زمانی فعالیت های سازمان مجاهدین خلق
این پیوست ارائه دهنده یک جدول زمانی در خصوص وقایع و فعالیت های مربوط به سازمان مجاهدین خلق از زمان پیدایش گروه تا اول ژانویه ۲۰۰۹ می باشد که در شکلC.1 نشان داده شده است.
شکل C.1
وقایع و فعالیت های مربوط به سازمان مجاهدین خلق، از ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۹
۵ ژوئن ۱۹۶۳ تظاهرات مردمی علیه شاه در تهران (“قیام ۱۹۶۳″)
۶ سپتامبر ۱۹۶۵ بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق
مه ۱۹۷۲ تلاش برای کشتن ژنرال هارولد پرایس، حمله به ایستگاه پلیس تهران، مجله این هفته، دفتر اطلاعات آمریکا، هتل اینترناسیونال، انجمن ایران و آمریکا، مقبره رضا شاه، و دفاتر جنرال موتورز، پپسی کولا، و شرکت نفت مارین
اوت ۱۹۷۲ بمب گذاری در سفارت اردن، کشتن رئیس پلیس تهران
اوایل سپتامبر ۱۹۷۲ بمب گذاری در مرکز سازمان دفاع غیر نظامی، ایمپیریال کلاب، فروشگاه شهرداری، محل نمایشگاه اداره صنایع نظامی، و مرکز تسلیحات پلیس در قم.
ژوئن ۱۹۷۳ کشتن کلنل آمریکایی لوئیز هاوکینز، بمب گذاری در ساختمان خطوط هوایی پان آمریکن، شرکت نفت شل، سینما رادیوسیتی، هتل اینترناشینال، و یک شرکت صادرات.
فوریه ۱۹۷۴ حمله به ایستگاه پلیس در اصفهان
آوریل ۱۹۷۴ بمب گذاری در دفاتر بانک عمران، شرکت نفت پان آمریکن، و ورودی سفارت بریتانیا؛ تلاش برای بمب گذاری در مرکز ساواک در دانشگاه تهران
توجه: ساواک = سازمان امنیت و اطلاعات کشور
اواخر ژوئن ۱۹۷۴ بمب گذاری در پست ژاندارمری در تهران و دفاتر شرکت آمریکایی ITT
مارس ۱۹۷۵ کشتن نگهبان زندان کمیته
مه ۱۹۷۵ کشتن کلنل های نیروی هوایی آمریکا جک ترنر و پل شافر بعلاوه یک افسر نیروی هوایی ایران
۳ ژوئن ۱۹۷۵ کشتن یک کارمند ایرانی سفارت آمریکا در تهران
۲۸ اوت ۱۹۷۶ کشتن سه پیمانکار آمریکایی که با ارتش ایران کار میکردند
اوایل سال ۱۹۷۷ آزادی صدها زندانی سیاسی، شامل اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق
۵ ژوئن ۱۹۷۸ تظاهرات مردمی در تهران در حمایت از آیت الله خمینی
۸ سپتامبر ۱۹۷۸ تظاهرات در تهران توسط ارتش سرکوب میشود، کشته و مجروح بسیاری به جا می ماند (“جمعه سیاه”)
۱۱ فوریه ۱۹۷۹ پایان سلطنت شاه
۴ نوامبر ۱۹۷۹ ۴۰۰ دانشجو سفارت آمریکا در تهران را اشغال می نمایند. آغاز بحران گروگانگیری
زمستان ۸۰-۱۹۷۹ سازمان مجاهدین خلق با قانون اساسی جمهوری اسلامی مخالفت میکند. خمینی رجوی را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری محروم می نماید.
۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ عراق خاک ایران را اشغال نموده و جنگ ایران و عراق را آغاز میکند.
۲۱ ژوئن ۱۹۸۱ مجلس بنی صدر را از ریاست جمهوری خلع می نماید
۲۱ ژوئن ۱۹۸۱ سازمان مجاهدین خلق مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی را اعلام میکند.
۲۸ ژوئن ۱۹۸۱ بمب گذاری در مقر مرکزی حزب جمهوری اسلامی بیش از ۷۰ کشته از مقامات بلند مرتبه به جای میگذارد.
۶ ژوئیه ۱۹۸۱ کشتن دادستان کل گیلان
۲۹ ژوئیه ۱۹۸۱ رجوی، بنی صدر، و یک گروه از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران را به قصد فرانسه ترک میکنند
اوت ۱۹۸۱ کشتن حسن آیت از رهبران حزب جمهوری اسلامی؛ گروگانگیری در بخش حفاظت منافع ایران در سفارت الجزایر در واشنگتن
اوت ۱۹۸۱ تشکیل شورای ملی مقاومت
سپتامبر ۱۹۸۱ حمله انتحاری علیه یک روحانی ارشد در تبریز و یک مقام حزب جمهوری اسلامی در خراسان
دسامبر ۱۹۸۱ حمله انتحاری علیه یک روحانی ارشد در شیراز؛ کشتن یک قاضی و عضو مجلس خبرگان
۲۶ فوریه ۱۹۸۲ کشتن یک روحانی ارشد در تهران
۷ مارس ۱۹۸۲ کشتن رئیس پلیس کشور
۱۵ آوریل ۱۹۸۲ حمله به امام جمعه رشت
۲ ژوئیه ۱۹۸۲ کشتن یک روحانی ارشد
۱۵ اکتبر ۱۹۸۲ کشتن یک روحانی ارشد
۱۸ فوریه ۱۹۸۳ تلاش برای کشتن یک نماینده خمینی در استان خراسان
۲۷ ژانویه ۱۹۸۵ اعلام قصد ازدواج مسعود رجوی و مریم عضدانلو؛ شروع “انقلاب ایدئولوژیک”
ژوئن ۱۹۸۶ فرانسه سازمان مجاهدین خلق را اخراج میکند؛ رجوی و یک گروه از اعضا به عراق نقل مکان می نمایند.
ژوئن ۱۹۸۷ تشکیل ارتش آزادیبخش ملی در عراق
۲ ژوئیه ۱۹۸۷ ماشین بمب گذاری شده در مادرید در اسپانیا یک دیپلمات ایرانی بعلاوه یک رهگذر را به شدت مجروح می نماید.
ژوئیه ۱۹۸۸ “عملیات فروغ جاویدان” ارتش آزادیبخش ملی
۲۰ اوت ۱۹۸۸ جمهوری اسلامی ایران قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ملل متحد را می پذیرد که به جنگ ایران و عراق خاتمه میدهد.
۳ ژوئن ۱۹۸۹ مرگ آیت الله خمینی، جایگزینی خامنه ای
اواخر ۱۹۸۹ اجباری شدن طلاق به منظور تداوم “انقلاب ایدئولوژیک”
۲ اوت ۱۹۹۰ عراق کویت را اشغال میکند؛ جنگ اول خلیج فارس متعاقبا آغاز میگردد.
اوت ۱۹۹۰ رجوی دستور میدهد که بچه های سازمان مجاهدین خلق از عراق به اروپا فرستاده شوند.
آوریل ۱۹۹۲ حملات تقریبا همزمان به سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران در ۱۳ کشور، شامل دفتر نمایندگی ایران در مقر ملل متحد در نیویورک
۱۱ اکتبر ۱۹۹۲ انهدام شش خودروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قم؛ بمب گذاری در پمپ بنزین و دفتر فرماندهی سپاه پاسداران در تهران
۲۰ ژوئن ۱۹۹۴ بمب گذاری در حرم امام رضا در مشهد (۲۵ کشته و ۷۰ مجروح)
۲ نوامبر ۱۹۹۴ تلاش برای کشتن دیپلمات ایرانی در دانمارک
۲۰ فوریه ۱۹۹۶ کشتن دو عضو سازمان مجاهدین خلق در استانبول
اکتبر ۱۹۹۷ سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریست خارجی معرفی میگردد.
۷ مه ۱۹۹۸ حمله به معاون وزیر خارجه ایران و همراهان در یک سمپوزیوم در اطریش
ژوئن ۱۹۹۸ حمله خمپاره ای به سازمان صنایع دفاعی ایران؛ بمب گذاری در دفتر دادستان انقلاب و دادگاه انقلاب اسلامی در تهران؛ کشتن یک روحانی ارشد در نجف
ژوئیه ۱۹۹۸ بمب گذاری در دادگاه انقلاب اسلامی تهران؛ حمله مسلحانه به یک مقام ایرانی در رم
۳ اوت ۱۹۹۸ کشتن رئیس سابق زندان اوین و دادستان سابق عمومی
ژانویه ۱۹۹۹ تلاش برای کشتن یکی از مسئولین قوه قضائیه؛ حمله خمپاره ای به وزارت اطلاعات و امنیت در تهران
آوریل ۱۹۹۹ کشتن معاون ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران
۲۵ نوامبر ۱۹۹۹ حمله خمپاره ای به دانشگاه چمران در اهواز
سال ۲۰۰۰ حمله خمپاره ای به کاخ ریاست جمهوری خاتمی در تهران
مارس ۲۰۰۰ حمله خمپاره ای به یک مجموعه مسکونی؛ حمله خمپاره ای مرزی به داخل خاک ایران؛ حمله به نیروهای نظامی ایرانی در نزدیکی مرز
۱ مه ۲۰۰۰ حمله خمپاره ای در نزدیکی مرکز فرماندهی پلیس در تهران؛ کشتن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ژوئن ۲۰۰۰ حمله موشکی به وزارت دفاع ایران
اوت ۲۰۰۰ حمله خمپاره ای به شهر مهران؛ شلیک موشک به نزدیکی صالح آباد و خرمشهر
اکتبر ۲۰۰۰ حمله خمپاره ای به دو منطقه در تهران
نوامبر ۲۰۰۰ حمله خمپاره ای به نزدیکی موسیان و در کرمانشاه
ژانویه ۲۰۰۱ پنج موشک به مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران شلیک شد؛ حمله خمپاره ای به دادگاه عالی و سایر ساختمان های دولتی در تهران
سال ۲۰۰۱ سازمان مجاهدین خلق به لیست سازمان های ممنوعه بریتانیا وارد میشود.
مارس ۲۰۰۱ حمله موشکی به مرکز فرماندهی نیروهای امنیتی ایران در تهران و دفتر منطقه ای در شهر زیبا
مه ۲۰۰۲ اتحادیه اروپا سازمان مجاهدین خلق را در لیست سازمان های تروریستی وارد میکند.
اوت ۲۰۰۲ شورای ملی مقاومت اولین کنفرانس مطبوعاتی از سه کنفرانس مطبوعاتی خود را در واشنگتن برای بر ملا کردن برنامه هسته ای ایران برگزار میکند.
۱۹ مارس ۲۰۰۳ آغاز عملیات آزادی عراق
۱۵ آوریل ۲۰۰۳ توافق آتش بس موقت با سازمان مجاهدین خلق
مه ۲۰۰۳ پیشنهاد تبادل زندانیان القاعده با اعضای سازمان مجاهدین خلق؛ ایران به اعضای سازمان مجاهدین خلق عفو میدهد (به غیر از رهبران)
۱۰ مه ۲۰۰۳ توافق آتش بس، خلع سلاح، و تمرکز- بین نیروهای ائتلاف و سازمان مجاهدین خلق
۱۵ اوت ۲۰۰۳ شورای ملی مقاومت به لیست سازمان های تروریست خارجی اضافه میگردد؛ دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن بسته میشود
۱۹ اوت ۲۰۰۳ بمب گذاری در مقر ملل متحد در بغداد و متعاقبا بیرون رفتن ملل متحد از عراق
۹ دسامبر ۲۰۰۳ شورای حکومتی عراق قطعنامه ای را مبنی بر اخراج فوری سازمان مجاهدین خلق از عراق به تصویب می رساند.
۲۰ مارس ۲۰۰۴ افتضاح ابوغریب در رسانه ها منعکس میگردد.
۱۵ مه ۲۰۰۴ نیروی چند ملیتی – عراق ((MNF-I جایگزین نیروی ضربت مشترک مرکب ۷ (CJTF-7) میگردد.
۸ ژوئن ۲۰۰۴ شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ۱۵۴۶ خود را اعلام میکند.
۲۵ ژوئن ۲۰۰۴ وزیر دفاع رامزفلد به سازمان مجاهدین خلق موقعیت “اشخاص حفاظت شده” اعطا میکند.
۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ انتقال قدرت از حکومت موقت نیروهای ائتلاف به دولت موقت عراق
اواخر سال ۲۰۰۴ اولین سری از جمعا حدود ۲۵۰ عضو سابق سازمان مجاهدین خلق به ایران باز میگردند.
۲۰ مه ۲۰۰۶ دولت عراق مستقر میشود
۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ اعدام صدام حسین
۵ مه ۲۰۰۷ ژنرال دوگلاس استون فرمانده عملیات اسیرگیری میشود.
دسامبر ۲۰۰۸ اردوگاه پناهندگان اشرف (ARC) بسته شده و ساکنان آن به کردستان منتقل میشوند.
۱ ژانویه ۲۰۰۹ توافق نامه موقعیت نیروها وارد عمل میگردد.
.
منابع: نوشته Abrahamian سال ۱۹۹۲؛ “انفجار در دفاتر رهبران ایران یک نفر کشته به جا گذاشت” نوشته Buchta سال ۲۰۰۰؛ “ایران قاتل غیرنظامیان آمریکایی را میکشد” سال ۱۹۷۶؛ نوشته Khodabandeh سال ۲۰۰۸؛ نوشته MIPT سال۲۹۹۷a؛ نوشته Porter سال ۲۰۰۶؛ نوشته Rubin سال ۲۰۰۶، نوشته Samiiسال ۲۰۰۱؛ نوشته Waldman سال ۱۹۹۴، نوشته Willenson سال ۱۹۷۵٫
.
.
* * * *
.
.
پیوست D
یک سازمان تروریست خارجی (FTO) چیست؟
کنگره آمریکا لیست سازمان های تروریست خارجی را به عنوان بخشی از قانون ضد تروریسم و مجازات اعدام عملی در سال ۱۹۹۶ بوجود آورد. سایر لیست های تروریستی هم البته وجود دارند، که شامل لیست دولت های حامی سازمان های تروریستی، خصوصا سازمان های تروریستی معرفی شده، و خصوصا تروریست های جهانی معرفی شده، نیز میشود.[۱] در هر صورت، از میان لیست های مختلف، لیست سازمان های تروریستی خارجی شناخته شده ترین آنهاست، و تفاوت آن با سایر لیست ها در اینست که به جای معرفی اشخاص به معرفی گروه ها می پردازد و اعضا و نمایندگان گروه مربوطه را از مهاجرت به آمریکا منع می نماید. علاوه بر این، ارائه عامدانه “حمایت و منابع مادی” به یک سازمان تروریست خارجی جرم محسوب میگردد. مؤسسات مالی آمریکا که دارائی های متعلق به یک سازمان تروریست خارجی یا نمایندگان آنرا در اختیار دارند می بایست دارائی مربوطه را ضبط کرده و مراتب را به دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری گزارش کنند.
برای قرار گرفتن در لیست سازمان های تروریستی خارجی، گروه خارجی مربوطه می بایست در یک فعالیت تروریستی یا تروریسم (تعریف شده بر اساس وضعیت گروه) دخالت داشته باشد – یا ظرفیت و نیت دخالت در این امر را کسب نموده باشد – بنحوی که امنیت شهروندان آمریکایی یا امنیت ملی آمریکا را به خطر انداخته باشد. معرفی این سازمان ها بعد از عبور از یک پروسه تبادل نظر بین ارگان های مختلف با اعلام عمومی در ثبت فدرال صورت میگیرد، ولی تصمیم نهایی به عهده وزیر خارجه می باشد. اعتبار لیست به مدت دو سال است و امکان تمدید آن وجود دارد. وزیر خارجه میتواند نام یک سازمان را هر زمان که بخواهد چنانچه شرایط یا منافع امنیت ملی ایجاب کند حذف نماید.
زمانی که لیست سازمان های تروریستی خارجی در سال ۱۹۹۷ ایجاد گردید، یکی از اولین گروه هایی که در آن قرار گرفت سازمان مجاهدین خلق بخاطر حمله به شهروندان آمریکایی و شرکت های آمریکایی در ایران در دهه ۱۹۷۰ بود که شامل کشتن ۶ شهروند آمریکایی نیز میشد. (شورای ملی مقاومت به عنوان یک متحد سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۳ به این لیست اضافه گردید). سازمان مجاهدین خلق همچنین به لیست تروریستی سایر کشورها نیز افزوده شده است، که شامل انگلستان، کانادا، استرالیا، و اتحادیه اروپا میشود. سازمان مجاهدین خلق چالش های حقوقی سنگینی را علیه این لیست ها به پیش برد؛ کوشش های سازمان در انگلستان و سپس در اتحادیه اروپا موفق بودند.
باید در نظر گرفته شود که، در حالیکه وجود نام سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمان های تروریستی خارجی مباحثات سیاسی و رسانه ای را شکل داده است، ولی این مسئله هیچ ربطی به موقعیت آن تحت کنوانسیون های ژنو پیدا نکرده است. بهرحال، به میزانی که نیروهای ائتلاف به جای بازداشت اعضای سازمان مجاهدین خلق از آنان حفاظت میکردند، اعمال کنوانسیون های ژنو بر سازمان مجاهدین خلق این تأثیر را داشت که نیروهای ائتلاف را در برابر این اتهام که بر مبنای مواد قانون اساسی ایالات متحده حمایت مادی در اختیار تروریست ها قرار میدهند مصون بدارد.
[1] به اسناد وزارت خارجه آمریکا سال ۲۰۰۳a برای یک تعریف خلاصه از لیست سازمان های تروریستی خارجی، اعضای آنها، و ترمینولوژی حقوقی آنها مراجعه شود. برای تعریف کامل به نوشته Stock سال ۲۰۰۶ یا نوشته Cronin سال ۲۰۰۳ رجوع گردد.